من لديه تفسير للسطر الأخير من هذه الإستشارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- نريد تفسير و شرح للسطر الأخير من هذه الإستشارة ، هل يقصد بمجموع النفقات في الباب الواحد ام في حميع الأبواب الحاصة بميزانية التتسيير و أتمى أن تكون هناك نصوص أوضح لتعم الفائدة و الإستفادة و شكرا مسبقا للجميع .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في الباب الواحد طالع المادتين 11و15 من قانون الصفقات

--- مشكورة أختي الفاضلة على  الإجابة ، و لكن مازالت غموض ، هل مثلا عند شراء مكيف هوائي سعره يقل عن 50000.00 دج (5 ملايين سنتيم) وجوب إبرام إستشارة أو شرائه مباشرة بسند طلب فقط؟؟؟ هل مثلا عند شراء الأدوات و الأثاث تقل عن 20 مليون سنتيم وجوب إستشارة أو جلب 03 عروض  ؟؟؟؟
و الله العظيم هناك غموض كل إدارة تعمل كما تراه مناسبا ،
- و عليه من لديه مراسة في الشأن إفادة السادة الأعضاء و طلبنا بالخصوص موجه إلى موظفي المراقبة المالية للولايات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسب اعتقادي في الباب الواحد :ادا زاد عن 50 مليون بالنسبة للأشغال واللوازم و20 مليون خدمات والدراسات .
- لأنه لايمكن الجمع بين ممونين في باب واحد .وادا قمت بدالك فسيطلب منك المراقب المالي شهادة ادارية تبرر فيها سبب الإعتماد على ممونين .
- لأنه عليك تبرير عن اختيار الممون الدي اخترته في هدا الباب عن طريق تقرير تقديمي .

شراء مكيف هوائي سعره يقل عن 50000.00 دج (5 ملايين سنتيم)

لنفرض أن هدا الباب يحتوي على 5مليين سنتيم فقط ---------فالشراء بسند الطلب فقط
لنفرض أن هدا الباب يحتوي على أكثر من 50 مليون سنتيم ، معناه أنكم قد برمجتم شراء أشياء أخرى غير هدا المكيف في المرة القادمة ، وبما أن الباب لايمكن أن يكون فيه الا ممون واحد ،فيجب عليكم اجراء استشارة قبل شراء المكيف حتى لايكون هناك مشكل في حالة ما تجاوزت النفقات 50 ملون في هدا الباب .

القانون يتكلم مباشرة عن المحتوى المالي للباب في الميزانية ،فإدا فاق 50 مليون ،فأعلم أنه تلزم استشارة للأشغال واللوازم كما أن المراقب المالي سيطلب التقريرالتقديمي الدي تبرر فيه كيفية اختيارك للممون .

شكرا كثيرا ، و صيامك مبارك إن شاء الله

- هل هناك جديد بخصوص شرح تفسير السطر الأخير من الإستشارة القانونية يا أصحاب المراقبة المالية؟؟؟؟؟؟ و إن أمكن بنص آخر أوضح

ياأخوتي هل يستطيع بائع المحروقات أن يبيع لوازم مكتبية , يجب أن تكون استشارة لكل باب أي استشارة للوازم المحروقات و استشارة أخرى للوازم مكتبية وأخرى لغيرها من التوريدات نحن نجري أكثر من عشرة أو خمسة عشر أستشارة حسب المواد المراد اقتناؤها حسب المواد

العبرة بتجانس الحاجيات و ليس بالقيد المحاسبي

الكل يخضع للاستشارة حسب قانون الصفقات

على حد فهمي والله أعلم، أن المقصود به هو أن للبلدية أو الولاية الحق فقط في 500.000,00 دج (الأشغال أو اللوازم) و 200.000,00 دج (الدراسات والخدمات) في كل ميزانية التسيير، وأن تجاوز تلك المبالغ بواسطة طلبات مختلفة ومتعددة (حتى وإن كانت طبيعتها مختلفة) من دون إجراء استشارة يعتبر تجزئة لغرض تفادي الاستشارة.
وعليه فالعبرة ليست بالمادة أو الباب ولكن بمجموع الطلبات في ميزانية التسيير ككل.

ما قلته أخي كارمس منطقي تماما، ولكن الإشكال الذي يصطدم به من تأمل في وضع البلديات هو الكيفية التي يتعامل بها هؤلاء مع النقطة التي ذكرتها بالذات والمتعلقة بسنوية الحاجات، حيث أن طريقة تسييرهم لا تعطي هذه الناحية أي اهتمام، بل تجدهم يحرصون على اقتناء ما يسد حاجتهم الظرفية المؤقتة؛
ومن هنا جاء الخلل، وهذا الأمر -حسب رأيي- هو الذي دفع برئيس قسم الصفقات لإصدار مثل هذه المراسلة.
والله أعلم