ب/خ قائمة الألبسة ممضية من المستفيدين منها

طلب منا أمين الخزينة قائمة بتوقيعات المستلمين للألبسة المستفيدين منها زيادة على قائمة المستفيدين الذين لهم حق في الألبسة
وهذا قصد تسديد فاتورة الممون
هل هذا إجراء قانوني من طرف امين الخزينة؟ وما هو السند القانوني لذلك ؟
علما أن الممون أحضر الألبسة وقدم الفاتورة، وقد يطول توزيعها على العمال أكثر من شهر مما يؤخر عملية إمضاءهم على القائمة وهذا ما يترتب عليه تأخر في تسديد الفاتورة الأمر الذي يؤدي إلى دفع البلدية غرامة التأخير في التسديد للممون
أرجو من الإخوة الأفاضل موافاتنا بالسند القانوني لهذا الأمر
وشكرا

أمين الخزينة على حق بطلبه لقائمة المستفيدين ، لكنه بالغ نوعا ما حين يطلب قائمة ممضاة من طرف العمال المستفيدين ، كيف ذلك؟
لأنه اثناء توزيع هاته الألبسة كثيرا ما نتفاجأ بعامل او أكثر يغضب لسبب ما و لا يستلمها (سأحاول ان أعطيك مثالا حيا : عامل نظافة له الحق في حذاء بلاستيكي Botte ، في حين عامل الصيانة له الحق في حذاء رفيع soulier de securité ، عامل النظافة المسكين ليس له دراية بمحتوى القرار الوزاري المتعلق باقتناء الألبسة فتجد سرعان ما يغضب و لا يستلم حذاءه) ماأريد الوصول إليه هو لو لبينا رغبة امين الخزينة فيمكن ان تتعطل عملية مخالصة الممون نهائيا في حالة رفض احد العمال استلام لوازمه.
لذلك فعلى امين الخزينة الاكتفاء بقائمة اسمية للعمال المستفيدين ممضية من طرف ر.م.ش.ب و لما لا مرفقة بقرارات تعيين المعنيين لاثبات الرتب التي ينتمون اليها و مدى مطابقتها مع القرار الوزاري 
من جهة أخرى يمكنه كذلك الاكتفاء بشهادة ادارية يوضح فيها الآمر بالصرف بان هاته الألبسة سواء كلها او جزء منها يوجد بالمخزن في شكل مخزون ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبقى الواقع يفرض نفسه بان ...حيث تجد تباين في المستوى بين امين خزينة و آخر

بارك الله فيك أخي الكريم
وهذا ما حصل حقا برفض بعض العمال للألبسة
وكذا وجود عمال آخرين في عطل طويلة

رانا كامل في نفس المشكل

في مؤسستنا يرفض المراقب المالي التأشير على الفاتورة الشكلية لشراء مآزر للأطباء ،بحجة عدم توفر أي تعليمة لدلك .