صلاحيات المراقب المالي

هل للمراقب المالي الصلاحيات في رفض محضر لجنة تقييم العروض بداعي ان المحضر خاطئ

ليس من صلاحيته، بل يكفيه ان ترفق له مع ورقة الالتزام. تقرير تقديمي و كفى المدة 06 من المرسوم 10-236

اسمه المعرقل المالي و ليس المراقب المالي والسبب انه اصبح يتذخل في امور ليس من صلاحيته اعطيكم مثلا على مؤسستنا قام المراقب المالي بطلب ملفات الناجحين في مسابقة التوظيف من شهادة السوابق العدلية و بطاقة الخدمة الوطنية و غيرها شئ محير هذا من اختصاص مديرية الوظيف العمومي و المؤسسة التي توظف الناجحين

تكون التقارير الادارية في شكل ملف كامل يضم كل التبريرات التي يستند اليها المقرر في تقريره وعليه الزم المشرع ارفاق تقرير تقديمي و ليس محضر تقديمي كما يمكن لمراقب المال بحكم وظيفته ان يطلب كل وثيقة مهما كانت لتبرير نفقة عمومية لذى سمي مراقب و الا كيف يقوم بهذه المهمة .....فاذا تبين مثلا في محضر لجنة تقييم العروض ان المؤسسةA   هي اقل عرض وكانت الاستشارة بين 2 و احداهما غير مؤهل في الميدان المطلوب فمضمونا كل الاجراأت التي تبرر قانونية النفقة العمومية غير محترمة فارفاق تقرير تقديمي شكلا هو مطلوب ضمن الالتزام لكن به اخطاء تنافي الواقع  كمنح المشروع لB دون اعلان يعتبر تصريح كاذب و استعمال وووو....... فهذا لايمكن لمراقب المال ان يمنحه موافقة حفظا للمال العام و الله اعلم

انا رأيي ، وحتى يتسنى لنا التقدم الى الامام ،و حتى يتمكن المراقب المالي من مزاولة مهامه القانونية يجب انتداب ، موضف من المراقبة المالية لدى كل ادارة ، مديرية او بلدية او ماشابه ذالك . وباتالي " مانجوعو الذيب ما نبكو الراعي " مع حفظ المقامات

الوثائق الواجب إرفاقها بالالتزام مشار اليها في le manuel des dépenses engagées المذكور في هده النافذة

يا اخي  gladiateurان كان خطأ في المحضر فمنحقه وشكرا على التصحيح لكن المشكل غير ذلك

يا استاذي الكريم انت ادرى انه لا يوجد اي نص قانوني يدل على ذلك لكن السؤال
1كيف يمكن التاكد من صحة الاجراء للاستشارة المدرجة في التقرير التقديمي بنقص الوثائق الثبوتية-ملف الاستشارة-وهذا راجع الى احترام مبادىء المادة 3
من المرسوم الرئاسي وعليه صحة الاجراء من صحة النفقة في توجيه وترشيد النفقات

D’après les dispositions de l’article 58 de la loi n°90/21 du 15-8-1990 relative à la
comptabilité publique et des articles 9 et 23 du décret exécutif n°92/414 du 14-11- 1992
relatif au contrôle préalable des dépenses engagées, le contrôleur financier exerce, au
stade des engagements, un contrôle complet, de fond et de forme, portant sur :
• la qualité de l’ordonnateur ;
• la conformité des engagements et des actes avec les lois et règlements en vigueur ;
• la disponibilité des crédits budgétaires ;
• la disponibilité des postes budgétaires ;
• la régularité de l’imputation de la dépense ;
• l’existence des visas ou des avis prescrits par la réglementation en vigueur ;
• la concordance du montant de l’engagement avec les documents justificatifs.

كما ان المشرع حعل بعض الممارسات من صلاحيات و تحت مسؤوليته من بينها ما يستشف مما يلي : 
[rtl]المادّة  : 41  يحدد  البحث  عن  الشروط  الأكثر  ملائمة لتحقيق  الأهداف  المسطرة للمصلحة  المتعاقدة  في إطار  مهمتها، اختيار  كيفية  إبرام  الصفقات.[/rtl]
[rtl]يدخل  هذا  الاختيار  ضمن  اختصاصات  المصلحة المتعاقدة  التي  تتصرف  طبقا  لأحكام  هذا  المرسوم.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]فقرة من المادة 15 :[/rtl]

جزاكم الله خيرا

شكرا جزيلا على الافادات

في بلديتنا المراقب المالي كل مرة يطلب وثيقة حسب ما يريد هو فمثلا في الاتفاقية نرفق بطاقة الاتزام ب:
الاعلان عن الاستشارة
وصلات استلام من طرف البلديات التي تم الارسال اليها
محاضر الفتح والتقييم
الاتفاقية
التقرير التقديمي
وأخر مرة طلب ارفاق دفتر الشروط

اطلبوا منه يعطيكم المراجع التي يستند اليها لطلب هذه الوثائق

إن التحصيص allotissementمن اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 11 أعلاه.[/rtl].........هل المشرع ذكر الوثائق التي بها تعلل المصلحة تحصيصها.؟... و ان طلبت من طرف اي سلطة فهل لك سيدي ان تجيبها بان تعطيك المرجع الذي استندت اليه في طلب وثيقة تبرر التحصيص ؟


ما هو الفرق بين التقرير و المحضر من الناحية الادارية .....فمثلا مجلس المحاسبة  او مفتش الجمارك او مفتش الوظيفة العمومية ....هل له وثائق و طرق قانونية تؤطر عمله بدقة  اقصد مثلا هل مجرد ارسال محضر لممفتش الوظيفة العمومية يروي اجراء ا ت مسابقة كفيل لان يوافق على النجاح النهائي ام عليه التاكد من سلامة الاجراأت .من خلال الوثائق الثبوتية اي التي تثبث و لا تروي فقط كفتح المسابقة  و اعلانها ......هل مثلا المشرع ذكرفي قانون الصفقات  الوثآئق التي تقدمها المصلحة المتعاقدة الى مقرر لجنة الصفقات لينجز تقريره ام ان مجرد ارفاق المذكرة التحليلية يعفينا من تقديم نسخة من الاعلان و المنح ...... الحل الامثل هو وضع مكان المسبقة بعدية وتفعيلها بشكل يعطي للامر بالصرف تسديد النفقة على ان يتحمل سلامة اجراء هاته النفقة مع مختلف الهيئات البعدية

الوثائق الواجب ارفاقها عند كل التزام هي الاوراق الثبوتية للنفقة اي التي تثبت النفقة واشتراط بعض الاوراق الاخرى زيادة في الاثبات اضافة الى عدم وجود ثقافة قانونية كافية لدى الامرين بالصرف وعدم نزاهتهم لذلك نحن نتحرى الاثباتات قدر الامكانليس للتعطيل وانما للتاكدلان هناك تفاقيات لاوجود لها فعليا مثلا

لماذا ترفض اتفاقية بداعي نقص الوثائق و بعد الطيران و السباحة و الجري و اتمام الوثائق يصادق على الاتفاقية في الحالة الاولى التي كانت عليها...ام ان المراقب المالي جاءه ملامك اخبره ان الامر بالصرف نزيه....**بركاونا من الشكيل**