مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

السلام عليكم جماعة

تفضلوا حضرتكم الشكل الموالي، مع ملاحظة أن:
- حالة الإستحالة المقصودة بالشكل هي تلك المذكورة بنص المادة 06 من التنظيم ساري المفعول (10-236 معدل ومتمم إلى غاية 13-03) : عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة 3 متعاملين على الأقل...
- المتعاملين المؤهلين: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها.
- المتعهدين المؤهلين تقنيا: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذين لم يتحصلوا على النقطة الإقصائية في التقييم التقني.
- الإستشارات بمفهوم هذا الطرح، هي التي تقع مبالغها من 200.000 دج إلى 4.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، ومن 500.000 دج إلى 8.000.000 دج بالنسبة للتوريدات والخدمات.

بانتظار التقييم والنقاش الجاد من طرف سيادتكم

يوم 22 06 2013
 سلام


[rtl][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مختارينوا : "مشكور أخي
إذا تقدم لك عرضين من متعهدين اثنين؟ عليك أن تقرر أولا إما فتح الظرفين أو إعلان عدم جدوى الإستشارة، لأنو هذا مرهون بطريقة الإستشارة التي قمت بها، لأنك كمصلحة متعاقدة تنظم هته الإستشارة حسب طبيعة الحاجات مع الأخذ بعين الإعتبار عدد المتعاملين الممكن استجابتهم (بنص المادة 6)، وإذا قدرت أن استشارة/ استجابة ثلاث متعاملين أمر مستحيل وكان قد جاءك عرضان؟ افتحهما وقيمهما تقنيا على مسؤوليتك كمصلحة متعاقدة، وهذا إذا كان بإمكانك إثبات حالة الإستحالة بالتقرير التقديمي.
سلام"

من يقررأنها حالت استحالة أولا؟ مسؤول المصلحة المتعاقدة؟ لجنة فتح الأظرفة بعد أن تستشير مسؤول المصلحة المتعاقدة؟ هل عدد المتعاملين المشاركين أمر يمكن توقعه خصوصا إذا كان الإعلان عن الإستشارة عن طريق الملصقات؟

تعقيب آخر : الإستحالة بنص المادة 6 l’impossibilité de consulter هي بذاتها يستلزمها تعريف طويل و عريض ، و مهما كان تبرير المصلحة المتعاقدة فهو يبقى نسبيا لطرف و غير مبرر لطرف آخر ( المراقب المالي مثلا) إلا في حالة واحدة و هي وجود عارض وحيد يملك التقنية الوحيدة  وطنيا لمضمون عملية الإستشارة و هي الوضعية التي سماها المشرع الحالة  الإحتكارية و من هنا فهي ليست حالة إستحالة ، فما هو معنى الإستحالة يا ترى ،
إضافة إلى ذلك هل منطقي أن تكون مناقصة لإسناد الصفقات  ( بمبالغ كبيرة جدا) يكفي إثنين متأهلين لإكمال إجراءات الإسناد و العكس للإستشارات ذات المبالغ الصغيرة ( المذكورة بالمادة 6 ) و هي غالبا ما تهم المصالح المتعاقدة لأن لها إرتباط إستعجالي بمصالح المجتمع اليومية و التي لا تتطلب التأخير كالتموينات الضرورية للحضائر و التوصيلات ( ماء و تطهير) ...الخ     و شكرا

السلام عليكم
حالة الإحتكار: طبعا مشار لها، وما من حاجة للإستشارة حينها، ويجب أن تحدد النشاطات/ الخدمات بالمعنى الرباعي (توريدات و/ أو أشغال و/ أو دراسات و/ أو خدمات) قيد الإحتكار والمحتكر بموجب التنظيم المعمول به ( منشور أو تعليمة من سلطة مركزية: وزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، أو مرسوم تنفيذي لقانون أساسي لمؤسسة عمومية منتجة). وهذا فعلا من شأنه استثناء أن يعنى بحالة الإستحالة، تواجد محتكر لمنتج محدد على الصعيد الوطني.
حالة الإستحالة يحكمها عاملين: طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها وعدد المتعاملين الممكن لهم الإستجابة، وهي بهذا تتحدد في طابع ذاتي بحصره، ولا مجال للحكم بموضوعية ماهيتها، والتمثيل أفضل حل لمعرفة تواجدها من عدمه، وتكون على مسؤولية المصلحة المتعاقدة طبعا.
إثبات الإستحالة:... حين يرى مسؤول المصلحة المتعاقدة أن الخدمة قيد الإعلان في حالة ندرة شديدة بالسوق (طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها)، يجب عليه استخدام أفضل سبل الإستشارة: النشر بالجرائد الوطنية (السوق الوطنية)، ناهيك عن إمكانية إعلانه بالإلصاق وبالإنترنيت وتقديمه استدعاءات مباشرة إن أمكن، وكل ذلك ثابت طبعا (نمط الإستشارة بحكم عدد المتعاملين الممكن لهم الإستجابة بتقديره). بعد كل ذلك يأتي عرضان عن متعهدان اثنان... يراسل فورا مفتشية المنافسة والأسعار، و/ أو مديرية التجارة بإرسال "مستعجل جدا" قصد إثبات حالة الندرة بالنسبة للحاجة "الواجب" تلبيتها، وبورود الرد عن الإرسال المستعجل، تثبت حالة الإستحالة في هته الحالة.

استقبال عرضان عن متعهدين، يجعل من مهمة لجنة التقييم التي يقع على رأسها مسؤول المصلحة المتعاقدة، فتح الظرفان من عدمه، قصد إخضاعهما للتقييم التقني، وهو أعلم بحالة الإستحالة من عدمها كما تقدم، وإذا كان متيقنا من هكذا حالة، يقوم ولو لوحده بالتقييم لأن التقييم من طرف اللجنة صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين من اللجنة وهو على رأسهم.

حالة الإستحالة ترفق بالتقرير التقديمي المقدم للمراقب المالي حين الإلتزام بالنفقة، وهي (حالة الإستحالة) على مسؤولية المصلحة المتعاقدة، فعلى المراقب المالي منح التأشيرة لأنه لن يجد تحييث قانوني لرفض التأشير هنا، ويكون للمحاسب العمومي -أمين الخزينة- أن يراسل قسم الصفقات العمومية حتى يرد على هكذا عملية في ما إن كانت فعلا قيد حالة الإستحالة أم لا. (وعرفا يكون للآمر بالصرف مهاتفة العون الثاني المنفذ للميزانية (المحاسب العمومي: أمين الخزينة) بشأن هته الحالة، قبل تقريره بفتح الظرفين).
سلام

lle service contractant organise laprocedure de consultation a mon avis le cahier des charge etablie c est lui le document essentiel qui explique comment faire parceque l art 44 defenirela procedure d un marche et non la convention

lle service  contractant organise laprocedure de consultation a mon avis le cahier des charge  etablie c est lui le document essentiel qui explique comment faire parceque l art 44 defenirela procedure d un marche et non la convention

إلى الأخ مختارينهو:
أشكرك على التوضيحات التي تقدمها و هذا من منطلق النية السليمة الصافية ، و لكن إسمح لي أن الأمر الذي قدمته لإثبات الإستحالة هو ضرب من الخيال ، و يؤدي بنا إلى متاهات عديدة ، تصور مثلا لو لم يرد على سؤال المصلحة المتعاقدة بخصوص الندرة ، ما العمل إذن ،
طرح آخر : لو تمت إستشارة للعمليات المنصوص عليها في المادة 6 بإعلان في الجرائد بدفترين تقني ( به تنقيط و حد الإقصاء) و عرض مالي و تم إستلام عرضين (متعهدين إثنين فقط و ليس ثلاثة ) هل نقول أن العملية غير مجدية لأن ميالغها أقل من حدود الصفقة ، أنا أقول تتم العملية تماما و المادة 44 تقرها ، و نرجو أخيرا تبيان ذلك بتعليمات توضيحية تزيل هذا الغموض المتضارب من قسم الصفقات العمومية للوزارة.

السلام عليكم

تفضلوا سادتي الكرام ملخصا وجيزا لكافة الإجراءات :


تحياتي الخالصة

السلام عليكم
لقد قرأت كل الردّود حول الموضوع و هي وافية جداّ و مبسطّة لكن كيف يستحيل علي المصلحة استشارة ثلاثة متعاملين علي الأقل و ثمّــــــة السّبيل إلي الإعلان عن طريق النشـــر محلّيــا و في كلّ الإدارات و فروعها الإقليميــة فهنا الكلّ ( أعني هنا المؤهلين حسب طبيعة االخدمات ) علي علم و هــذه طريقة غير مباشرة لأستشارة ذوي الإختصاص خصوصا إدا كانت طبيعة الأشغال غير صّعبة أو معقّدة لدرجــة عزّوف المتعهّدين ...............شكرا لكم جميعا ............سلام

أشكر السيد المحترم ilias2013 على التوضيح المبسط...

السؤال المطروح هو عن عملية تاشيرة المراقب المالي
فعند ارسال بطاقة تعهد لاقتناء او عمليات تصليح تكون قيمتها اقل عن 500.000.00 دج و الاعتماد المالي للمادة طبعا اكثر من 500.000.00 دج فهذا الخير يرفضها بحجة عدم اتخاذ اجراءات الاستشارة مع العلم ان في هذا الباب تكون عدة عمليات مختلفة و غير متجانسة و كثيرا عير متوقعة و استعجالية فهل رفض المراقب المالي مؤسس