azzouz abdelaziz كتب:إن كلمة إستشار ( تدخل في إطار الإجراء) ، و حالات عدم الجدوى تتم بعد المشاركة ، أي يمكن إستشارة عشرة عارضين ( أكثر من ثلاثة) هنا شرط الإستشارة تحقق و بكثير ( وصولات الإستلام تثبت ذلك أو شهادات النعليق)، الآن شارك إثنان فقط ( ملفان كاملان = مؤهلان) هنا شرط عدم الجدوى غير متوفر حسب المادة 44 المشار إليها بالمادة السادسة و بالتالي تتم عملية الفتح و بالتالي يكمل التقييم في حالة ( ملفان كاملان = مؤهلان) و يتم الإسناد ( التقييم الإداري يكون دائما حاضرا للتقييم الصحيح و غير المبالغ فيه من حيث العروض المالية). و الله أعلم.
أنت مشكور الأخ azzouz abdelaziz على ردك وتفاعلك مع الطرح، قصد استفاضة الشرح
ولكن تعقيبا على ردك أخي دعني أوضح أن مقتضى الإستشارة بموجب النص الوارد باللغة العربية وليس الفرنسية بنص المادة 6 من التنظيم، ينطلق في إطار مجال استقبال ثلاثة عروض على الأقل، فالمادة توجب ببادئ الأمر استشارة ثلاثة 3
متعهدين مؤهلين، وسبق أن أقررنا أن المتعهد بالنص العربي للمادة لا يكون متعهدا إلا إذا قدم عرضا للمصلحة المتعاقدة، أما نص التأهيل هنا (متعهدين مؤهلين) فيسقط في كون المنظم لا يقصد أنه التأهيل التقني المقصود عقب إجراء التقييم التقني، بل هو برد عن رأي قانوني عن قسم الصفقات - حتى أن وفره أحد الأعضاء سابقا- يعني المتعاملين الذين ترى فيهم المصلحة المتعاقدة المقدرة والتأهيل المناسب لتلبية حاجياتها، لأنه من مهامها استجماع معلومات عن المتعاملين الإقتصاديين الذين ترغب في التعامل معهم ما أمكن، ليتناقص بعد ذلك المجال إلى أدنى حيز للإستشارة وهو استحالة توجيه الدعوة/ الإستشارة إلى 3 متعاملين على الأقل (حالة الإستحالة الخطيرة الموضحة بالشرح والمخطط أعلاه).
استشارة 3 عارضين فما فوق/ (3 متعهدين بنص المادة 6): حتى لعشرة عارضين تعني ان عشرة عارضين بالشكل الذي تمثله أخي، قدموا فعلا عروضهم، وليس وصول استلامهم دعوات المصلحة المتعاقدة فقط، ذلك لكون النص ياتي بمصطلح متعهدين (وقد سبق الحديث عن مصطلح مؤهلين هنا)، والمتعهد كما أنف مني الشرح أنه متعلق بمن قدم تعهدا صريحا، تذكر رسالة العرض وما يكتب بها في صيغة القرار الوزاري للمالية المتواجد سنة 2011، ومتأكد من أنك على علم به طبعا. إذن من العشرة الذين قدموا عروضهم، يكفي أن يتأهل تقنيا عرضان فقط لتكون الإستشارة مجدية، ولاحظت في قولك كذلك "ملفان كاملان = مؤهلان"، وهذا ليس هو المقصود بالتأهل هنا، فلأنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم باستدعاء الممتعهدين لاستكمال الملفات الناقصة لهم عند الإقتضاء، فالنص ينص على متعهدين مؤهلين وليس متعهدين يتم تأهيلهم، إذن المتعهدين المؤهلين الثلاثة على الأقل بنص المادة 6 هم الذي تنظر فيهم المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية حاجياتها مهما كانت، ويتوقف هذا كما سبق على مقدرة المصلحة المتعاقدة على استجماع المعطيات بأكبر قدر ممكن عن المتعاملين المختلفين لدراسة مدى إمكان استشارتهم من عدمها، وأكيد أن من أشكال هته الإستشارة ان: ممكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتقديم دعوات مباشرة لمن تصنفهم لديها بكونهم مؤهلين بشأن موضوع الإستشارة، وطبعا هذا أقل طرح في صيغ الإستشارة. أما التأهيل المذكور بعنوان المادة 44 فهو التأهيل التقني المتمثل في عدم حيازة المتعهد بعد تقييم عرضه تقنيا على نقطة إقصائية بمفهوم ما جاء في دفتر شروط الإستشارة.
إذن بصيغة المثال الذي تفضلت به: تقدم عشرة عروض، نفتح العروض، نخضعها للتقييم التقني، تأهل عرضين تقنيا على الأقل، استشارة مجدية، نمر للتقييم المالي لانتقاء أحسن عرض.
سلام
أضيف المعلومات الأساسية الموالية:
- المتعاملين
المؤهلين: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
وتنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها. (وتتواجد بهذا المنتدى رسالة كرد على طلب رأي قانوني من طرف قسم الصفقات بالوزارة تثبت هذا).
- المتعهدين
المؤهلين تقنيا: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذين
لم يتحصلوا على النقطة الإقصائية في التقييم التقني.
ملاحظة:
المتعهدين المؤهلين بعنوان المادة 6، تبعا لنصوص الوزارة:
هم الذين تنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها، والذين تقدموا بعروضهم/ تعهداتهم فعلا.من المادة 6:( ... "يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة 3
متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر".
...
"عندما
يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاث 3 متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه".
...
"تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم".
...
الرئيسية
المزاج
مركز تحميل الصور