القسط الثابت و القسط الإشتراطي

طرح أحد الأخوة سؤالا حول القسط الثابت و القسط الإشتراطي في الصفقات العمومية، و أود أن أقدم هذا الشرح المختصر آملا أن تعم القائدة بإذن الله تعالي.

الصفقات بقسط إشتراطي هي صفقة تحتوي على قسط ثابت، تكون المصلحة المتعاقدة متأكدة من إنجازه، و قسط أو أفساط
إشتراطية سينجزها المتعامل المتعاقد إذا تسلم أمرا بالخدمة من المصلحة المتعاقدة.
يجوز إبرام صفقة بأقساط إشتراطية لأسباب مالية، تقنية أو اقتصادية أو عندما لا يمكن تحديد وتيرة أو حجم الحاجات المراد تلبيتها في الصفقة. يحتوي هذا النوع من الصفقات على أعمال يمكن إنجازها عن طريق شطرين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة، مستقلة ووظيفية.
تشمل الصفقة بأقساط إشتراطية مجموع العمل و تحدد محتوى ،ثمن وكيفيات تنفيذ كل شطر.
وتنقسم الصفقة بأشطر إاشتراطية إلى:
- شطر ثابت مغطى بالإعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛
- شطر أو عدة أشطر إشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الإعتمادات، ومن جهة أخرى على تبليغ
أمر أو عدة أوامر بالخدمة (ي) تقضي بتنفيذه( ها) في الآجال المحددة في الصفقة.
وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بشطر أو عدة أشطر اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة
بطلب منه:
- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛
- إما العدول عن إنجاز الشطر أو الأشطر الإشتراطية المعنية؛
يمكن للصفقة "بأقساط إشتراطية" أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:
- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت و القسط أو
الأقساط الإشتراطية. وحينئذ تنص المصلحة المتعاقدة في الصفقة على تعويض في حال التراجع عن
إنجاز القسط أو الأقساط الإشتراطية؛
- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت و القسط أو الأقساط الإشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الإشتراطية خصما بالنسبة لثمن القسط الثابت. وفي حالة عدول المصلحة المتعاقدة ، لا يمنح أي تعويض للمتعامل المتعاقد.
يجب تبليغ عدول المصلحة المتعاقدة عن إنجاز قسط اشتراطي إلى المتعامل المتعاقد بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.

الموضوع للنقاش و الإثراء.

merci beaucoup

عندما بدأت أول مرة مساهماتي في هذا المنتدى كنت أطمح صادقا إلى عرض خبرتي
المتواضعة و إثرائها من خلال مناقشة الأعضاء المحترمين و بالتالي إثراء
معارفي الخاصة .. لهذا أهيب بالأخوة الكرام مناقشة الموضوعات المطروحة
للوصول إلى فهم أكثر لموضوعات التسيير المختلفة، فتلكم هي الطريقة الوحيدة
لحسن إستغلال هذا الفضاء الإفتراضي.

بارك الله فيك يا أخي يا متألق فعلا .
لكن لاستيفاء الموضوع حقه يرجى تقديم مثال
في الحالتين : مماثلة الأسعار وعدم مماثلتها
نحن في الإنتظار وشكرا ....

يقصد بالأسعار المماثلة الأسعار التعاقدية .. أو الأسعار التي يجري تحديدها على أسس مماثلة للأسس التي دخلت في تحديد الأسعار التعاقدية

من المعروف أنه ﻳﺠﻮز إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺪﻋﻰ " ﺻﻔﻘﺎت ﺑﺄﻗﺴﺎط اﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزﻩ إﻟﻰ ﻗﺴﻄﻴﻦ أو أكثر ﻳﺸﻜﻞ كل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ و ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و وﻇﻴﻔﻴﺔ.
و ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط اﺷﺘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻞ و أن ﺗﺤﺪد ﻣﺤﺘﻮى و ﺛﻤﻦ و كيفيات ﺗﻨﻔﻴﺬ كل ﻗﺴﻂ. و في المثال الذي ذكرته سيدي الكريم هناك مجال لإبرام صفقة بأقساط ثابتة و أخرى إشتراطية.
القسط الثابت هنا هو الشطر الأول الذي جرى تسجيله في السنة الجارية و تعتبر أمواله متوفرة أي أنه ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ... أما الأقساط الإشتراطية فهي الأشطر المبرمجة للتمويل في سنوات مالية لاحقة أو في نفس السنة في إطار برنامج تكميلي .. و هنا فالأقساط الأخرى تعتبر إشتراطية أي أن تنفيذها متوقف على شرط توفر الإعتمادات المالية من جهة و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو بناء على تبليغ أمر بالخدمة في حالات أخرى.

في اعتقادي ، يشبه هدا الاجراء

البنود التي لا يمكن تقيديرها في الصفقة مثلا حجم الحفر نظرا لصعوبة معرفة طبية الارضية ، بحينث توضع هده البنود في الصفقة و لا توضع كمياتها و لكن يطلب من المتعهدين وضع السعر الوحدوي pour mémoire والله اعلم

لا يوجد في أي مشروع ما لا يمكن تقديره ... فالحفر يمكن تقدير كمياته لأنه من المفترض وجود تحليل سابق للأرضية ... و عموما قد يكشف التنفيذ عن كميات إضافية سواء في الأرض العادية أو الأرض الصخرية .. و هذه الكميات الزائدة تكون محل ملحق .. لذلك ينصح عادة بتجنب اللجوء إلى إستعمال هذه الطريقة في تحديد الكميات بصيغة pour mémoire .
و حتى في حالة العمل بهذه الصيغة .. فإنها لا تعتبر قسطا إشتراطيا .. فالمعروف عن القسط الإشتراطي أنه يمكن عدم تنفيذه .. و هذه افمكانية غير متاحة بالنسبة للمثال الذي نحن بصدده لأن الحفر عملية لازمة التنفيذ و لا يمكن بدونها وضع الأساسات.
فالقسط الإشتراطي على سبيل المثال فقط قد يكون متعلقا بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية للمبنى موضوع الصفقة و ينص في الصفقة على إعتباره قسطا إشتراطيا يتوقف تنفيذه على توافر الإعتمادات المالية مثلا.. مما يعني أن تنفيذه متوقف على شرط .. و هو في هذه الحالة توافر الغلاف المالي

شكا جزيلا الاخ KARMES على هده التوضيحات

شكرا جزيلا الاخ كرمس

بارك الله فيك

شكرا اخ كرمس
لكنكيف تتم المناقصة هل العرض يكون اجمالي اي يضم القصظ الثابت والاشتراطي
امكل واحدعلى حدى

يكون دفتر الشروط واحدا و يقدم على أساسه عرض وحيد .. لأن المسألة مرتبطة بحدود إختصاص لجنة الصفقات ... و هذه الأخيرة تعطي تأشيرتها لمجموع العملية ( القسط الثابت منها + القسط الإشتراطي ) ... و بالتالي حين يتوفر الشرط الخاص بتنفيذ القسط الإشتراطي لا نكون في حاجة للعودة إلى لجنة الصفقات و لا نكون في حجاة إلى إبرام تنظيم منافسة جديدة و لا إلى تأشيرة جديدة من لجنة الصفقات و لا إلى إعداد ملحق ...

أما دفتر الشروط نفسه فيجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للقسط الثابت و للقسط الإشتراطي و تبيانا مفصلا لشروط و كيفيات تنفيذ القسط الإشتراطي

استادي الكريم كرمس شكرا لك
لكن تسائلي هل نقوم بوضع كشف كمي و تقديري للقصط الثابت و اخر للقسط الاشتراطي
و اختيار العرض الاقل يكون لمجموع الكشفين
و شكرا

بداية التقييم و المنح يكون على أساس مبلغ العرض كاملا بصرف النظر عن القسط الثابت و القسط الإشتراطي ... أما من حيث الكشف الكمي و التقييمي فهي مسألة تقنية بحتة يمكن أن نتبع فيها أي طريقة تلقى قبول لجنة الصفقات ... المهم أن يكون مبلغ العرض مفصلا بحيث يستخرج قيمة القسط الثابت على حدة و قيمة القسط الإشتراطي على حده و مجموعهما في الأخير.

وفقت في الشرح استادي الكريم
وقد وصلت الفكرة
وانا اتفق معك في الطرح شكلا و مضمونا
وحقيقة لا يوجد ما اضيفه

بالنسبة للسؤال الأول .. طبيعي أن لا يبدأ تنفيذ الأشغال إلا بناء على امر بالخدمة .. إنما المقصود بمباشرة تنفيذ القسط الإشتراطي هو تحديدا إصدار امر البدء في التنفيذ.

بالنسبة للسؤال الثاني فليس هناك في تسيير الصفقات العمومية إلتزام مفتوح ... فالكل محدد بآجال ... غير أن تنفيذ الأقساط الإشتراطية متوقف على توافر الشرط الموقوفة عليه .. و هي أمور قابلة للتوقع .. مثال ذلك تمويل مشروع على مدى اكثر من سنة مالية ... خصوصا المشاريع التي تشكل وحدة واحدة لا يمكن فصلها عن بعض ماديا.

أما السؤال الثالث المتعلق بمدى إمكانية تنصل المصلحة المتعاقدة من إلتزامها التعاقدي مع المتعامل المتعاقد بخصوص الأقساط الإشتراطية فذلك ممكن متى توافرت لديها المبررات الموضوعية المقنعة لا سيما عدم رضاها على طريقة تنفيذ القسط الثابت على سبيل المثال ... و لكن التعسف في إستعمال حقها هذا غير جائز طالما أن المتعامل المتعاقد قد أثبت إحترامه لإلتزاماته و طالما ما زال مسموحا له بالنشاط و لم يطرأ على العناصر التي صرح بها في تصريح الإكتتاب أي تغيير من شأنه أن يؤثر على مركزه التعاقدي.

- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت و القسط أو الأقساط الإشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الإشتراطية خصما بالنسبة لثمن القسط الثابت.
وفي حالة عدول المصلحة المتعاقدة ، لا يمنح أي تعويض للمتعامل المتعاقد.

ماذا تعني هذه العبارة المكتوبة بالخط المغلظ الأحمر iستاذ karmes
مع تقديم مثال إن أمكن ؟
سؤالي الأخر وربما ليس الأخير مستغلا سعة صدرك طبعا : هل يمكن
أن يكون القسط الثابت مشطّرا إلى شطرين أو أكثر ؟
تحية وتقدير .

MERCI SI KARMES

اخي الكريم انا طالبة عندي بحث بالموضع الصفقات دات القسط الاشتراطي هل ممكن مساعدتي بجراءات الصفقة ودفتر شروطها

أظن أن الصفقات بقسط إشتراطي هي الحال الناجع في ظل سياسة تسقيف الإعتمادات الدفع المعتمدة من طرف الدولة  أرجو إفادتنا بدفتر شروط نموذجي ( أشغال تهيئة كمثال لفهم الموضوع ) و شكرا

السلام عليكم أريد أن أعرف ماذا يقصد بالمشروع الوظيفي