الوثائق الاجبارية عند فتح الاضرفة

ماحكم صفقة اذا اعترض المقرر ورئيس اللجنة على منح التاشيرة اما باقي الاعضاء فقد قرروا منح التاشيرة بعد رفع جميع التحفظات كون التحفظ فيه اخذ ورد

هاهي المراسلة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم...السؤال الذي لم يتم الإجابة عنه الى حد الآن هو: هل الوثائق التي يتم تنقيطها يمكن اظافتها كوثائق ناقصة.....اذا كانت الإجابة نعم، فمعناه ان المتعهد لا يقدم الملف الكامل ويمكنه حضور جلسة فتح الأظرفة، ويتابع عملية الفتح ، وهناك يمكن ان يعرف ان عرضه هو الأقل ثمنا وهو الفائز في المناقصة او الإستشارة، .....وهنا يمكنه المساومة مع الثاني الأقل ثمنا...انها حالات وقعت.....والله اعلم...

أنت على حق أخي الكريم أنا معك قلبا وقالبا من المفروض أن الوثائق التي تدخل في معايير التنقيط لا يمكن إستكمالها ، المتعامل المتعاقد قام بسحب دفتر الشروط وعليه توفير تلك الوثائق في المدة الممنوحة له لتحضير العرض لكن الله غالب الأغلبية لا يقرأ دفتر الشروط ولا يعرف ما له وما عليه بدليل أنك تجد وثائق لا علاقة لها بموضوع الصفقة (الله يعين كاتب الجلسة).

لقد حدد قانون الصفقات الوثائق الإقصائية .. أما الباقي فيمكن استكماله إذا اعتمد دفتر الشروط تلك الامكانية و عليه ان يعتمدها تفاديا لحالات عدم الجدوى

السلام عليكم
الاخ كارمس لدي استفسار و هو هل يحق للمصلحة المتعاقدة 
ان تقصي متعهد في لجنة تقييم العروض لمجرد نقصان وثيقة من ملفه التقني
و هل يجب ان ينص على ذلك في دفتر الشروط حتى نتمكن من اقصاءه 
كذلك سؤال آخر هو من لديه الحق في منح الصفقة او الاستشارة طبعا
لجنة تقييم العروض تمنح فهل مسؤول المصلحة المتعاقدة و ان كان كذلك
اين اجد ذلك في قانون الصفقات

تقترح

سيدي كرمس يعني ان كل ملف ناقص يقصى المتعهد من قبل لجنة التحليل....هكذا تريد ان تقول ...
لنفرض ان الملف التقني ناقص من وثيقة casier judiciaire و خاصة اننا نعلم انها غير منقطة في الملف التقني ...و هذا المتعهد قد تأهل تقنيا و ماليا .....و قد طلب منه فيما قبل لجنة الفتح ان يحضر هذه الوثيقة و لكن مضت فترة 10 ايام و لم يأتي بها ....انا اخذت كمثال فقط casier judiciaire ; و قد تكون وثيقة اخرى مطلوبة في دفتر الشروط و هي غير منقطة .....اذا وضعنا قياس كلامك فأن المتعهد سوف يستبعد ؟؟؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا على الرد الطيب
طبعا فترة العشرة ايام كأقصى حد 
فللمصلحة المتعاقدة ان تتخذ مدة اقل من ذلك
ما رأيك الاخ كارمس
اعذرني فقد عدت بعد غياب طويل 
و الحمد لله تحصلت اخيرا على منصب متصرف اقليمي 
و كلفت كذلك بمكتب الصفقات العمومية 
و احتاج الكثير من مساعدة اخواني لاسترجاع ما فقدته
بارك الله فيك
السلام عليكم

اخى كرمس
 ما هو النص الصريح في قانون الصفقات
لاستبعاد المتعهد لعدم اتيانه بالوثيقة
casier judiciaire
قبل اجتماع لجنة التحليل

السلام عليكم 
و الله يا اخي كارمس فرحت كثيرا لعودتك 
المباركة، جزاك الله خيرا و بارك فيك 
فعلا نحتاج لتحديث معلوماتنا و العودة الى الريثم 
الذي الفناه
طيب و لكن المادة تتحدث في صياغتها " في أجل اقصاه عشرة أيام"
و هذا معناه انه ليس هناك مانع من اتخاذ المصلحة المتعاقدة مدة اقل من ذلك
شرط ان لا تتعدى عشرة ايام 
هذا فهمي البسيط و انتظر ردك على هذا الطرح
جزاك الله خيرا، نرجوا ان تكون عودتنا محمودة لدى اعضائنا الاعزاء

لدي استفسار حول استشارة :تم تقديم اكبر 04 عروض وتاهيلهم تقنيا الا ان 03 عروض يفوق مبلغهم 800 مليون ما عدا واحد
وفي المقابل توجد عبارة في دفتر الشروط ان العارض الذي يحصل على الاستشارة لابد ان يكون مؤهلا تقنيا ويقدم احسن عرض (العرض التقني+ العرض المالي)
السؤال المطروح هل تعتبر عدم جدوي لكون وجود عارض واحد مؤهل او يتم اقصاء العروض على اساس خارج الغلاف المالي ويبقى العارض الاخر هو الذي تمنح له الاستشارة............اود اجابة صريحة في اقرب الاجال.

السلام عليكم.
اخي فرحات
اذا كان صاحب اقل عرض هو نفسه صاحب احسن عرض وذلك باحتساب (العرض التقني + العرض المالي) اي هو المتحصل على اعلى نقطة فالعملية سليمة وتؤثر عليها العروض الثبلاثة الاخرى التي تجاوز مبلغها 8.000.000 دج .اما اذا لم يكن هو صاحب احسن عرض, ففي هذه الحالة, يحق لصاحب المشروع الغاء العملية بسبب المبالغ المفرطة طبقا للمادة 44 من المرسوم 10-236 ولايمثل الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى.
اما فيما يخص تسأل الاخ مراد عملا احكام المادة 122 من المرسوم 10-236 فلجنة الفتح ملزمة بدعوة المتعهد لاستكمال ملفه بشهادة التأهيل وغير ها من الوثائق المكونة لملف المناقصة باستثناء تلك التي حددتها المادة المذكورة .
لعلما ان الذي لا يرفق ملفه بالعرض التقني بحصر المعنى يعد كمن لم يشارك اصلا في المناقصة ولا نستطيع دعوة من لم يشارك.

كتب الأخ ناصر:
ذا كان صاحب اقل عرض هو نفسه صاحب احسن عرض وذلك باحتساب (العرض التقني + العرض المالي) اي هو المتحصل على اعلى نقطة فالعملية سليمة وتؤثر عليها العروض الثبلاثة الاخرى التي تجاوز مبلغها 8.000.000 دج .اما اذا لم يكن هو صاحب احسن عرض, ففي هذه الحالة, يحق لصاحب المشروع الغاء العملية بسبب المبالغ المفرطة طبقا للمادة 44 من المرسوم 10-236 ولايمثل الالغاء حالة من حالات عدم الجدوى


قد لا أشاطرك الرأي في هذا أخي ناصر -الحالة الثانية-   في رأيي اذا لم يكن هو صاحب أحسن العرض -كما ذكرت- يرجع هو أحسن عرض بعد إقصاء الثلاثة الآخرين الذين تجاوز عرضهم الـ8 ملايين أثناء التقييم المالي. و بذلك يعتبر المتأهل الوحيد في التقييم المالي. و سيمنح له المشروع 

السلام عليكم.
اخي يوسف
قد يكون رأيك صوابا و قد مخطيأ في تحليلي, غير انني نظرت الى الموضوع من جانب الغاء العروض الثلاثة التي كان مبلغها مفرطا فيصبح لدينا عرض  الوحيد منأهل مما يستدعي اعادة الاجراء من جديد عملا باحكام المادة 44 من المرسوم 10-236.
ولكن بعد تنبهيك اعود واقول لعلي على خطأ,وان كنت كذلك فارجو المعذرة على تقديم معلومة غير دقيقة.
وانا اقول دائما ما هي الاقراءات في نصوص نصيب فيها مرة و نخطأ مرات عديدة.
وشكرا على التنبيه.

شكرا للاخوة علىى هذه التوضيحات

يا اخي bmwsam58  الرسالة غير موجودة  بالرابط افيذنا بها من فضلك

الرسالة غير موجودة بالرابط افيذنا بها من فضلك