استفسار حول الانتداب لشغل منصب عالي

هل يمكن لمنتدب في منصب عالي لدى إدارة أخرى المطالبة في إدماجه في منصبه الأصلي كمتصرف مستشار لدى الادارة المنتدب فيها،هل لديه الحق في ذلك أرجو دعم اجابات الاخوة الكرام بنص أو تعليمة أدامكم الله في خدمة هذا المنتدى الراقي.

شكرا أخي هذه البرقية بحوزتي و لكنها لا تتكلم عن الاستفسار الذي طرحته .مشكور مرة أخرى

ارحومن الاخت شرح سؤال اكثر
لان الادماج صدرت برقية تاكد ان اخر اجل للادماج  هو 31 03 2013

موظف في رتبة متصرف مستشار ينتدب في إدارة أخرى لشغل منصب عالي و بعد الانتداب يطالب هذا الموظف الادارة التي انتدب فيها بأن تدمجه في منصبه (رتبته الأصلية)كمتصرف مستشار ،هل يحق له المطالبة بالادماج في المنصب أم يمارس مهامه في المنصب العالي لمدة شغل المنصب التي لا تتجاوز الخمس سنوات و يعود لرتبته الأصلية في إدارته الأصلية،أرجو أن يكون السؤال واضح.

اختي الكريمة فما يخص الانتداب لشغل منصب عالي ظهر مشكل ان ادارة الميزانية في احدى ردودها اكدت انه لا يمكن ان يرقى الموظفون المنتدبون بشغل منصب عالي في الرتبة
و بناءا على دلك هناك بعض الادارات تقوم بنقل المعنيين و التكفل بهم في منصبهم الاصلي و من ثم تعينهم في منصب عالي تطبيقا لنص المراسلة14 المؤرخ في جوان 2010 و التي تنص على ان تعيين الموظف في منصب عالي على مستوى اداارة غير ادارته الاصلية متوقف على وجود منصب شاغر موافق لرتبته قصداستكمال عملية النقل التي تتم اولا في الرتبة قبل التعيين في المنصب العالي
 لكن المشكل انها الغيت بالمراسلة 18 2010
وحسب الحالة التي دكرته
وانا ارى انه لا يمكن ادماجه
بل نقله ومن ثم تعيينه في المنصب العالي
وادكركاخت الكريمة ان مدة الانتداب لغل منصب عالي تكون مساوية لمدة شغل المنصب العالي و ليس خمس سنوات طبقا للمادة 136

واله اعلم اختي الكريمة

شكرا جزيلا على الرد فعلا ما تقوله أقرب إلى الصحيح.

العفو اختي الكريمة

بناءا على المراسلة الصادرة من المديرية العامة للمييزانية انة حالات الانتداب للموظفين تبقى مرتبطة بالمادة 136 من 06-03
 اي انه للموظف الحق في الانتداء لشغول منصب عالي لدى مؤسسة او ادارة عمومية اي اداء مهام فقط
اذ ان مساره المهني ترقية في الدرجة او الترقية الاختيارية الامتحان المهني,,,,,,مرتبط بادارته الاصلية
                                                       عزيز فايد

اخي شمس الدين مراسلة عزيز فايد استثنت الترقية في الرتبة لانه اتند الى نص المادة التي دكرتها اي التقاعد و الترقية في الدرجة و لم تدكر الترقية في الرتبة

كلاكما أخي محمد و أخي شمس الدين تتحدثان عن الترقية في الرتبة بالنسبة للمنتدب في منصب عالي،و فعلا هناك مراسلة ألغت ما قبلها تنص على أن الترقية في الرتبة الأصلية ممكنة للمنتدب شرط استيفائه الشروط و ذلك دائما في إدارته الأصلية و إليك البرقية التي نصت على ذلك:

حمل من هنـــــا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بينما أنا لا أتحدث عن الترقية في الرتبة، و إنما أقصد الادماج في الرتبة الأصلية في الادارة المنتدب فيها ولا أقصد أيضا النقل لأنه حالة أخرى.

المشكل هنا اخت الكريمة
ساوافيك بمراسلة من السيد فايد عزيز تنص على ان المنتدب لا يستفيد من الترقية في الرتبة و استند في رده على المادة 133 من 06 03 على ان المنتدب يستفيد فقط  من الترقية في الدرجة و التقاعد و ساحاول رفعها ( الميزانية )
و هناك المراسلة التي تفضلت بنشرها من عند السيد بوشمال و التي تنص علة ان المنتدب له الحق في الترقية في الرتبة و لم يستند الى اي نص قانوني ( الوظيف العمومي )

ايهما صح الله اعلم

اما المشكل الدي تتحدثين عنه انا اقترح  ان يتم انهاء مهامه في المنصب العالي و من ثم تقله
فلا يوجد اي نص يتحدث عن الادماج بعد الانتداب لشغل منصب عالي
و في الحقيقة لا يمكن تسميته ادماج
بل تكفل على مستوى الادارة المستقبلة
و الله اعلم اختي
و هدا مجرد راي

شكرا أخي،أود فقط أن تعطيني تاريخ إصدار التعليمة التي تحدثت عنها و إن لم تتمكن من تحميلها حاول كتابتها و سأكون ممتنة لك.

اعدك ان ارفعها لك كاقصى تقدير يوم الاثنين المقبل

مشكور أخي و بارك الله فيك.أدامك الله في خدمة المنتدى.

شكرا الاخ الكريم جمال الدين وهو كذلك ايهما الاصح مراسلة الوظيف العمومي ام المديرية العامة للميزانية
فمن يؤشر ومن يرفض ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                   احتراماتي

أخي جمال الدين إليك المراسلة التي تحدثت عنها فيما يخص الترقية في الرتبة أثناء فترة الانتداب و التي تنفي فيها وزارة المالية الحق في الرتقية في الرتبة لكن تاريخها 2008 ،أي بينها و بين البرقية المرسلة من الوظيف العمومي أكثر من خمس سنوات،هاته الأخيرة تعطي الحق للمنتدب في الرترقية في رتبته الأصلية ،و أريد توضيح أمر بالنسبة للتعليمات و المراسلات و كذا المناشير و البرقيات سواء من وزارة المالية أو مصالح الوظيف العمومي فهي تصدر باشتراك بين الوزارتين و لا يمكن أن تصدر إحداهما أي تعليمة تخالف فيها الطرف الأخر فهما طرفان متصلان و يعملان و يقرران بشكل مزدوج و لا يعني أن إصدار تعليمة جديدة تنفي ما قبلها أنهما يختلفان،بل لا يستطيع طرف إصدار أي برقية دون أن يكون الطرف الآخر مشارك فيها و لك أن تبحث و تسأل في الأمر.

حمــل من هنــا

التعليمة الأولى مؤرخة في 04 مارس 2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

البرقية الثانية مؤرخة في 22 جانفي 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]