نحن هنا لسنا أمام قضية مصادرة .. لأن قرار نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة لم يصدر أصلا .. إذ أنه يفترض وجود تحقيق تم تنظيمه قبل إنجاز المشروع ... و كان بإمكان هؤلاء الملاك أن يقدموا ملفهم بمناسبة هذا التحقيق .. و على ضوء ذلك كان يمكن تغيير مسار الأشغال إن كان ذلك ممكنا أو إعذائهم تعويضا عادلا ... في الحالة التي أمامنا يجب التقرب من مصالح مديرية الصناعة و الطاقة المختصة و بحث الموضوع .. فإن لم يتم التوصل إلى نتيجة أو إتفاق يكون اللجوء إلى الجهات القضائية حلا أخيرا.