- خلق صندوق خاص بالمجاهدين و إطارات الدولة لان هذه الشريحة هي التي تكبد الصندوق خسائر كبيرة لان غالبيتهم يتقاضون فوق مبالغ 100.000.00 دج للفرد في الشهر.
- إلغاء العلاوات و المصاريف و المزايا التي يتقاضاها عمال الظمان الاجتماعي خاصة عند إحلتهم على التقاعد و السفريات إلى الخارج
- تشجيع الدولة الافراد على إنشاء مؤسسات صغيرة لجلب مداخيل لصندوق و إلغاء برنامج دعم الشباب لانه هو من أفلس المجتمع مجعله مجتمع غير منتج
- على وزارة العمل- مفتشوا العمل- تكثيف الزيارات و المراقبة لورشات العمل المختلفة العامة و الخاصة لتاكد من التصريح بالعمال أتجاه الصندوق
و في الاخير نذكر بإيجابيات التقاعد المسبق و النسبي و من أهمها :
- القضاء على البطالة لان نسبة الشباب و خريجي الجامعات و المعاهد بالجزائر كبيرة و التفاعد النسبي هو الحل
- عدم المقارنة بين الجزائر و الدول الاروبية في مجال التقاعد لان الجزائر بها نسبة 75بالمئة من الشباب و الدول الاروبية بها نسبة 75 بالمئة من الشيوخ و الدول الاروبية ملزمة الابقاء على التقاعد حتى سن 65 سنة لظمان الاشتراكات و الجزائر العكس.
- كل عامل او موظف في مجتمع مثل الجزائر عمل فوق 25 سنة لا ننتظر منه مردودية كبيرة و تنقص خدماته و بالتالي يجب تجديد النشاط بالشباب عكس الدول الاروبية ظروف العمل مناسبة حتى سن 40 سنة خدمة بدون كلل أو ملل
- ترك مجال للعامل لراحة بعد التقاعد لان متوسط أعمار الجزائرين دون 65 سنة .
و في الاخير نطالب الحكومة على دراسة هذا الملف جيدا و عدم إتخاد إجراءات إرتجالية و ابقاء على على هذا التقاعد لانه حق لكل عامل جزائري.