نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

نظم الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية أنماط التعاقد في المواد 19 و 20 و 21 ، وحدد الطبيعة القانونية لكل فئة في هذه المواد الثلاث ، المادة 19: وتخص مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ او الصيانة او الخدمات في المؤسسات والادارات العمومية ، المادة 20 :توظيف استثنائي لأعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في حالتين:- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو انشاء سلك جديد للموظفين - لتعويض الشغور المؤقت لمنصب الشغل
المادة 21: توظيف استثنائي لاعوان متعاقدين في اطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
إذا كانت هذه الأحكام واضحة كما تبدو عليه ، فماذا نفسر هذه التكييفات التي تقوم بها مصالح الوظيف العمومي في الولايات من خلال مصادقتها على مخططات تسيير الموارد البشرية:
1- عون ادارة بلدية متعاقد مدرج في الجدول 4 مكرر في اطار المادة 19 من الامر 06-03 المشار اليها أعلاه. وأنتم
تلاحظون أنه يشغل منصب مخصص للموظفين بمعنى اطاره القانوني الصحيح من المفترض انه المادة 20 وليس 19؟
2- أعوان نظافة وتطهير مدرج ايضا في اطار المادة 19، رغم أن هذا المنصب غير منصوص عليه في المادة 9 من المرسوم
الرئاسي 07-308 المتعلق بكيفيات توظيف المتعاقدين وانما اطاره القانوني هو المرسوم التنفيذي 91-26 الخاص بعمال
البلديات الموظفين ؟
3- اغفال المتعاقدين في اطار المادة 21 مما يطرح اشكاليات توظيف المتعاقدين في اطار الاستغلال المباشر؟
4- اذا كان قيد المناصب على هذا النحو في المخططات كيف يتم صرف التعويضات لهم في اطار المرسوم التنفيذي 10-136 المؤسس لنظام التعويضات للمتعاقدين؟ مثلا أعوان النظافة والتطهير بعدما ادرجوا في اطار المادة 19 يعني أنهم يستفيدون من التعويضات الجديدة ، السؤال هنا عن أي تعويض يستفيدون منه: تعويض الضرر المؤسس لفائدة المهنيين؟ أم الجزافي عن الخدمة الدائمة المؤسس لأعوان الخدمة وسائقي السيارات و الحراس ام تعويض الخطر المؤسس لفائدة أعوان الوقاية والامن؟
5- عون الادارة البلدية المذكور في النقطة 1 هل يستفيد من هذا التعويض؟ وماهو ان وجد؟
النقاش مفتوح للاخوة قصد الاثراء وحبذا لو يكون الرأي مستندا الى مراجعه القانونية.

ممكن الحل
للعمال المتعاعدين
وكيف هو الاجرة
وتاء الدمج
وشكرا

نفس الاشكالية نعاني منها في القطاع الإقتصادي العمومي مع المادة 12 من قانون علاقات العمل . وليكن في علمك ان المحكمة في كل قضية تتعلق بهدا الشأن تمنح العامل في الحق في الأدماج بصيغ عقود دائمة .

في حقيقة الأمر ومع إحتراماتي لكل العاملين في مفتشيات الوظيف العمومي ، فقد لاحظت خلطا كبيرا في العديد من المسائل ومن بينها ما طرحه الأخ الكريم مطمور ، حتى أنني تنقلت إلى مفتشية الوظيف الوظيف العمومي مرة محملا ببعض النصوص القانونية المنظمة للتوظيف في إطار التعاقد لعلني أخرج بنتيجة أو أحضى بشرح واف حول مايجول في خاطري من قضايا مطروحة للنقاش ، لكن للأسف ........؟
كما دخلت .......خرجت
أظن أن غياب التنسيق بين أمناء الخزائن ومفتشيات الوظيف العمومي وكذا المصالح المستخدمة، له من الأثر السلبي ما له .
حتى بعد خضوع المؤسسات الإستشفائية لرقابة المراقبين المالين بدأت تظهر كوارث في تسيير الحياة المهنية للموظفين
فنجد بعض المراقبين الماليين يطلب من المصالح المستخدمة إعادة النظر في محاظر اللجان المتساوية الأعضاء لسنة 2008 الخاصة بترقية الموظفين في الدرجات
هذا الذي يترتب عليه أثر مالي سلبي على الموظف فمثلا نجد موظف في الدرجة الخامسة رقي للدرجة السادسة دون مراعاة الوتائر المنصوص عليها قانونا في حين هذا الأخير لا يملك الرصيد الكافي للترقية مما يترتب عليه إلغاء قرار الترقية في الدرجة 6 أي تطبيق خصم مالي من مرتب الموظف بأثر رجعي من 2008 إلى غاية يومنا هذا
السؤال المطروح إين هي رقابة الوظيف العمومي
ولماذا تظهر هذا الأخطاء في التسيير بعد فحص ومراقبة المراقبين الماليين
أليست النصوص موحدة وسارية المفعول على جميع الجزائريين

أسئلة وأسئلة أخرى مطرحة للنقاش لاحقا

في غالبية الاحيان يتساهل المفتشون مع مسييري الشركات لأسباب او لأخرى لهدا اقول انه حان الوقت لمنع المفتشين من العمل في مسقط رأسهم وهدا لضمان قيامهم بالمهام المنوطة اليهم على اكمل وجه .
بالأضافة مسيرو الشركات ربي يهديهم يصرون علة تجاوز القانون دوما.

و الان كيف هو الحال بالنسبة للعمال العاملين بالعقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي و التي تحولت فعليا الى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الكامل .

صحيح هناك بعض الخلط في النصوص القانونية وفهمها بالطريقة الصحيحة فمثلا تقدمت في منتصف سنة 2008 بطلب رخصة إستثنائية من السيد المدير العام للوظيفة العمومية من أجل توظيف أطباء عامين في مناصب متعاقدين في إنتظار إستحداث مناصب مالية وتنطيم مسابقة على أساس الشهادة وذلك لتعويض الشغور الحاصل في بعض العيادات وفي إطار المادة: 20 من الأمر06/03 الأ أن الرد كان سلبيا رغم أنه هناك بعض المؤسسات في ولاية مجاورة تحرر عقود عمل لنفس الرتبة حتى الأن. بناءا على رخصة محررة منذ أوائل التسعينات لأسباب أمنية أنذاك.
أما عن سؤال الأخ كادي عن مرور بعض القرارات عن راقبة مصالح الوظيفة العمومية فممكن تأويلها لغياب بعض التعليمات والمناشير والمراسلات التنظيمية لدى بعض المفتشيات فمثلا تقدمت يوما بجدول الترقية لسنة2009 وتم رفضه بحجة إدخالي الترقية إلى الدرجة الأولى وعندها قدمت لهم مراسلة صادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية تدرج الترقية إلى الدرجة الأولى وتخضعها للمدد الثلاثة المنصوص عليها في المادة:11 من المرسوم 07/304 المؤرخ في:29/09/2007 أن مثل هذه الأمثلة تحصل بشكل مستمر وقد ظهرت جليا عند خضوع القرارات ونفقات المؤسسات لتأشيرة القبلية لمصالح المراقبة المالية.
الأ اننا دائما ننادي بإجراء تربصات تطبيقية وبشكل دوري لكل من مسيري مصالح المؤسسات مع مراقبي مصالح الوظيفة العمومية ومفتشي المراقبة المالية وذلك للتقيد بالنصوص القانونية بالشكل الصحيح والاطلاع على كل ماهو جديد ومن أجل الإبتعاد عن الأخطاء...ولامن مجيب ؟؟؟!!!

اخي كمال 12 كلامك صحيح وتفسيرك لامس الحقيقة، لا تتسربل الحقيقة والصواب دائما مع الصفة والوظيفة، فقد تجد الصواب مع أبسط موظف في ادارة نائية ولا تجده عند من يفترض به تفسير النصوص وتأويلها، لهذا انا مع نشر الثقافة الادارية والقانونية ليطلع عليها كل من يحتاجها، ليعرف كل واحد أن قيمة ما يقول من قوة حجته لا من رفعة مكانته، بورك في الجميع.