الرئيسية
نلاحظ من خلال هذه الفقرة من المادة6 المعدلة عندما تكون المصلحة المتعاقدة بصدد القيام بعملية التوريد للعمليات ذات الطابع التكراري .
وبعد عملية الإستشارة واختيار المتعامل المتعاقد . تنجز عقد العمل لعمليات التوريد حسب طبيعة الحاجة مرفوق بكشف كمي يبين السعر الوحدوي لهذه الحاجيات ونتيجة لعدم وجود كشف كمي وتقديري الذي يظبط الحاجيات لدى البعض تتم عملية تنفيذ التوريدات وفق سند الطلب يؤشر عليه المراقب المالي عند كل عملية اقتناء ووفق السعر الوحدوي المتفق عليه طيلة مدة تنفيذ العقد.وعند اختتام مدة العقد ينجز ملحق يحدد بدقة الحاجيات الفعلية حسب الكشف الكمي والتقدير المنفذ فعلا.
وان المادة 11 قد ألزمت المصلحة المتعاقد بتحديد الحاجيات اعتمادا على السنة السابقة
لكن عندما نكون بصدد قطع الغيار لا يمكن أن تحدد حاجياتك إلا في حدوث العطب للسيارة أو أي عتاد أخر وليكن مضخة مائية لبئر ارتوازي يمون المواطنين بالماء الصالح للشرب..
ومن أجل حل هدا المشكل بصورة إستعجالية وجوب إبرام إتفاقية سنوية تحدد فيها تقديريا الحاجيات التي يمكن أن يصيبها العطب وقد تورد أم لا وبالتالي الاتفاقيات المنجزة في عملية التوريد هي مجرد تقدير للحاجيات قد تنفذ أو لا تفذ.
ومن جهة أخرى أن المادة 6 تنص على أن تنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها .
ولم تقل حسب المبلغ المرصود في الميزانية إي ذا كان لديك بند في الميزانية مثال 633 : 5.000.000.00 دج الإستشارة هنا غير مرتبطة بهذا المبلغ وإنما مرتبطة بطبيعة الحاجة وقيمتها المالية .إذا كنت بصدد إقتناء حاجيات لاتصل لمبلغ : 500.000.00 دج خلال السنة المالية يمكن أن تسدد من هذه المادة مباشرة بموجب سند طلب مؤشر من طرف المراقب المالي
كما قد جاء في المادة 17 معدلة يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا, ويمكن أن لا توافق السنة المالية, ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم
أي أن المصلحة المتعاقد عندما تبرم عقد عمل للعمليات التوريد ليس شرطا أن توافق السنة المالية
كما قد جاء في المادة 20 تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد , ويمكن أن لا توافق السنة المالية
ولايمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات 5 سنوات
ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويخضع للإ لتزام القبلي للنفقات لأخذه في الحسبان ويبلغ للمتعامل المتعاقد
أي أن المصلحة المتعاقدة إذا أبرمت اتفاقية التوريد لمدة سنة يمكن أن تجدد بموجب مقرر لسنة أخرى على أن لا تتجاوز مدة 5 سنوات
