إستفسار للإخوة

أنا موظف بمصلحة المالية للبلدية أريد أن أطرح للإخوة هذا الإستفسار لعلي أجد عندكم الحل 
- تم تعيين منتخب كنائب لرئيس البلدية + قرار الوضع في الديمومة 
- هذا الأخير كان يشغل منصب معلم و عند تقديم شهادة توقيف الراتب المقدمة من طرف مديرية التربية لم يقيد بها مبلغ منحة المردودية 
و عند حساب أجرته الشهرية كنائب مبلغها أكثر مما كان يتقاضاه بهيئته الأصلية ( المعني إستفاد من أجرته الشهرية على هذا الأساس لمدة 18 شهرا)
- ثم بعد ذلك قدم شهادة توقيف الراتب جديدة تم إضافة مبلغ منحة المردودية و عند إعادة حسب أجرته الشهرية وجد أن الأجرة التي كان يتقاضاها في 
هيئته الأصلية أكبر من التي يتقاضاها كنائب لرئيس البلدية فطلب بتسديد أجرته الشهرية على هذا الأساس و لللإستفادة من منحة المردودية و عند
تقديم بطاقة الإلتزام للمراقب المالي لم يتم وضع التأشيرة عليها بحجة أن هذا النائب ليس له الحق في تغيير الأجرة لأنه إختار أجرة البلدية من البداية
- مع العلم أن المراقب المالي لم يجد أي نص قانوني يحرم هذا النائب من حقه
- إخوتي رجائي أن يتم الرد على هذا الإستفسار مع المراجع القانونية إن وجدت و دمتم في رعاية الله و حفظه

لقد اخطا المراقب المالي حينما رفض التاشير على التعويض وفق شهادة ايقاف الراتب المتضمنة منحة المردودية لان الامر في الاساس ليس قضية اختيار لان المادة صريحة في المرسوم وهوانه لايجب ان يقل التعويض الممنوح للمنتدب البلدي عن الاجر الذي كان يتقاضاه في منصبه الاصلي اي الاجر القاعدي بالاضافة الى جميع المنح والتعويضات الشهرية وغير الشهرية كمنحة المردودية ماعدى تعويضات النقل والاطعام اواي تعويض اخر لا يخضع لاقتطاعات الظمان الاجتماعي بقي ان اوضح فقط ان صرف منحة المردودية يبقى خاضع لنفس الشروط الاصلية اي تصرف كل ثلاثة اشهر.

l'instruction interministérielle N° 06 a tout expliquée concernant les salaires des élus (il faut travailler sur la Cessation de paiement)