عدم كفاية الاعتماد

هل يوجد اجتهاد يقضي بضرورة توفر الاعتمادات المالية قبل الاعلان عن الصفقة او الاستشارة .
وهل يمكن الخروج عن هذا المبدا اذا تعلق الامر بميزانية البلدية :
مثلا نقوم بجميع اجراءات الصفقة من اعلان فتح تقييم ومنح مؤقت بالجرائد ثم اسناد نهائي ( واقل عرض اكبر من الاعتماد المخصص بحوالي1100000 دج )) مع العلم بعدم كفاية الاعتماد المخصص بالميزانية

البسة العمال المهنيين

نرجوا مشاركة الجميع بارك الله فيكم

ممنوع منعا باتا ولايمكن الالتزام بها  ونحذر من هذا التجريم  الا في حالة الغاء برنامج اخر وتحويله الى البرنامج الاصلي بمداولة ثم المنح المؤقت