استفسار بخصوص اللجان المتساوية الأعضاء

السلام عليكم أرجو من الإخوة الأعضاء الرد على الإستفسار التالي
من المعروف أن الترقية في الدرجة تكون بعد مصادقة اللجنة المتساوية الأعضاء و نحن في إدارتنا لدينا المدير بالنيابة بعد أن ثقاعد المدير السابق و من المفروض أن ثجمد هذه اللجنة إلى غاية تعيين مدير جديد غير أن ذلك حصل بعد عدة أشهر حيث تم ترقية 3 موظفين في المدة المتوسطة عوض المدة القصيرة (أي حدث خطأ) و السؤال هو كيف يتم إبطال هذا القرار؟
ملاحظة: حاليا نرسل الترقية في الدرجة إلى اللجنة على مستوى الوزارة

اللجنة لا تجمد وإنما يترأسها من يمارس صلاحية الآمر بالصرف في انتظار تعيين مدير جديد

عفوا أخي و لكن ما المقصود بالآمر بالصرف...؟

اللجنة يراسها من له سلطة التعيين في الادارة الذي بدوره يمكن له ان يعين من يمثله لرئاستها. و من هنا اللجنة لا تجمد بل تنتقل رئاستها من المدير المحال على التقاعد الى المدير بالنيابة،  اما مسالة ترقية الموظفين بدون المرور على اللجنة  او حتى و ان مررت و كان هناك خطا في عملية الترقية فسيتم ارجاع قرارات الترقية دون الجدوى بسبب ما ذكرت سابقا.

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة، كما نصت على ذلك المادة 63 الفقرة 03 منها، من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة بتاريخ 16/07/2006 الصفحة 08. وإليك الرابط المباشر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- أما بخصوص المدير بالنيابة فإنه يحق له ترأس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ما دامت نيابته قانونية لاسيما إذا منح تفويضا بالإمضاء إلى غاية تعيينه بصفة مدير نهائيا.
- أما بخصوص قرارات الترقية التي شابتها أخطاء فيتم إلغاؤها على أساس الخطأ في تطبيق القانون من طرف الإدارة، كما يمكن للموظف الذي تضرر بفعل هذه الأخطاء تقديم طعن لدى لجنة الطعن لإلغائها على أساس الخطأ في تطبيق القانون ويثبت ذلك بالأدلة والأسانيد القانونية.