لقد قام رئيس المجلس الشعبي باقتناء اجهزة اعلام الي خاصة بالمكاتب و جهاز محمول بذريعة حاجة الكاتب العام للبلدية لهذا الجهاز وكل المقتنيات السالفة الذكر كانت بسند طلب فقط اي بدون المرور بمراحل الاستشارة و من دون اعداد اتفاقية و السبب ان المبلغ لا يفوق 500.000.00 المادة 6 من قانون الصفقات العمومية
قهل الاجراء سليم و مامدى شرعية العملية من فضلكم