صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات

إن دل على شيء هذا التأخير في صدور القانون فإنما يدل على أن لهذا القانون أهمية بالغة في تنمية البلاد.

رنا نقنع في أنفسنا بهذا الحديث ، وهو نوع من المسكن والمهدئ ........... .

إذن فما هو المشكل في إصدار هذا القانون ؟

السؤال جوابه نجده لدى وزارة الداخلية .

عجبت لأمر الداخلية ، في إطار تحسين الخدمات العمومية ستقوم الداخلية بنقل إستخراج جواز سفر بيو متري وبطاقة التعريف ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية للبلديات شيء جميلا جداد جدا جدا لاكــــن الذي سيسهر على هذه المسؤولية وهو الامين العام للبلدية يعني زيادة مسؤولية ومهام .
المسكين تظاف له مهام ولكن لاحماية ولا راتب معتبر ولا حقوق ولا .. ولا .... ولا ...... . عجيب عجيب عجيب أمرك يالداخلية . لم نعد نفهم بماذا تفكر وتخطط . ................ .?!!!!!!! .

قتلك راهم ايمهدوا ....

كيف إمهدوا ، والله لم نفهم نية الداخلية ، السنوات تمر والعمر كذلك و يوجد من هو على باب التقاعد ..... ربي أجيب الخير .

النية متوفرة ، لكن الأحزاب لهم نية ضيقة ....

هذا هو بيت القصيد ..... .

سيتحقق هذا الأمر في هدذه الايام إن شاء الله ومع المدونة الجديدة 2016 سيكون تعديل واسع

نتمنى ذلك و نحن في الآنتظار
استعدوا لاعداد : بطاقات التعريف الوطنية ، رخص السياقة و جوازات السفر

سيدي لخضر 444 ، إن لم يصدر القانون الاساسي للامين العام للبلدية وبه الصلاحيات لإمضاء البطاقة التعريف ،رخصة السياقة ، البطاقة الرامدية 
وتحدد علة من تتلقى التفويض بالإمضاء على السيد الوالي أم رئيس البلدية .
والأرجح يكون عن الوالي لأن جواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية من صلاحيات الوالي فقط وهو يفوض .

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأيام المقبلة ، فيها الكثير من التعليمات تخص الأمناء العامون للبلديات ،
فاستعدوا لرفع الرهان...

تفائل كبيري سيدي لخضر444 .نتمنى أن يكون الجديد لصالح هذه الفئة .

المهم هذا القانون سيصدر آجلا أم عاجلا
ربما نكونوا نحن قد ذهبنا أو أخذتنا المنية
لكن من يأتي بعدنا سيجد مساحة يعمل فيها براحة و اطمئنان

يبدو من تدخلات الأخ المستشار انه جد متفائل في شأن صدور القانون الأساسي للأمين العام بالرغم من بروز معطيات كثيرة توحي بعدم إهتمام الوزارة للأمر ولاسيما بعد تدهور لأسعار البترول ولجوء الحكومة للتخلي عن كثير من المشاربع التنموية والبحث عن موارد بديلة ولوعلى حساب المواطن البسيط .
صبرا جميلا يا سي المستشار ، وأما عن نفسي فلقد يئست من وعود دأب أصحاب الحل والربط عدم الوفاء بها .
بالتوفيق

سيدي الكريم لامتفائل كثير ولا متشائم كثير ...، صبرا جميلا والله المستعان .

سسمنح للأمناء العامون للجزائر العاصمة التفويض عن الوالي لإمضاء على بطاقة التعريف ورخصة السياقة والبطاقة الرامدية وكل الوثائق المتعلق بهم لتحسين وتسريع الخدمات للمواطن .

نتمنى هذا ، وفي القريب العاجل .