اشكالية بحاجة الى توضيح

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لقد قام رئيس المجلس الشعبي باقتناء اجهزة اعلام الي خاصة بالمكاتب و جهاز محمول بذريعة حاجة الكاتب العام للبلدية لهذا الجهاز وكل المقتنيات السالفة الذكر كانت بسند طلب فقط اي بدون المرور بمراحل الاستشارة و من دون اعداد اتفاقية و السبب ان المبلغ لا يفوق 500.000.00 المادة 6 من قانون الصفقات العمومية
قهل الاجراء سليم و مامدى شرعية العملية من فضلكم

العملية " شرعية " ... فإذا لم تتجاوز الحاجيات السنوية مبلغ 500.000 دج قهي معفاة من وجوب تنظيم الإستشارة و لا يشترط إبرام عقد أيضا... و مسألة إقتناء حاسب محمول لفائدة البلدية ليست إشكالا يتطلب النقاش .. فهو حاسب كغيره من الحواسيب و ربما يكون أقل سعرا من الحاسب المكتبي ... سواء وضع هذا الحاسب تحت تصرف السيد الأمين العام للبلدية أو تحت تصرف غيره من الموظفين.