اشهدكم من على هذا المنتدى واشهد الله تعالى انني لم اولد مجرما ولم يسبق لي الانخراط في حزب او جبهة او جمعية او منظمة من قبل غير جبهة التحرير والارندي وانسحبت منهما منذ 1998 ذالك لابقى مواطنا جزائريا اداريا فقط ما لقيته والاقيه من ممارسات وتصرفات وتجاوزات لا حد لها من قبل المديرية الجهوية بشار والسكوت عنه من قبل الادارة المركزية والحاجز الحاد دون مواصلة الكتابة حاليا المتواجد على مستوى خزينة ولاية ادراروالمتمثل في شخص السيد امين الخزينة الذي كلما تقدمت برسالة لارسالها عن طريق السلم الاداري الا وابدى لي ان لديه تحفظ يحول دون ارسال تلك الرسائل ويصل به الامر احيانا الى السماح لنفسه بتعليمي كيفية التحرير الاداري وهو لم يلتحق بالادارة الا في التسعينيات بعد تخرجه من الجامعة دون ان يضع في حسبانه بانني قد تلقيت تكوينا لمدة سنتين في مركز متخصص في الادارة وهو مركز التكوين الاداري وسبقته للادارة بعشر 10 سنوات كاملة فهل من الممكن هذا؟ فهذه الممارسات التي طالتني دون غيري من الناس واستمراريتها معي لسنوات وكلما سمحت الفرصة خلقوا مشكلا بطريقة او باخرى تكاد تخرجني عن صوابي وارتكب في حقهم كلهم حماقات لا يتصورونها ابدا لان هذا البلد في اعتقادي لا قانون فيه وانما القوة هي من ترجع بالناس الى رشدهم ولست اخشى احدا الا الله جل وعلا وهو ما حدني طيلة المدة على ان اخذ حقي ولو بالقوة لانه يؤخذ مني بقوة استعمال سلطة الدولة ولا شيئ اخر وتغلق الابواب في وجه كتاباتي ومطالباتي يحق مشروع وقانوني تطاول عليه اشخاص معينين بذاتهم خولت لهم الدولة صلاحيات وسلطة فتعالوا بها عليا وتحرشوا بي مهنيا ومدوا ايديهم على حقوقي المادية والمعنوية معتقدين بانني سابقى والى الابد مكتوف الايدي امام تسلطهم وتعنتهم واستغلال سلطتهم ونفوذهم ظلما وعدوانا , فلطالما حال بيني وبين اخذ حقي او اموت دونه اطفالا صغارا لي لم اريد بقائهم يتامى ان لا قدر الله ومت شهيدا لان من مات دون ماله اوعرضه او دينه فهو شهيد وانا وفي كل مرة يؤخذ قسطا من اموالي ومستحقاتي المشروعة والتي منت قد افصحت عن ها مجملا في كتابتي السابقة على هذا المنتدى ويسلط عليا ظلما صريحا لا غبار عليه في ظل سلطة الدولة الغائبة او المغيبة تماما من طرف هذا او ذاك المسؤول وليس لي من ذنب سوى لانني عامل تحت التصرف من ما يقرب من خمسة وثلاثين سنة عملا فعليا لدرجة اني لا اكاد ان اكون جزائريا مثلي مثل ممن التحقوا بالادارة مؤخرا وتقلدوا فيها المسؤوليات واصبحوا يعتدون عليا بشتي الاوجه والطرق لا بقى دوما ادور في حلقة مفرغة من كتابات ومشاكل متنوعة لكان بالدولة انما اتت بي لهذا الغرض ؟ فهذه المديرية الجهوية للخزينة بشار ادينت اربع مرات او خمسة قضائيا لتجاوزاتها وتعسفاتها وخرقها للقانون كنت ما قبل الاخير ممن ادانوها الا انها تواصل نعسفاتها وتجاوزاتها واللامبالاتها في قضايا هي من يختلقها للعامل مثلي في اول فرصة تجدها ثم تدخل في التباطؤ والتحايل والتعسف في تسويتها واحيانا لا تسوى تلك القضايا لانها كانت قد اغلقت من البداية طريق تسويتها مثل قضيتي في الترقية الاختيارية وهو ما لايمكن هضمه لانه حقي ولم يسبق لهم وان اعطوني ادنى امتياز من قبل لا تخلى عنه وحتى وان حدث لن اتخلى عنه لانه حق مكتسب وماخوذ مني بطرق غير قانونية وذات طابع شخصي محض ولكوني عاملا في القطاع العام وليس في شركة او مؤسسة خاصة ملك للافراد ساطرق كل الابواب الممكنة حتى لا تبقى حجة لاحد عليا وان وجدت انسدادا امامي مقصودا ولم اتمكن من تسويته بالطرق القانونية فسيكون لي امرا اخر في الموضوع لا يعتبر هذا تهديدا وانما هو انذارا اتوجه به من على هذا المنتدى الى كافة المسؤولين بالادارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة وزارة المالية واحملهم المسؤولية عن التحرش المهني الدائم والمستمر والمسلط على كل ما هو مادي يرجع لي وحتى معنوي لالحاق الضرر العمدي بي وبعائلتي ولادخالي في نتاهات وخصومات في اخر مساري المهني, -فليتاكد الجميع انني لم اطلب ابدا شيئا طيلة هذه المدة ولست لا طبالا وبندارا لاي كان لان قناعتي بانني اعمل لدى الدولة الجزائرية عليا واجبات وفيت وساوفي بها الى اخر دقيقة من مساري المهني والذي سينتهي قريبا ولي حقوق الواجب ان تصلني من دون المطالبة بها لانه في نظري لا تبقى حقوقا ان وصلت الامور الى حد المطالبة بها لان الامر يتعلق بدولة وليس شركة او مؤسسة خواص الان هؤلاء يهوون بالدولة الى ادنى المستويات ويضعون قواعدهم بدل القانون لدرجة ان العامل يطالب بحقه فيواجه باذن طرشاء وعين عمياء ويسمحون لانفسهم حتى بالكذب عليه وادخاله في متاهات وخصومات هامشية وقد تكتسي طابعا شخصيا ليس الا لانهم يعتقدون بان لهم حماية وضمان فيما يفعلون وان كانوا مخطئين في حق ذالكم العامل وهذا ان دل على شيئ فانما يدل على التسيب وقلة الاخلاق وسوء المعاملة واستعمال الدولة معينا لطرف على طرف اخر ولا حسيب ولا رقيب اليست هذه هي دوافع الارهاب والعنف؟ فالدولة عليها ان تحسم الموقف وبصرامة او ترفع ضماناتها وحمايتها على المتسببين في البلاء عمدا في اجهزتها لان ذالك ادى الى مظالم كثيرة ومتعددة منها ما هو معلوم كحالتي ومنها ما هو غير معلوم ولان الدولة هي التي عينت هؤلاء عليها مراقبتهم ومحاسبتهم في كل صغيرة وكبيرة تمس الافراد والجماعات حتى يثق الفرد بانه في امان وبان هناك سلطة عادلة ومنصفة يعيش في ظلها وليس العكس لان لا احد له الحق في الاعتداء العمدي على حق احد في القطاع العام المتساوي فيه الجميع كل في حدود صلاحياته ومسؤولياته ,