تسوية فواتير الاستغلال المباشر

في البلدية التي اعمل بها وكالة تسيير ورشات الاستغلال المباشر/ يسيرها وكيل مسير (موظف) هو نفسه رئيس المصلحة التقنية للبلدية / تم منح احد المشاريع من طرف الولاية انجاز مطعم مدرسي عن طريق الاستغلال المباشر / اثناء اعدا د بطاقة الاستغلال المباشر وهي وثيقة تتضمن كشف كمي وتقييمي وكذا حصص المشروع تم تحديد 3 حصص / كل حصة تتضمن احتياجات معينة مع تحديد الكمية المطلوبة / وكذا عدد العمال ومدة الانجاز/ بعدها تم اعداد اتفاقية اشغال بين الوكالة المسيرة للاشغال وبين رئيس المجلس الشعبي البلدي واحدى صفحات هذه الاتفاقية هي بطاقة التسيير المباشروترسل الى الدائرة قصد المصادقة على الاتفاقية ومداولة انجاز المشروع عن طريق الاستغلال المباشر.
بعد المصادقة على الاتفاقية من طرف الدائرة تم اقتناء حاجيات كل حصة على حدة عن طريق الاستشارات التي رست على اشخاص معينين / لكن عند انجاز المشروع تبين ان الكمية المطلوبة والتي تم تحديدها في بطاقة التسيير المباشرغير كافية مثلا الرمل والحديد فطلب من الممول احضار كميات اضافية وانجزت الاشغال وعند نهايتها اعد الممول فاتورة بالكمية التي احضرها فعليا وليست المدونة في البطاقة التقنية لكن امين خزينة البلدية رفض دفع الفاتورة بحجة ان الكمية اكثر مما هي عليه في بطاقة التسيير المباشر. فكيف يمكن تسوية الامر.
خاص وان مسير ومعد بطاقة الاستغلال المباشريقر ان بطاقة التسيير المباشر ما هي الا وثيقة توقعية ومن المستحيل ضبط الاحتياجات الحقيقية فيها ولا بد من ظهور احتياجات واشغال جديدة.
فهل الحل هو تعديل بطاقة التسيير المباشر والتي هي جزءمن الاتفاقية وبالتالي تعديل الاتفاقية عن طريق ملحق .

الإتفاقية هي مابين رئيس البلدية ونفسه لآن مسؤول المصلحة يعمل بتفويض من رئيس البلدية ، وهو ما يؤيد أن الإتفاقية شكلية وليس لها أية قيمة قانونية ,
الحل أن يتم الإتصال بالولاية صاحبة الإعانة ويطلب منها إما إعانة إضافية أو الترخيص للبلدية باجراء تعديلات على تخصيص الإعانة وتحويل الفائض من العمليتين الأخريين ، وبعدها يتم المداولة وتعديل التقديرات ثم الدفع بعد المصادقة
والحل الأخير هو أن يتداول المجلس على تسوية الدين من الموارد الخاصة للبلدية وبعد مصادقة الوصاية يتم الدفع من مواد الميزانية بصورة عادية
اتمنى لك التوفيق

ما المقصود بالمؤسسات المسيرة في البلدية والتي حددها المرسوم 90/08 المتعلق بالبلدية

السلام غليكم
المجلس الشعبي البلدي حر في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يسير به المصالح البلدية أي المرافق العمومية مثل مواقف السيارات والمذابح وقاعات السينما وغيرها
1.فقد يقرر تسييرها بطريق مباشر أي يتولى تسييرها موظفوا البلدية أنفسهم في شكل مصلحة حيث يتم إنجاز النفقات وتحصيل الإيرادات من الميزانية البلدية ويشرف أمين خزينة البلدية على ذلك باعتباره محاسب البلدية .
2. وقديقرر المجلس منح هذه استقلالية في التسيير المالي دون الشخصية المعنوية وذلك بغرض موازنة إيراداتها بنفقاتها وفي هذه الحالة تكون للمصلحة ميزانية ملحقة بميزانية البلدية ,
3, وقد يقرر المجلس تسيير المصلحة عن طريق إنشاء مؤسسة يمنحها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي .
في هذه الحالة الأخيرة فقد تكون المؤسسة ذات طابع إداري أي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية ويعتبر موظفوها موظفين عموميين وقد تكون مؤسسة ذات طابع تجاري أو صناعي أي تخضغ لقواعد المحاسبة التجارية ,
وأذكر بأن هذه المؤسسات هي أدوات للتسيير لأن ملكيتها دائما هي للبلدية فمتى كان حل المؤسسات فإن أصول وخصوم البلدية تعود للبلدية
أتمنى أن أكون قد أجبت والله أعلم

شكرا على التوضيح

يأخي حسب ماهو متعارف عليه أن البلدية تنجز مشاريعها عن طريق الأشغال المباشرة .
ونحن أما مشروع ممول من ميزانية الولاية إن البطاقة التقنية لإنجاز المشروع تبين كيفية توزيع مبلغ المشروع للتكفل بإنجازه من طرف الأشغال المباشرة وهو يعتبر جدول تفصيلي لتوزيع النفقات لإنجاز هذا المشروع مصادق عليه بموجب مداولة من طرف المجلس .
في هذه الحالة تعدل المداولة حسب واقعية إستهلاك النفقات.
لأنه أي عملية للأشغال المباشرة تستوجب مداولة توضح فيها توزيع النفقات على مواد قسم التسييرمثال: أجور العمال الذين توظيفهم, وتوزع النفقات الأخرى على المواد حسب مايتطلبه إنجاز المشروع مواد:605.633 إلخ.والكل حسب المداولة

malheur كتب:في البلدية التي اعمل بها وكالة تسيير ورشات الاستغلال المباشر/ يسيرها وكيل مسير (موظف) هو نفسه رئيس المصلحة التقنية للبلدية / تم منح احد المشاريع من طرف الولاية انجاز مطعم مدرسي عن طريق الاستغلال المباشر / اثناء اعدا د بطاقة الاستغلال المباشر وهي وثيقة تتضمن كشف كمي وتقييمي وكذا حصص المشروع تم تحديد 3 حصص / كل حصة تتضمن احتياجات معينة مع تحديد الكمية المطلوبة / وكذا عدد العمال ومدة الانجاز/ بعدها تم اعداد اتفاقية اشغال بين الوكالة المسيرة للاشغال وبين رئيس المجلس الشعبي البلدي واحدى صفحات هذه الاتفاقية هي بطاقة التسيير المباشروترسل الى الدائرة قصد المصادقة على الاتفاقية ومداولة انجاز المشروع عن طريق الاستغلال المباشر.
بعد المصادقة على الاتفاقية من طرف الدائرة تم اقتناء حاجيات كل حصة على حدة عن طريق الاستشارات التي رست على اشخاص معينين / لكن عند انجاز المشروع تبين ان الكمية المطلوبة والتي تم تحديدها في بطاقة التسيير المباشرغير كافية مثلا الرمل والحديد فطلب من الممول احضار كميات اضافية وانجزت الاشغال وعند نهايتها اعد الممول فاتورة بالكمية التي احضرها فعليا وليست المدونة في البطاقة التقنية لكن امين خزينة البلدية رفض دفع الفاتورة بحجة ان الكمية اكثر مما هي عليه في بطاقة التسيير المباشر. فكيف يمكن تسوية الامر.
خاص وان مسير ومعد بطاقة الاستغلال المباشريقر ان بطاقة التسيير المباشر ما هي الا وثيقة توقعية ومن المستحيل ضبط الاحتياجات الحقيقية فيها ولا بد من ظهور احتياجات واشغال جديدة.
فهل الحل هو تعديل بطاقة التسيير المباشر والتي هي جزءمن الاتفاقية وبالتالي تعديل الاتفاقية عن طريق ملحق .

لا شيء يمنع دلك طالما أنه لم يتم تجاوز رخصة البرنامج نفسها