السلام عليكم.
بداية و قبل الخوض في مناقشة محتوى هذه المراسلة, فانه يتوجب عليا ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخ يسكرة2222 على المجهودات التي يقوم بها و على الخدمات التي يقدمها لهذا المنتدى و من خلاله الى جميع الاعضاء, ادعو الله عز و جل ان يجعلها في ميزان حساناته.
اما في رد قسم الصفقات العمومية فيما يتعلق بغيات اوامر الخدمة, حتى ان كان هذا الرد يساهم ظرفيا في تسوية وضع قائم تسببت فيه في اغلب الاحيان سلبية المصلحة التعاقدة وذلك لعدم اداء مهمتها كاملة و اصدار هذه الوثائق في وقتها مما ترتب عنه من مشاكل متعددة وصلت الى حد التخاصم و اللجوء للاحتكام الى القضاء.
ان هذه المراسلة و بغض النظر على الظرف التي انجزت فيه ردا على سؤال امبن خزينة باتنة, حسب رأيي المتواضع, فان هذه المراسلة تحتوي على كثير من السلبيات اذكر منها على سبيل المثال:
1- عدم تحديد مدة زمانية معينة لتطبيق تعليمات هذه المراسلة يفتح الباب على مصراعيه لاستفحال ظاهرة ترك اداء المهام في وقتها و الاتكال على تسوية المشكل في اطار الاحكام الاستثنائية التي اقرتها هذه المراسلة.
2- هذه المراسلة تعد اقرارا مبطنا بشرعية اوامر للتسوية مما يجعلها تتناقض مع كثير من النصوص التي تمنع اللجوء الى اوامر التسوية.
3- تحتوي على نوع من عدم المنطق في تسوية الاشكال و ذلك بالنظر على نوعية الوثائق, حيث انه وكما يعلم الجميع ان اوامر الخدمة وثائق تصدر مسبقا لتحديد المسار الواجب سلوكه لانجاز المشروع, و عليه فان اصدارها بعد انجاز الاشغال بعد عديم الفائدة و لا بودي الغرض الذي لاجله فرض المشرع وجوب اصدار هذه الاوامر و تبليغها قبل الشروع في الانجاز او ادخال اي تغييرات على المشروع دون امر مسبق من صاحب المشروع.
هذا الوضعيات و المشاكل مترتبة عن غياب اوامر الخدمة و مهما كان سبب عدم اصدارها في وقتها, فالافضل حسب رأيي انها تسوى عن طريق تقارير مفصلة مؤشرة من طرف جميع المتدخلين بما فيها المصالح التقنية يشقيها مكتب الدراسات و تلك التابعة للمصالحة المتعاقدة و يحتوي التقرير زيادة على الجانب التقني الذي بفسر حتمية اللجوء الى الاشغال الاضافية و/او التكملية, فانه يبرر اسباب استحالة او عدم امكانية اصدار اوامر الخدمة في وقتها مما بعتبر اقرارا من المصلحة المتعاقدة بانها هي من امر المتعامل ادخال تلك التغييرات .
ان اتباع هذه الطريقة في تسوية المشكل يترتب عنه ما يلي:
* الاقرار بان صاحب المشروع هو من امر بانجاز التغييرات زيادة كانت او نقصانا.
* المصداقية في تصليح الخطأ و تحمل المسؤولية.
هذا رأي شخصى يحتمل الخطأ قد يكون لامور اجهلها او اومور تفوق استعابي لاهداف هذه المراسلة.
و الله اعلى و اعلم.
الرئيسية
المزاج