سؤال بخصوص الملحق

السلام عليكم
عندما يكون لدينا ملحق اتفاقية .. لاشغال اضافية .. واشغال خارج الاتفاقية .. وتمديد مدة الانجاز ..
سؤالي كيف احسب حتى اعرف ان هذا الملحق لا يتجاوز 20 بالمئة من مبلغ الاتفاقية .. ام ان هذا الامر يتعلق بالصفقات فقط وليس الاتفاقيات ؟

ومالذي علي ان انتبه له غير ان يكون الملحق في les délais

أشغال إضافية يقابلها مبلغ معين ........................(01)
أشغال تكميلية (خارج الاتفاقية ) بعد دراسة اقتراح الأسعار و ضبطها هي الأخرى يقابلها مبلغ معين ...............(02)
نقوم بجمع (01)+(02) = مبلغ معين ...............(03)
نقوم بمقارنة المبلغ (03) مع مبلغ الاتفاقية او العقد لنرى ان كان يتجاوز 20 بالمئة أو لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يمكن ان تكون هناك حالة ثالثة و هي كمية أشغال بالنقصان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باختصار يمكن ان تجتمع الحالات الثلاث ( أشغال اضافية ، اشغال تكميلية جديدة ، أشغال ناقصة ) و يمكن تجتمع حالتين فقط و يمكن ان تكون حالة واحدة منهم فقط حيث يمكن ان يكون مبلغها يتجاوز 20 بالمئة مما يستوجب الملحق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و اذا ثبت اعداد ملحق يجب ان يكون ضمن مدة الانجاز
لأنه نظريا يجب على المقاولة ان لا تباشر العمل بهذه الأشغال ( موضوع الملحق ) حتى يتم الموافقة عليه من طرف لجنة تقييم العروض و تأشيره من طرف المراقب المالي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نرجوا منك أختي الكريمة ان تعذري عدم انتباهنا . و ان لا يهز ذلك ثقتك في هذا المنتدى
(( ليس العيب ان نبدأ من الصفر و لكن العيب ان نبقى فيه ))

بارك الله فيك الآخ : موظف مبتدأ 
كانت إجابتك وافية و واضحة ومنطقية
دمت معطاء لهذا الملتقى

الواقع أن هناك رأيا يذهب عكس هذا الرأي .. فالعبرة ليست بالمجموع الصافي للملحق الناتج عن طرح قيمة الأشغال الزائدة من قيمة الأشغال الناقصة .. بل يكفي أن يتجاوز أحدهما نسبة الـ 20 بالمئة ليعرض على لجنة الصفقات .. لأن زيادة الأشغال أو إنقاصها قد يكون له علاقة بشروط المنافسة أصلا .. مما يبرر إخضاع ذلك لرقابة لجنة الصفقات.
و الله أعلم.

صحيح يا صديقي .. و لكن الإشكال تولد عن اللفظ المستعمل في صياغة المادة نفسها ( زيادة أو نقصانا ) .. و هو رأي له ما يبرره و يجعله قابلا للمناقشة على الأقل

و لكن أخي الكريم تابع القراءة .... 20 بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة .....

و لكن أخي الكريم تابع القراءة .....المبلغ الإجمالي...... 20 بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة ....

اخي .. ذلك ما أطبقه و أعمل به .. حيث أتخذ المبلغ الصافي للملحق معيارا لتحديد نسبته إلى المبلغ اإجمالي للعقد الأصلي معدلا بالملاحق السابقة .. و لكنني أعرض وجهة النظر الأخرى..

أريد أن انبه في هذا المجال أن هناك مرايلة من قسم الصفقات العمومية تنص على وجوب إجراء استشارة غذا كان هناك أشغال تكميلية ، اي أن الملحق يبرم مع نفس المتعامل إذا كان الالهدف منه إدراج أشغال إضافية فقط أو انقاصها  ، أما إدا كان الهدف منه إدراج أشغال تكميلية فيجب اللجوء للاستشارة حسب ما جاء في نص الرسالة .

اخي أبو وائل
ارجوا منك وضع رابط هذه المراسلة