إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

تصحيـــــح الأخطـــــاء الحسابيـــــة
تبادر اللجنة قبل تقييم العروض المالية إلى التدقيق في حدول أسعار الوحدات و التفصيل الكمي و التقييمي من أجل تصحيح الأخطاء و ذلك وفق الشروط التالية:
في حالة التعارض ما بين سعر الوحدة بالحروف و سعر الوحدة بالأرقام، يؤخذ بعين الإعتبار السعر الوحدوي بالأرقام.
عندما يوجد تضارب ما بين سعر الوحدة و المبلغ الإجمالي لإحدى المواد يؤخذ بسعر الوحدة إلا إذا كان سعر الوحدة يتضمن خطا فاضحا في الفاصلة، ففي هذه الحالة يقسم المبلغ الإجمالي على عدد الوحدات و يصحح سعر الوحدة.
إذا كان الخطأ الحسابي في المبلغ الإجمالي للعرض يفوق 05 % زيادة أو نقصانا يستبعد العرض نهائيا.

karmes كتب:حقيقة لم اصادف نصا قانونيا في هذا الشأن و هناك قول بعدم قانونية هذا الاجراء ....غير أنه قول يناقش .. حيث أن قانون الصفقات نفسه يتحدث عن العروض المفرطة مقارنة بالتقييم الإداري للمشروع ليكون تحديد هذه النسبة أو غيرها بمثابة طريقة عملية لتفادي الإختلاف في تقدير الإفراط ما بين أعضاء لجان التقييم

في حالة ما وقع خطأ في الحساب الكلي فإنه يمكن تصحيحه و أخذ التصحيح بعين الاعتبار إذا توافرت الشروط التالية:
01/ أن لا يؤثر الخطأ على التقييم والترتيب العام للعارضين.
02/ أن لا تزيد أو تقل نسبة الخطأ عن 02% من مبلغ العرض

مادة (24)

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الاجمالى المبين فى صيغة المناقصة هو السعر الذى تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر فى الملخص العام أو مكان آخر فى وثائق المناقصة بصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الاجمالى – ولا يسمح للمناقص باجراء أى تعديل فى هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فاذا كان الخطأ الحسابي يجاوزه 5 % من السعر الاجمالى استبعد العطاء ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الاقل.

تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت اللجنة بإجماع الحاضرين ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فإذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام اعتد بالمبلغ الأقل.

karmes كتب:الف شكر اخي " السائل " على هذا الاثراء المتميز