القسط الثابت و القسط الإشتراطي

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

طرح أحد الأخوة سؤالا حول القسط الثابت و القسط الإشتراطي في الصفقات العمومية، و أود أن أقدم هذا الشرح المختصر آملا أن تعم القائدة بإذن الله تعالي.

الصفقات بقسط إشتراطي هي صفقة تحتوي على قسط ثابت، تكون المصلحة المتعاقدة متأكدة من إنجازه، و قسط أو أفساط
إشتراطية سينجزها المتعامل المتعاقد إذا تسلم أمرا بالخدمة من المصلحة المتعاقدة.
يجوز إبرام صفقة بأقساط إشتراطية لأسباب مالية، تقنية أو اقتصادية أو عندما لا يمكن تحديد وتيرة أو حجم الحاجات المراد تلبيتها في الصفقة. يحتوي هذا النوع من الصفقات على أعمال يمكن إنجازها عن طريق شطرين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة، مستقلة ووظيفية.
تشمل الصفقة بأقساط إشتراطية مجموع العمل و تحدد محتوى ،ثمن وكيفيات تنفيذ كل شطر.
وتنقسم الصفقة بأشطر إاشتراطية إلى:
- شطر ثابت مغطى بالإعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛
- شطر أو عدة أشطر إشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الإعتمادات، ومن جهة أخرى على تبليغ
أمر أو عدة أوامر بالخدمة (ي) تقضي بتنفيذه( ها) في الآجال المحددة في الصفقة.
وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بشطر أو عدة أشطر اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة
بطلب منه:
- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛
- إما العدول عن إنجاز الشطر أو الأشطر الإشتراطية المعنية؛
يمكن للصفقة "بأقساط إشتراطية" أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:
- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت و القسط أو
الأقساط الإشتراطية. وحينئذ تنص المصلحة المتعاقدة في الصفقة على تعويض في حال التراجع عن
إنجاز القسط أو الأقساط الإشتراطية؛
- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت و القسط أو الأقساط الإشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الإشتراطية خصما بالنسبة لثمن القسط الثابت. وفي حالة عدول المصلحة المتعاقدة ، لا يمنح أي تعويض للمتعامل المتعاقد.
يجب تبليغ عدول المصلحة المتعاقدة عن إنجاز قسط اشتراطي إلى المتعامل المتعاقد بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.

الموضوع للنقاش و الإثراء.

السلام عليكم...........
الأخ رضا لقد استعملت عبارة (المشروع الوظيفي projet fonctionnel) عندما تم التطرق الى الصفقات التي تشمل قسطا ثابتا وأقساما اشتراطية........وبالتالي اذا لجأت المصلحة المتعاقدة الى هذا النوع من الصفقات بسبب ضعف الغلاف المالي......فإنه يستوجب عليها ان تعمل على أن يكون القسط الثابت بعد انجازه او حتى انجاز أحد الأقساط الاشتراطية دون الأخرى أن تكون مشروعا وظيفيا أي يمكن استغلالها بغض النظر عن الأقساط الأخرى التي لم يتم انجازها.......
 
مثلا: انجاز 10 محلات تجارية اذ يمكن تجزئتها الى أقساط بسبب ضعف الغلاف المالي: قسط ثابت به أربع مجلات وقسطين اشتراطيين لكل واحد منهما ثلاث محلات......وبالتالي فان انجاز القسط الثابت والذي يتضمن أربع محلات يمكن استغلالهما بغض النظر عن تأخر انجاز الأقساط الأخرى............أتمنى أن أكون قد أوصلت الفكرة...والله أعلم.

السلام عليكم
اود ان اشكر الاخ الذي تفضل بطرح هذا الموضوع المهم جدا ولكن يجب الاشارة الى ان الاخ قدم تعريفا لهذا النوع من الصفقات حسب ما ينص عليه القانون المغربي لتنظيم انواع الصفقات و ليس حسب القانون الجزائري --حيث ان المشرع الجزائري في اطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية و تفويظات المرفق العام 15-247 في مادته الثلاثين اجاز بامكانية لجوؤ المصالح المتعاقدة الى هذا النوع من الصفقات و لكنه لم يقدم شرحا وافيا و هذا مايترك الباب مفتوحا للمصالح المتعاقدة في التأويل وووو........ اما الضروف المالية و الاقتصادية فان كان الامر يتعلق باعتمادات الدفع فيمكن ان نقول بان هذا النوع من الصفقات حل لمشكل التقشف و ان كان الامر يتعلق برخصة البرنامج فهنا الكارثة و هو ما سيفتح الباب امام المشاريع الغير مكتملة لسنوات طويلة ..... والسلام