ف/ي نصاب لجنة الصفقات العمومية للبلدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتكون لجنة الصفقات العمومية للبلدية من سبعة (7) اعضاء بما فيهم الرئيس ، واذا تغيب 3 اعضاء عن الجلسة هل يعتبر النصاب القانوني متوفر اذا علمنا انه الاستدعاء الاول ، وما مفهوم الاغلبية المطلقة ؟ للنقاش بارك الله فيكم

هل من رد

سلام، أنا أظن أنه في هذه الحالة يصح اجتماع اللجنة لأن حسب فهي للأغلبية المطلقة فهي أن يكون الحضو أكثر من الغياب والله أعلم..

مشكور الاخ سيمو18 وننتظر اراء اخرى من الاعضاء

يصح الإجتماع بـ 7/4 لإن الاغلبية المطلقة هي النصف +1 و بما أن نصف 7 هو 3,5 فيقرب إلى 4 و يصبح النصف +1 و شكرا

مشكور اخي الكريم وانا اتفق معك تماما ، لكن البعض يرى ان حساب الاغلبية يكون بدون الرئيس ما رايك؟

غير صحيح هل يعقل أن يعقد الإجتماع بدون رئيس، و صت الرئيس يرجح الكفة عند تساوي الاصوات.

الذي لا يدخل في حساب النصاب هي الوكالات و تحسب عند التصويت فقط

هل تقصد بالوكالات المستخلفين القانونيين للاعضاء الغائبين؟
العضو الغائب لا يستخلفه الا عضو معين قانونا في قرار تشكيل اللجنة ، ولايوجد ما يسمى بالتصويت بالوكالة في لجنة الصفقات ، فالعضو المستخلف يتحمل كل المسؤولية في الجلسة .

أنا اقصد الوكالات في إجتماع المجلس الشعبي البلدي فقط و ذكرتها للتوضيح فقط حيث أنها تدخل في حساب الاغلبية عند التصويت و لا تدخل في تحديد النصاب وشكرا

بارك الله فيك اخي الكريم

لا شكر على واجب أخي الكريم

سؤال مهم و الاهم منه من هو الذي يمثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة ( مثلا خدمات رفع النفايات المنزلية ....دراسات... )

أول شيء المصلحة المنعنية بالخدة لجمع النفاياة هي مديرية البيئة وإذا كان لها فرع في الدائرة فهي المسؤولة

ثاني شيء ياأخي لجنة الصفقات من المفروض أن لايكون فيها غيابات وخاصة من طرف الرئيس أو رؤساء الأقسام الفرعية أي المعنية بالخدمة وإذا غابوا فالقانون حل هذا الإشكال بمستخلفيهم الموجودون في القرار وشكرا لايمكن مناقشة مشروع مثلا في التهيئة دون حضور رئيس القسم الفرعي للسكن

المصلحة التقنية المعنية بالخدمة هي البيئة والأغلبية المطلقة هي الثلثين أي 2/3 من اللجنة أما النصف +1 فهي تعني الأغلبية النسبية

اولا الرئبس لا يدخل في حساب التصاب لان الاغلبية المطلقة تحسب من الاعضاء
ثانيا النصاب في لجنة الصفقات للبلدية هو النصف +1 وهو 4

على حسب علمي لا يصح الاجتماع باربعة اعضاء لان القانون يجبر حضور اكتر من 2/3 من مجموع الحضور المتمتل في 7 باحتساب الرئيس و عليه يصح الاجتماع بحضور 5 اعضاء فما فوق  والله اعلم