قامت البلدية بصيانة لاحدى البنايات التى تمتلكها وتمثلت صذه الصيانة في :
تركيب ابواب وعوازل من الالمنيوم ودهن و..و.... علما ان هذه العملية قدرت بـ 470000.00 بكل الرسوم
. (المبلغ الذى كان مرصود للعملية 480000.00 بالباب الفرعى الذى يعنى النفقة )
قام المراقب المالى المحلى بالتاشيرة على الالتزام بكشف كمى وتقييمى ( بدون استشارة) ..على اساس ان المبلغ المرصود كما قلنا بالباب الفرعى لا يساوى او يتجاوز مبلغ الاستشارة وهذا الذى اعتدنا عليه
- زيادة على هذا اكتفى المراقب المالى عند التأشيرة على الكشف الكمى بختم وامضاء المصلحة التقنية الخاصة بالبلدية وليس الخاصة بفرع البناء والتعمير مع طلب جميع الوثائق الثبوتية الاخرى
ولكن :
عندما قامت البلدية بجميع الاجراءات واتجهت نحو امين الخزينة لتسديد الفاتورة رفض هذا الاخير العملية متحججا بغياب الاستشارة مع علمه انها مؤشرة من عند المراقب المالى ومدعيا في نفس الوقت ان الاشغال مهما كانت مبالغها في الفواتير او تلك المرصودة لها بالابواب الفرعية فإنها تخضع للاستشارة وهذا ما رأينا انه مخالف للمادة 6 من قانون الصفقات مع طلبه ايضا انها يجب ان تكون مؤشرة من طرف المصالح التقنية الخارجية
اريد معرفة من المصيب ومن المخطئ مع بعض الشرح ان امكن او وثيقة توضيحية