ماهو السبب القانوني لرفض صفقة بحصتين لممون واحد ؟

تم طرح صفقة بحصتين لممون واحد وتم رفضها من قبل لجنة الصفقات بحجة ان المراقب المالي لن يقوم بدفع المبلغ للممون وان الحصتين كل منهما على حدى لا ترقيا لان تكونا صفقتين ؟؟ هادي لم افهم فيها شيء مع العلم ان دفتر الشروط لا يحوي مادة ترفض الحصول على حصتين . هل هناك من تعليمة او مادة قانونية او ما شابه دلك تمنع الحصول على حصتين ؟؟؟

السلام عليكم....يجب التأكد بان الحصتين تدخلان في نفس العملية...........هذا من جهة ومن جهة اخرى..........فاذا كان دفتر الشروط لا يشير بالمنع ...........فلا مانع في منح الحصتين لممون واحد....خاصة اذا رات الادارة ان قدرات الممون يمكنها تنفيذ الصفقة...........
ملاحظة: اذا كانت الحصتان من نفس المجال ومدرجتان ضمن حدود السجل التجاري للممون..........
وهنا ما على الادارة الى ان تطلب من المراقب المالي بتزويدها بالمانع القانوني لذلك......والله اعلم.

ارجو منك اخي ان تتفضل بشرح اكثر
هل دفتر الشروط صودق عليه من طرف لجنة الصفقات و يحتوي على عدة حصص
و لا يتضمن صمن مواده حد اقصى لعدد الحصص التي يمكن ان تمنح للمتعهد
و من خلال عملية التقييم اتضح ان احد المتعهدين تحصل على حصتين يفوق مجموعهما الصقف الخاص بالصفقة
هنا لا بد من اعداد مشرورع صفقة يتضمن الحصتين و عرضه على لجنة الصفقات
و لا يمكن للجنة الصفقات ان تتدرع ان صقف كل حصة لا يصل الى اخاتصاص لجنة الصفقات
و حتى و ان لم يبلغ صقف الحصة فمن حق المصلحة المتعاقدة مواصلة اجراء الصفقة من خلال عرضها على لجنة الصفقات او مواصلة الاجراء حسب المادة 6
و اليك هده المراسلة اعلها تفيدك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كما ان المنح المؤقت يجب ان يكون في الجرائد استكمالا للاجراءات القانونية للصفقة

احد المتعهدين تحصل على حصتين مجموعهما هو مبلغ صفقة وتم طرحه على لجنة الصفقات العمومية لكنه تم الرفض