استفسار حول قانون الصفقات العمومية (الجديد)

يا اخت وداد القانون الجديد يحث على ثلاثة متعهدين على الاقل و بالتالي بوجود متعهدين كما ذكرتي تكون العملية غير مجدية و الله اعلم استشيري اكثر و ستجدين ان شاء الله الجواب
وفقك الله

كما قلت الأخ الفارابي

اختي الفاضلة المشكلة اننا لانقراء فكل مادة من المادتين منفصلة فالمادة 06 تتحدث عن صحة الاستشارة اي لاتقل عن 03 مؤهلين على الاقل
اما المادة 44 فتتحدث عن حالة عدم جدوى العملية ومن مبينها استلام عرض واحد او تاهيل عرض واحد فقط وليس كما ذكر اخينا الفرابي وايده في ذلكdjilali31000
والاجابة المختصرة العملية صحيحة قانونيا عند تاهيل عرضين

السلام عليكم
أشكر الاخوة الفرابي/جيلالي 31000/علواش على التدخل.
سبب البحث عن استفسار المادتين 6 و44 هو ما جاء بالمادة 34 الخاصة بالمسابقة حيث أنه كان واضحا ان المرشحون منالمؤهلون من التقييم التقني يجب أن لا يكون عددهم أدنى من 3 و في الحالة التي يكون فيها عدد المرشحين الذين جرى تأهيلهم الأولي أدنى من 3 يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء.
لذلك رأيت عدم الوضوح.
وأنا في انتظار المزيد من التوضيح من الاخوة الكرام.

يا اخي علواش اعد قراءة القانون جيدا ثم حلل و ناقش فالمواد يا اخي لو لاحظت انها مرتبطة ببعظها البعض
فلا يمكنك ان تقل ان العملية صحيحة و كما قالت الاخت وداد لابد من اعادة العملية لتفاديكل لبس

السلام عليكم
أنا و حسب إجتهادي في فهم محتوى المادتين أؤيد رأي الأخ علواش ، لأن المادة 06 تتعلق بشرط صحة الإستشارة و الخاصة بالعقود محل الطلبات التي لم ترقى إلى صفقات .
أما بالنسبة للمادة 44 فهي تتعلق بشرط عدم جدوى المناقصة الخاصة بالعقود التي تجاوزت مبالغها الحد الأدنى للصفقات . لذا فإن المادتين منفصلتين .
و الله أعلم .

نسيت نقولكم مقولة هايلة للإخوة الكرام
( رأيي صواب و رأيك صواب .... و كلانا نجم يهتدى به
فلنتعاون فيما اتفقنا عليه ........ و ليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه )
سلام

احمد المدني كتب:و الله وكانكم كنتم معنا عندما كنا نناقش في جلسة مع بعض العارفين بالصفقات وكا ما دركتموه تطرقنا له حوارا حوار ولكن يبقى اللبس و الجدال الى ان يكون هناك تربص موحد للمعنيين امثالنا .
اما فيما يخص رايي في هاتين المادتين فعلى ما اظن وكما اتفقنا عليه بعد الجدال ان المادة 06 هي العروض محل استشارة بالنسبة للطلبات اي les commandes

اما المادة 44 فهي التي تصح عن عدم جدوى العمليات و اعادة الاعلان .
اي بمعنى ادا كان هناك عارضين فيصح لنا ان نفتح العروض و نقيمهما .
والله اعلم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فيما يخص مناقشتكم بخصوص المادة 6 فان الطلبات تكون أيضا محل عقود تحدد حقوق الأطراف و واجباتهم و بذلك محل استشارة بين 3 متعهدين على الأقل تكون بالنسبة للعقود و الطلبات و الله أعلم.

merci widad pour ces informations

في البداية اقدم شكري الخالص لكل الاخوة وعلى راسهم الاخWALID-86
واقول لبقية الاخوة ان لا يتسارعو ا في الحكم واننا نتعاون ونقدم الاقتراحات ولكن ارى ان بعض الاراء لا تخلو من غطاء الرجولية والظهور ولو في غير محله فالرجاء التريث والتمعن قبل كل مغامرة وقبل كل حكم على الاخرين بدون علم

والله أييد الاخ وليد لان المادة 6 تخص الاستشارات التي تقل عن8 ملايين و4ملايين بالنسبة للدراسات ,وبالنسبة للمادة 44 فهي تعني المناقصة محل صفقة أي اكثر من8 ملايين
الا أن السؤال الذي حيرني فيخص المادة المتعلقة بالمزايدة فكيف يتم تفسيرها وتطبيقها وشكرا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بعد
اشكر الاخوة على هذه المعلومات النيرة و على هذه الجلسة المفيدة و ارجوا ان تستمر لكي نصل اى الخيار الاحسن و اله الموفق والمستعان.
على ما اضن ان المادة 44 من القانون الجديدللصفقات تتكلم عن حالات التراضي بعد الاستشارة المبينة في المطات الاربعة.
كما انه في المادة 06 نجد المبلغ الادنى للصفقة فيما يخص الاشغال و كذلك الخدمات و الدراسات بالاضافة الى انها تبين لنا انه يجب و جود03 متعهدين على الاقل و هذا لاختيارالاحسن عرض
فان اخطأت فمن نفسي و الشيطان و لن اصبت فمن الله وحده
و السلام عليكم

اذا تلقينا ثلاثة عروض وكان هناك عرضين مؤهلين تقنيا فهنا الاستشارة صحيحة ولا داعي لاعادتها للمرة الثانية - حسب الأيام الدراسية التي اجرينها في ميدان الصفقات العمومية-

السلام عليكم.
اولا يجب ان نفرق بين الاستشارة و التراضي بعد الاستشارة.
فالاستشارة في مفهوم المادة06 من المرسوم 10-236 تعني ان هي عملية الاعلان عن المنافسة محليا وذلك في الادارات والاماكن العامة دون وجوب الاعلان عنها في الجرائد لعدم بلوغها حد الصفقة.
اما التراضي بعد الاشتشارة في مهموم المادة 44 من المرسوم الرئاسي 10-236 فهو تدخل حيز التنفيذ بعد الاعلان عن عدم جدوي مناقصة او عدم جدوي اشتشارة.وعليه فان المشرع ترك لصاحب المشروع الحرية في اختيار كيفية اعادة الاجراء بعد الاعلان عن عدم الجدوى.
اذن فالتاهيل الاجباري لثلاثة متعهدين يكون عند الاشتشارة اي قبل اعلان عدم الجدوى.
غير ان هذه العملية تطورت كالاتي:
1:- المرسوم 10-236 : يجب ان يشارك 03 متعهدين واذا تاهل  تقنا عرضان -02- يتم تقييم العرضان ومنح المشروع ان استوفى احد العرضيين الشروط.
2-: تعديل سنة 2012: - بالنسبة للمنافصة الغير مجدية :اذا اعيد الاجراءعن طريق مناقصة اخرى وتم استلام عرض وحيد فقط يعتبر الاجراء سليما ويتم تقييم العرض الوحيد.
                       - بالنسبة الاشتشارة الغير مجدية: اذا اعيد الاجراء عن طريق استشارة ثانية وتم استلام عرض وحيد فقط يعاد الاجراء مرة اخرى و في افي هذه الحالة اذا تم استلام عرض وحيد فقط يعتبر الاجراء سليما ويتم تقييم العرض الوحيد.
3- تعدبل سنة 2013: - بالنسبة للمناقصة الغير مجدية او الاستشارة الغير مجدية:ترك المشرع الحرية لصاحب المشروع في اعادة الاجراء سواء
عن طريق مناقصة اخرى او استشارة اخرى وتم استلام عرض وحيد فقط يعتبر الاجراء سليما ويتم تقييم العرض الوحيد.

ناصر 2015 دائما مدرسة

شكرا اخي وليد
غير انني لست كما وصفتني فما انا الا تلميذ يتعلم منك ومن الاخرين وما هي الا قراءات في النصوص نصيب فيها حينا ونخطئ احيان كثيرة.وما اسهام
الا لاستفيد وارجو ان يوقني الله بان اكون مفيدا.