إبرام عدة إتفاقيات بنفس الموضوع و في نفس السنة

قامت بلدية بإبرام عدة إتفاقيات لتهيئة مساحات خضراء بنفس الموضوع و في نفس السنة ، و إذا ما تم جمع مبالغ هذه الإتفاقيات فإنه يفوق مبلغ 8 ملايين دينار فهل يعد هذا خرقا لقانون الصفقات العمومية أي كان يجب عليها إبرام صفقة بدل إتفاقية

اذا كان تم ابرام الاتفاقيات في قسم التجهير ببرامج مستقلة فهي صحيحة ، اما اذا كان سجلت ببرنامج واح ولها حصص فيجب جمع جميع الحصص لتحديد المبلغ الاجمالي للبرنامج ، على اعتبار ان تسجيل هذه البرامج يخضع لمداولة مصادق عليها من الوصاية .
بالنسبة لقسم التسيير فان ابرام عدة اتفاقيات من نفس الطبيعة مع نفس المقاول ونفس السنة المالية ففي هذه الحالة يجب اعداد صفقة وعرضها على لجنة الصفقات العمومية المختصة للدراسة اذا تجاوز المبلغ 8.000.000.00دج.
وشكرا

يجب إعداد صفقة تسوية فقط ممكن البلدية لم تتعمد تجزئة العملية للهروب من إبرام الصفقة

في الحقيقة السؤال غير كامل ونحن افترضنا اجابات فقط قد تكون مناسبة ، فالمطلوب من الاخ توضيح اكثر عن باب ومادة الالتزام وفي اي قسم حتى نستطيع المساعدة . وشكرا

مرسوم الصفقات واضح في مادته 6 وما يليها ويجب توفر 4 عناصر حتى تصبح غير قانونية : نفس السنة المالية - نفس طبيعة العملية - نفس المصلحة المتعاقدة - نفس المتعامل المتعاقد - اي les 4 mêmes وهي نفس المادة تقريبا في قانون الصفقات الفرنسي والمغربي ، وبالتالي لم يوضح القانون ان كانت في قسم التسيير او التجهيز ، وبالنسبة لسؤال زميلنا فهو يتحدث عن 3 أركان فقط : نفس المصلحة ، نفس الموضوع ، نفس السنة ، وأفترض هنا أنه ليس نفس المتعامل ( المقاول) وبالتالي العملية صحيحة في اطار قانون الصفقات دون الرجوع الى اجتهادات قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية ، إلا اذا تم تقسيم العملية تفاديا لابرام صفقة وفي هذه الحالة تعتبر شبهة ولها آليات أخرى ليس الحيز كافيا لشرحها - وبالنسبة لمن يسألون عن وضع العملية بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز فإن عمليات انجاز وتهيئة المساحات الخضراء تتم في قسم التجهيز ، بينما عمليات صيانتها العادية ومصاريف ترميمها تتم في قسم التسيير والله أعلم

لقد تم تعمد إبرامها على شكل إتفاقيات للتهرب من الإشهار الوجوبي و منع المتعاملين الإقتصاديين للوصول للطلب العمومي

حتى ولو كانت اتفاقيات تهربا من الاشهار الوجوبي ، فالمادة 6 تحيلنا الى المادة 3 أين تفرض علينا وجوب احترام المنافسة والشفافية والاعلان الواسع، فالاتفاقية لا تنشر استشاراتها في الجرائد فقط ، ولكن على المصلحة المتعاقدة أن تحترم باقي اجراءات الاشهار من ارساليات لمصالح متعاقدة اخرى ومديريات ولائية ومقرات ادارية تنشر فيها وتلصق الاعلانات- وأي اجراء لم يتم نشر واسع له يعتبر مخالف لأحكام المادة 3 وبالتالي الاجراءات غير صحيحة