رفض دفع من طرف امين الخزينة بسبب ====

رفض امين خزينة دفع فاتورة تتعلق بتشحيم عتاد البلدية و التي يقل مبلغها عن سقف الاستشارة مع احد المتعاملين
بحجة انه لا يحق للبلدية التعامل الا مع نفطال  
بناءا على مراسلة الوالي و التي تلزم البلدية بالتعامل مع نفطال
كما انه الزمهم بابرام عقد و ليس سند طلب
و رغم انهم اكدو اه بان اختيار سند الطلب او لاتفاقية يرجع للامر بالصرف و ان المادة 6 لا تلزمهم باجراء استشارة لعدم تجاوز سقف الاستشارة و ان وفقا لمادة 43 من ق ص ع بانه لا يوجد نص تشريعي او تنظيمي يمنح نفطال حق الاحتكار
افيدونا برايكم

لا يمكن تقرير حالة الإحتكار إلا بنص قانوني ... أما بالنسبة لعناصر التساؤل الأخرى فالجواب عنها واضح لا يتطلب التفصيل كثيرا .. فالمصلحة المتعاقدة على صواب فيما قامت به من إجراءات.

صحيح كالعادة ما قاله الاخ KARMES
سائل عن حصين كل ركب = وعند جهينة الخبر اليقيـن
فمن يكن سائلاً عنـه فعنـدي = لصاحبه البيـان المستبيـن
جهينة معشري وهم ملـوك = إذا طلبوا المعالي لم يهونوا

مشكور استاد الكريم كرمس
و الاخ لعلى
كالعادة انتم دائما في خدمة المنتدى
بوركتم انتم و اهليكم

اضيف في حالة ما تجاوزت سند بعد سند مبلغ 500000 دج هل يجب حين اذن ابرام اتفاقية لتسوية الالتزام؟

إبرام عقد ليس شرطا .. و إنما ننتقل إلى الحديث عن وجوب تنظيم إستشارة .. و هذا من المفروض انه لا يطرح إلا في حالات محدودة جدا .. و هذه الحالات تكشف سوء ضبط الإحتياجات السنوية.