الرئيسية
المزاج
[rtl]رفضت وزارة المالية الموافقة على صرف التعويضات المالية لفائدة عمال المالية رغم موافقة الوزير الأول على هذه الزيادة دون توقيع المرسوم المتعلق بذلك، وظلت هذه الزيادات متعثرة منذ 2012، حيث أن سياسة التقشف والوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت الحكومة تتراجع عن تفعيل هذا القرار وتجميده في المرحلة الراهنة.[/rtl]
[rtl]وحسب مصادر مؤكدة، فإن الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفض التوقيع على المرسوم التنفيذي بعد استكمال دراسة كل المطالب التي رفعت للوزير، وكانت قد حظيت بموافقة الوزير السابق كريم جودي، وعمل على تسريعها خليفته محمد جلاب الذي أعطى الموافقة على صرف هذه التعويضات لفائدة 65 ألف موظف تابع لوزارة المالية سيما بعد لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعطى الصائفة الماضية موافقته على صرف هذه التعويضات، في وقت عرفت هذه الزيادة تعثرا كبيرا بعد إبعاد جلاب واستخلافه بالوزير عبد الرحمان بن خالفة، الأمر الذي جعل هذا القرار يتأجل قبل أن تتراجع عنه الحكومة بسبب تداعيات أزمة النفط التي فرضت سياسة التقشف وتم تجميد الزيادات التي كان يترقبها العمال منذ أكثر من 3 سنوات ن كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين، حيث كان من المقرر أن تصرف هذه الزيادات بأثر رجعي من جانفي من سنة 2012، وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.[/rtl]
[rtl]وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة، بعد جولات حوار منذ 3 سنوات بين الوصاية وفيدرالية العمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط أزيد من 60 ألف موظف، غير أن الزيادة تم تجميدها حسب مصادر مؤكد ولن ترى النور في 2016[/rtl]
[rtl]وكانت فيدرالية عمال المالية قد قطعت أشواطا مهما في التفاوض بشأن هذه الزيادات سيما بعد أن وجهت وزارة المالية في وقت سابق تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك القطاع من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية، وكان المشروع ينتظر فقط التوقيع على المرسوم الخاص بهذه التعويضات.[/rtl]
[rtl]من جهة أخرى، عادت حالة الغليان لموظفي القطاع حسب ما نشر في الصفحة الخاصة بهم، حيث عبروا عن استيائهم من الوعود وجددوا حقهم في المطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية.[/rtl]
