عدم كفاية الاعتماد.

هل يوجد اجتهاد يقضي بضرورة توفر الاعتمادات المالية قبل الاعلان عن الصفقة او الاستشارة .
وهل يمكن الخروج عن هذا المبدا اذا تعلق الامر بميزانية البلدية :
مثلا نقوم بجميع اجراءات الصفقة من اعلان فتح تقييم ومنح مؤقت بالجرائد ثم اسناد نهائي ( واقل عرض اكبر من الاعتماد المخصص بحوالي1100000 دج )) مع العلم بعدم كفاية الاعتماد المخصص بالميزانية ومع نية باجراء تحويلات في قسم التجهيز الى العملية المتعلقة بالمشروع . وقد تمت عملية التحويل بعد الاسناد باكثر من شهر ونصف .فهل الاجراء ينطبق عليه هنا عدم كفاية الاعتماد .

لا يمكن الشروع في هذه الإجراءات إلا بتوافر التغطية المالية اللازمة لها ..

بارك الله فيك

و جزاك الله احسن الجزاء

السلام عليكم جماعة
توافر الإعتمادات المالية (les crédits financières) وفقا للقيد الميزاني (imputation budgétaire) المعمول به، أمر واجب تماما عند الأمر بالصرف (ordonnancement) أو الأمر بالدفع (mandatement) أي يوم تلقي المحاسب العمومي لهذا الأمر، ومن الوهلة الأولى فإن عدم تواجد الإعتمادات المالية بالنسبة لميزانية الدوالة وميزانيات الجماعات الإقليمية وميزانيات المؤسسات المستقلة (كل الميزانيات)، يجعل المحاسب العمومي يرسل إلى الآمر بالصرف ما يسمى بـ "رفض الدفع/ Rejet de Paiement" لأن السبب هو "عدم توفر الإعتمادات المالية/ Insuffisance des crédits".
الإستثناء المتواجد هنا هو أنه يمكن للآمر بالصرف جعل المحاسب العمومي يدفع على مسؤولية الأول وهذا فقط بالنسبة للمدونات الميزانية التي هي موضوع ميزانية الدولة (فقط دون سواها) ما يعرف بتقنية "التسخيرة/ la Réquisition"، ويكون هذا الإستثناء موضع تنفيذ فيما يتعلق بعدم كفاية الإعتمادات المالية بالنسبة لقيد ميزاني من مدونة ميزانية تابعة تماما لميزانية الدولة، سواء أتعلق الأمر بنفقات تسيير للمصلحة، أم بنفقات تجهيز بشأنها. على أن يتحمل الآمر بالصرف طبعا، تماما وبصورة كلية تغطية هذا التجاوز في الإعتمادات سواء بتواصله مع السلطة الوصية مثلا لدعم مدونته بإعانات إضافية، أو من خلال إجرائه تحويلات للإعتمادات لدى مدونة مصلحته والتي تتم على أصعدة مختلفة.
ويجدر بنا التنويه أن تجاوز الإعتمادات لا يقتضي أبدا تجاوز متاحات الخزانة (la Trésorerie) للمصلحة لوحدها ممثلة في مصلحة الآمر بالصرف.
الله يسهل جماعة

هناك اجتهاد قضائي بهذا الخصوص راجع مجلة مجلس الدولة العدد 06 أو 07

السلام عليكم
علي ما اظن التساول هنا  لا يدور حول التسوية المالية للصفقة او اعتمادات الدفع
وانما افهم بان  التساول يدور بخصوص الالتزام بالنفقة
لان الصفقة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تعتمد حتي ،  
بسبب تجاوز مبلغها  او (سعرها)
الغلاف المالي المخصص لهذه النفقة  بمقرر تسجيل العملية 
Depassement de l'A.P
Et non pas l'insuffisance  des C.P
وبالتالي لايمكن مباشرة او  الاستمرار في الاجراات ما لم تتوفر اصلا  التغطية المالية الضرورية  لذلك.
حيث  مثلا
اذا بررت ذلك شروط اقتصادية او مالية
وكانت النفقة  لا تستحوذ علي الغلاف المالي الكافي ففي هذه الحالة  
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا الي صفقات تشمل علي قسم ثابت وقسم او اكثر اشتراطي  
مما يوكد ضرورة توفر الارصدة المالية للنفقات قبل الشروع في اجراات الابرام 
ارجو ان اكون قد اصبت وشكرا


 

السلام عليكم
اود أن أستفسر الاخوة حول الموضوع التالي :
قامت مصلحتنا بعقد صفقة لانجاز مشروع ما تكفلت هيئة الرقابة بمتابعته التقنية ، واثناء هذه المتابعة أوصت بانجاز اشغال جديدة ( تكميلية واضافية ) ، وقد اصدرت المصلحة اوامر بانجاز هذه الاشغال بناء على هذه التوصيات ، لكن اتضح عند اعداد الكشف النهائي للاشغال تجاوز الغلاف المالي للعملية.
وبما انه لم يكن في الامكان اعادة تقييم العملية فانه تم تسجيل عملية جديدة تحت نفس التسمية مع اضافة عبارة تسوية بالمبالغ المطلوبة وذلك على سنة 2011 .
كيف يمكن تسوية هذه المبالغ لصالح المتعامل المتعاقد ، وماهي طريقة الابرام .
رجاءا افيدونا ، وأنا مستعد لتقديم باقي التفاصيل ان كانت ضرورية.

بالتوفيق