الغاء ام تعديل

الى الاحوة الكرام  وخاصة الاخ كرامس
المصلحة المتعاقدة  قدمت مشروع صفقة امام لجنة الصفقات العمومية للدراسة وابداء الراي  ، المقرر المعين لدراسة مشروع الصفقة تقدم بتحفظات حول عملية تقييم العروض من خلال  ملف المتعهد الذي منحت له الصفقة مؤثتا  ، المصلحة المتعاقدة طلبت من لجنة التقييم اعادة  تقييم العروض وخاصة عرض صاحب الصفقة مؤقتا ، لجنة التقييم بعد اعادة التقييم اقصت هذا الاخير واقترحت منح الصفقة الى الثاني من حيث اقل عرض مالي مقدم .
السؤال : في هذه الحالة هل على المصلحة المتعاقدة الغاء المنح المؤقت المنشور ونشر اعلان عن المنح المؤقت لصاحب الصفقة الجيدة ام تكتفي بتعديل المنح المؤقت  واستبدال المعتامل ا المتعاقد القديم بالجديد وبالمبلغ الجديد ايضا ؟

اولا اذا اخطأت لجنة تقييم العروض فعلى لجنة الصفقات منح المشروع الى المقاول الاخر والغاء المنح المؤقت الاول اي في نفس الجلسة ليس تقديم تحفظ نفس الشيء مع الطعن ليس تلغي المنح للاول وتعيده الى لجنة تقويم العروض لمنح المشروع للثاني والاشهار واجب (الغاء المنح ثم منح المشروع ليس تصحيح المنح )

شكرا على الاجابة  ولي بعض الاستفسارات
فيما يخص حلول لجنة الصفقات محل لجنة التقييم لمنح الصفقة الى المتعهد الثاني ،  هنا اللجنة لا تتوفر لديها كل ملفات المتعهدين لتققيمها من جديد لاسيما ملف المتعهد الثاني باعتبار ان ملف المتعهد الذي منحت له الصفقة هو الملف الوحيد امرسل الى مقرر الللجنة .
فيما يخص الغاء الاعلان عن المنح المؤقت هل يخضع الى رخصة من الوالي طبقا لقانون الصفقات (المادة 114 الفقرة 07 )

اريد ان اقرا رد السيد karmes

لهذه الاسباب اقترحت على الجميع ان ينشروا المنح المؤقت بعد اجتماع لجنة الصفقات وهو ما نعمل به في بلديتنا

عندنا لجنة الصفقات لا تجتمع الا اذا كان المشروع مسجلا (الملف يحتوي على مقرر التسجيل ) عند مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية التي تشترط منح  الصفقة في ملف تسجيل المشروع .

اين انتم اخوتي المختصين في الصفقات العمومية ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إن لجنة الصفقات هي رقابة خارجية و لها صلاحيات التأشيرة
لذا يجب على لجنة التقييم إلغاء المنح المؤقت و تصحيحه من جديد ثم تقديمه لرقابة لجنة الصفقات من جديد
لأن لجنة الصفقات لها سلطة الرقابة و تتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السلام عليكم.....ان المرسوم التنفيذي رقم 227/98 المؤرخ في: 17 جويلية 1988 المعدل والمتمم والمتعلق بنفقات التجهيز وفي مادته 17 تشير الى انه لا يوضع لدى الوالي للتسجيل سوى العمليات التي عرفت نضجا ومن بين شروط النضج هو معرفة نتائج المناقصات ،اذا راي مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية التي تشترط منح الصفقة في ملف تسجيل المشروع هورايا صائبا..والله اعليم.