ف/ي القسط الثابت والقسط الإشتراطي

السلام عليكم إخواني عندي سؤال يتعلق بالقسط الثابت والقسط الإشتراطي في ظل المادة 55 مكرر1 والقرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة
هل عندما يكون المشروع غير محصص يعتبر تبريرا كافيا لعدم إدراج نسبة 20 بالمئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟؟

يا اخي اشكالية تطبيق المادة 55 مكرر 1  تبقى قائمة حتى بعد صدور القرار الوزاري حيث انه لم يتم تحديد النسبة بدقة القانون اشار الى 20% على الاكثر ولم يشير الى الحد الادنى وهذا ما يبرر امكانية عدم اللجوء اليها اطلاقا او استعمال نسبة 0.5 % مثلا 
ثانيا لم يتم تحديد من اين تطبق النسبة هل من كل صفقة على حدى امن من مجموع الطلب العام 
ثالثا لم يشار الى الطلب العام هل ميزانية المرسسة ام تضاف اليها البرامج التنموية و الخ الخ

لم أفهم ما علاقة مضمون المادة 55 مكرر 1 مع إجراء احتواء الصفقة على قسط ثابت وقسط اشتراطي أو أكثر، معذرة

القسط الاشتراطي و القسط الثابت جاءت به المادة 14 من م ر 10-236 ، 
القسط الثابت : الكمية مقدرة - سعر الوحدة مقترح في دفتر الشروط  - المبلغ متوفر و قابل للتنفيد
القسط الاشتراطي :  الكمية مقدرة - سعر الوحدة مقترح في دفتر الشروط - المبلغ غير متوفر محتمل التوفر في المستفبل
و هده الحالة تطبق في حاللة نقص في رخصة البرنامج و توج ارسالية من قسم الصفقات تبيح للولاة اللجوء الى هدا الاجراء