ف/ي غرامة التأخر

السلام/عليكم
على/أي/أساس/قانوني/أعتمدت/عملية/حساب/غرامة/التأخير/ولمادا/لا/تحسبTVAفي/الغرامة

لكي يكون الجواب عمليا بعيدا عن التحليل النظري .. أقول لك أن الحد الأقصى لعقوبات التأخير محدد قانونا بعشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للصفقة معدلا بقيمة الملاحق بالزيادة أو بالتخفيض .. فإذا كان تطبيق صيغة عقوبة التأخير يستخرج مبلغا يفوق 10 بالمئة يجري تطبيق الحد الأقصى فقط و ذلك لعدم التأثير على التوازن المالي للصفقة و عدم إرهاق مؤسسة الإنجاز على نحو تعجز فيه عن ضمان تسليم المشروع.
أما بالنسبة لعدم إحتساب الرسم على القيمة المضافة في مبلغ عقوبة التأخير، فالعكس هو الصحيح لأن أساس إحتساب العقوبة هو المبلغ الإجمالي للصفقة بكل الرسوم..
أما السند القانوني لعقوبة التأخير فهو حاليا المادة 09 من المرسوم الرئاسي رقم 10.236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مع الإشارة إلى أن قانون الصفقات يترك للأطراف المتعاقدة تحديد نسبة العقوبات المطبقة و لا يحددها.

بارك/ الله/فيك/أنا/أبحث/عن/مصدر/العملية/la/formule/من/أين/أخدت

تحديد مبلغ غرامة التأخير من صلاحيات المصلحة المتعاقدة التي تقوم بادراجه ضمن دفتر الشروط على ألا يتعدى 10% من مبلغ الصفقة. والله أعلم

اين النص القانوني

السلام عليكم  السؤال المطروح ليس حساب غرامة التأخير بل أين تدمج قيمة الغرامة لحساب البلدية 402002 أم حساب الدولة ففي نضري أي لفض غرامة تتبناه الدولة وليس شخص معنوي ولا هيئة إقليمية ولا محلية ولذا فغالبية المحاسبون العموميون تحسبها لصالح البلدية وفي نضري هذا خاطء إنه دخل وطني كحساب أي غرامة أخرى ولنجتهد أكثر مال الصفقة مال الدولة الخلل المترتب على التأخر يؤثر في مشاريع الدولة .... السؤال مطروح ؟

هذه ليست غرامة .. بل عقوبة

في حالة صفقة اقتناء شاحنات و لم يحترم المتعامل اجال التسليم
هل يمكن للمصلحة المتعاقدة اعفاء هدا المتعامل من الغرامة بشهادة ادارية طبقا للمادة 90 من ق ص ع
هل هدا معقول او قانوني

من حيث كونه قانوني .. نعم هو قانوني طالما انه منصوص عليه في قانون الصفقات نفسه ...
من حيث كونه معقول فذلك يتوقف على المبررات و هي تختلف من حالة الى حالة.

هل يستطيع الامر بالصرف اعفاء المتعامل هدا بمجرد شهادة ادارية طبعا مع دكر الاسباب
ما رايك أستاد مع العلم ان المتعامل سيتحجج مثلا لكون الشاحنات لم تأتي في وقتها لاجراءات الجمركة و ما الى دلك
زيادة على هدا فهده الصفقة التي جرت gre a gre simple
من طرف مجلس الوزراء لكي يقضوا على البؤر السوداء للقمامة
وشكرا

لان المادة 90 واضحة فهي تتكلم عن القوة القاهرة المادة صريحة

السلام عليكم.
ليس هناك اي علاقة بين عقوبة التاخير وكيفيية الابرام.
ان هده العقوبة المالية ترتبط بالاجال ,فان اخل بها المتعامل المتعاقد دون مبرر تطبق في حقه غرامة مالية تسمى عقوبة التأخير.
اما فيما يخض الافعاء من العقوبة فهو من صلاخيات صاحب المشروع - المادة 90 من المرسوم 10-236 .
نفس المادة تحدد بوضوح كيفية الاعفاء وذلك باصدار اوامر الايقاف و الاستنئناف مرفوقين بشهادة ادارية للاعفاء من هذه العقوبة.
وعليه فان الاوامر الايقاف و الاستنئناف وحدها لا تكفي و كذلك الشهادة الادارية وحدها لا تكفي.

مشكور يا أستادنا الكريم و اجاباتك دائما مقنعة و مبنية على أسس قانونية
ربي يبارك فيك

هل هناك سند قانوني من يأخذ غرامة التأخير وشكرا للجميع

شكرا جزيلا