إلى الأستاذ كارمس و الإخوة بخصوص المتبقي من رخصة البرنامج PCD

هل تستطيع البلدية أن تقوم بإستعمال المتبقي من رخصة البرنامج في عملية ما من PCD و بنفس تسمية العملية أي تقوم بإجراء استشارة ثانية
مع العلم بأن المادة 27 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 09-148 المؤرخ في 2/05/2009 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13/07/1998 تنص على ما يلي :
لا يمكن استعمال المتبقي من رخص البرنامج للعمليات المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية لتسجيل مشاريع جديدة مهما كانت طريقة تسييرها.
Les reliquats des autorisations de programme sur les opérations inscrites à la nomenclaturedes ivestissements publics ne peuvent etre utiliés pour l'iscription de nouveaux projets, et ce, quel que soit leur mode de gestion

حين يتم تسيير الملفات تسييرا قانونيا يمكننا القول أن رخصة البرنامج تحدد تبعا للدراسة المنجزة قبل التسجيل ... و بالتالي من المفروض أن لا يتبقى من رخصة البرنامج بعد إنجاز المشروع شيئا ذي قيمة ...

و التسيير السليم يفرض علينا إما أن نقوم بعملية تخفيض أو إعادة تقييم .. و في جميع الحالات يجب غلق العملية عند الإنتهاء من الإنجاز المادي و المادي للمشروع ... و إذا كان هناك حاجة مستجدة فما المانع من طلب تسجيل عملية جديدة.

و لكن علينا أن نميز بدقة ما بين رخصة البرنامج و بين قروض الدفع ... فأحيانا نتحدث عن باقي من رخصة البرنامج في حين أن المشكلة في قروض الدفع التي يجب أن توجه للمشاريع الجارية عبر تراب الولاية كله ...

نحن نتحدت هنا على رخصة البرنامج و ليس على قروض الدفع
نعطيك مثال تم تسجيل عملية برخصة برنامج تقد بمبلغ 5.000.000,00 دج حسب نتائج محضر لجنة التقييم و بعد مباشرة الاشغال و لسوء التقدير الاداري للمشروع هناك اشغال لم تنجز من طرف المقاول و بعد استلام المشروع و تقديم وضعية الاشغال كان المبلغ يقدر بـ 4.200.000,00 دج
اي تبقى مبلغ 800.000,00 دج من الغلاف المالي
السؤال المطروح هل تسطيع البلدية الإعلان عن استشارة لإنجاز أشغال جديدة دون اللجوء إلى الولاية (مديرية البرمجة و متابعة الميزانية) للحصول على ترخيص مسبق لإنجاز هذه الاشغال و كيف يعتبر هذا الجراء حين تقوم البلدية بإنجاز هذه الاشغال الجديدة و المرسوم السالف الذكر يمنع ذلك
إذا ارجو توضيحا من طرفكم و إن أمكن التعليمة 14801 المؤرخة في 08/12/1975 المعدلة بالتعليمة رقم 13 المؤرخة في 06/04/1977 و كذا التعليمة الصادرة في سنة 2012 الخاصة بـ pcd .

بداية لا يمكن الإعلان عن إستشارة لإنجاز مشروع آخر دون الرجوع إلى السيد الوالي و الحصول على موافقته القبلية في شكل مقرر جديد.

أما حديثي عن قروض الدفع فهو تحديدا ما يمنع ذلك .... فإذا كانت البلدية تنظر فقط إلى ما يهمها فإن قروض الدفع التي هي في يد السيد الوالي فموجهة إلى مجموع بلديات الولاية ككل .... و قد تكون قيمة قروض الدفع المتوفرة أقل من رخص البرنامج الموزعة على البلديات ... مما يحتم إستعمال قروض الدفع في تسيير المشاريع الجارية بدلا من البحث عن مشاريع جديدة.... و لهذا تحديدا نعود إلى السيد الوالي الذي يتخذ قراره على أساس هذه الإعتبارات.

شكرا استاد و إن امكن التعليمات الخاصة بالمخططات البلدية للتنمية وخاصة لسنة 2012

نعم من الممكن  في عملية ما من PCD و بنفس تسمية العملية أي تقوم بإجراء إستشارة ثانية للمتبقي من رخصة البرنامج (AP)

لما لم يتم اللجوء الى الملحق؟ وينتهى الاشكال
2 دون الاستناد الى نصوص قانونية هل من المنطق ان نجد استشارتين بنفس تسمية العملية؟؟
وكما كتب الأخkarmes هده العملية تخضع الى ترخيص مسبق

يا جماعة .. عمليات المخطط البلدي للتنمية برامج تجهيز تمول من ميزانية الدولة ... و التصرف في رخص البرنامج من صلاحيات الوالي حيث أن رئيس البلدية مجرد آمر بالصرف ثانوي ...

و قد تكون قيمة قروض الدفع المتوفرة أقل من رخص البرنامج الموزعة على البلديات ... كتب:

ولكن سيد كارمس
رخصة البرنامج = مجموع قروض الدفع

ليس شرط ان تكون قروض الدفع تساوي رحصة البرنامج
لأن رخص البرنامج تكون مبالغها مجمعة للسنة الحالية والسنوات السابقة و السيد الوالي يمنح قروض دفع سنويا أقل من رخص البرنامج  و في حالة أحتياج أي بلدية لقروض الدفع بقوم السيد الوالي بالإقتطاع من قروض البلديات التي لم تقم بصرف القروض الممنوحة لها و يمنحها للبلديات التي قامت بصرف قروضها و هذا يرجع لإنجاز المشاريع الممنوحة في وقتها و لا تتجمع من سنة لأخرى و شكرا

الــــــــســــيد MLYZR يتحدث عن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي الإنــــــجاز من رخصة البرنامج أي ( Le reste sur AP ) إدن من الممكن و يجوز من الناحية القانونية بقيام إستشارة ثانية و ثالثة و رابعة .......إلخ من الباقي لكن في نفس المشروع

كيف تستطيع يا اخ TOPOPISTE بإجراء استشارة و حتى أربع من باقي رخصة البرنامج فمن غير المعقول هل هذا المشروع ينقسم إلى عدة حصص لأن المعمول به هو إعداد بطاقة تقنية واحدة فقط  للعملية (أي التقييم الإداري للمشروع) و ترسل مع طلب تسجيل العملية لمديرية البرمجة و متابعة الميزانية للتسجيل كما كان معمول به في السابق أما الآن بعد قيام لجنة التحكيم التي يترأسها السيد/ الوالي تعطى الموافقة المبدئية للبلدية  على تسجيل العملية (تبلغ بنسخة من محضر لجنة التحكيم) بشرط قيام البلدية بإجراءات الإعلان عن الإستشارة أو المناقصة و على ضوء نتائج لجنتة تقييم العروض نقوم بإرسال نسخة محضر لجنة تقييم العروض و الكشوف الكمية و التقديرية للمتعهد الذي منح له المشروع و بملغ هذا المتعهد تسجل العملية بدون زيادة أو نقصان تم ترسل للبلدية مقررة التسجيل لمباشرة الإجراءات المتبقية.
فكيف يمكن أن يبقى مبلغ من رخصة البرنامج و تقوم البلدية بالإعلان عن إستشارة أو اربعة كما تقول وانجاز مشروع جديد بنفس اسم المشروع و المشروع قد إنجز .
ملاحظة : في حالة ظهور أشغال إضافية و تكميلية تقوم البلدية بإعداد ملحق و ترسله للسيد/ الوالي لإعادة تقييم العملية و منحها المبلغ المطلوب لتغطية مبلغ الملحق أو الملحقات وشكرا

اولا علينا الفصل بين المبلغ المتوفر من رخصة البرنامج بعد انجاز المشروع  والمبلغ المتوفر من المبلغ الكلي الممنوح للبلدية
في ولايتنا يتم تخصيص غلاف مالي كلي لكل العمليات لسنة معينة (2013) مثلا تمنح البليدة 20.000.000.00 دج لثلاث او اربع عمليات ثم يطلب من مصالح البلدية اجراء المناقصات والاستشارات االلازمة .
بعد اجراء هذه المناقصات والاستشارات يصبح المبلغ الاجمالي لهذه العمليات مثلا 15.000.000.00 دج
فهل للبلدية تكملة تسجيل عمليات اخرى بهذه المبالغ المتبقية ؟ 5.000.000.00 دج

ليس من  إختصاص البلدية التصرف في باقي الإنجاز من رخصة برنامج الخاص بمشاريع مخططات البلدية للتنمية من إختصاص الوالي ولا يمكن للبلدية التصرف خارج التسمية المحددة في رخصة البرنامج ..أي مشروع يمول من هذا البرنامج بعد عملية الإنجاز وتسوية كل وضعيات الأشغال يغلق والباقي من رخصة البرنامج ليس من حقك.
ما عدا إذا كانت عملية الإنجاز تتطلب الزيادة لإتمام إنجاز المشروع .هنا يمكن إنجاز ملحق للمشروع لإستهلاك ما تبقى إنجازه من رخصة البرنامج لإتمام المشروع. ولايمكن وضع إستشارة لإستهلاك باقي الإنجاز من رخصة البرنامج .