لقد ذكرت جريدة الخبر في عددها ليوم الاربعاء أن الحكومة في طريقها لالغاء التقاعد النسبي و ذلك بعد المشاورات التي ستقوم بها الباترونا مع الوزير غازي و زير العمل و الظمان الاجتماعي لالغاء التقاعد المسبق و النسبي و إبقائه إلى غاية سن 60 سنة و ذلك لكون متقاعدي المسبق و النسبي هم الذين ينزفون خزينة الصندوق حسب زعمهم . إخواني دافعوا على حقكم لانه حق مشروع بل نطالب أن يكون التقاعد لكل عامل إستوفى 25 سنة خاصة قطاع التربية و الموظفين الذين هم يتعاملون مع المواطنين بحكم منصب عملهم .و للرد على من يقلون بأن التقاعد النسبي هو من إستنزف خزينة الصندوق نوضح  و نطالب  بمايلي:

- خلق صندوق خاص بالمجاهدين و إطارات الدولة لان هذه الشريحة هي التي تكبد الصندوق خسائر كبيرة لان غالبيتهم يتقاضون فوق مبالغ 100.000.00 دج للفرد في الشهر.
- إلغاء العلاوات و المصاريف و المزايا التي يتقاضاها عمال الظمان الاجتماعي خاصة عند إحلتهم على التقاعد و السفريات إلى الخارج
- تشجيع الدولة الافراد على إنشاء مؤسسات صغيرة لجلب مداخيل لصندوق و إلغاء  برنامج دعم الشباب و خلق مناصب قارة لهم لان هذا البرنامج هو من أفلس المجتمع وجعله مجتمع غير منتج
- على وزارة العمل- مفتشوا العمل-  تكثيف الزيارات و المراقبة لورشات العمل المختلفة العامة و الخاصة لتاكد من التصريح بالعمال أتجاه الصندوق

 و في الاخير نذكر بإيجابيات التقاعد المسبق و النسبي و من أهمها :

- القضاء على البطالة لان نسبة الشباب و خريجي الجامعات و المعاهد بالجزائر كبيرة و التفاعد النسبي هو الحل
- عدم المقارنة بين الجزائر و الدول الاروبية في مجال التقاعد لان الجزائر بها نسبة 75 من الشباب و الدول الاروبية بها نسبة 75 بالمئة من الشيوخ و الدول الاروبية ملزمة الابقاء على التقاعد حتى سن 65 سنة لظمان الاشتراكات و الجزائر العكس.
- كل عامل او موظف في مجتمع مثل الجزائر عمل فوق 25 سنة لا ننتظر منه  مردودية كبيرة و تنقص خدماته و بالتالي يجب تجديد النشاط بالشباب عكس الدول الاروبية ظروف العمل مناسبة حتى سن 40 سنة خدمة  بدون كلل أو ملل
- ترك مجال للعامل لراحة بعد التقاعد لان متوسط أعمار الجزائرين دون 65 سنة .
و في الاخير نطالب الحكومة على دراسة هذا الملف جيدا و عدم إتخاد إجراءات إرتجالية و ابقاء على على هذا التقاعد لانه حق لكل عامل جزائري.