ف/ي وجود تناقض بين الكشف الكمي ومخطط تنفيذ الأشغال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اخواني أريد طرح تساؤل حول وجود تناقض بين الكشف الكمي والكيفي ومخطط تنفيذ الأشغال ، حيث قامت هيئة المراقبة التقنية بتعديل جوهري في خرسانة الأساس أي حولت les somelles esolles الى les somelles filantes فنتجت عن ذلك كبيرة من الخرسانة لأننا لم نقم بتغيير الكشف الكمي والكيفي حسب ملاحظة ctc وفي الأخير تم حذف بعض  الأشغال الأخرى الكبرى فماهو الحل في نظركم

تقنيا كل هذه الإشكالات يفترض حلها قبل تنظيم المنافسة أصلا لأن طبيعة التعليمات التقنية الصادرة من هيئة الرقابة هذه أكثر إرتباطا بالدراسة منها بعملية الإنجاز في حد ذاتها و هي من العوامل التي يتحكم فيها تحليل الأرضية على ما يبدو.
لذلك ينبغي التساؤل هنا عن المرحلة التي جاء فيها تدخل مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء .. هل قبل الإعلان عن المنافسة أي بمناسبة التأشير على الدراسة و مخططاتها، أم بعد إسناد الأشغال إلى مؤسسة الإنجاز ؟
في الحالة الثانية يكون اللجوء إلى إبرام ملحق أمرا مبررا لتوفر أسباب تقنية و موضوعية توجب تعديل العقد الأصلي .. أما في الحالة الآولى فيكون من الأسلم إلغاء الإجراء من أساسه و إعادته من جديد لأن تعديلا بهذا الحجم من شأنه التأثير على شروط المنافسة و العوامل الأخرى التي دفعت المتعاملين الآخرين إما إلى تقديم عروض أو إلى الإحجام عن المشاركة في المنافسة إضافة إلى أن مبرر التعديل في هذه الحالة معروق مسبقا قبل تنظيم المنافسة.
و لكن ما يقهم من سؤالك أنه قد شرع فعلا في تنفيذ الأشغال و قد تم تبليغ أمر الشروع في العمل .. في هذه الحالة غالبا ما تلجأ المصالح المتعاقدة إلى حلول غير سليمة تتمثل في إلغاء بعض مكونات الأشغال لتوفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ أشغال الأساسات مثلا كاملة و هو حل ترقيعي يتنافي مع التسيير السليم للمشاريع و للمال العام على حد سواء .. و قد كان من المفروض اللجوء إلى إعادة تقييم العملية لتوفير التغطية المالية للكميات المضافة أو للأشغال التكميلية و الإبقاء على الأشغال الملغاة كما هي طالما أن تنفيذها ضروري و لا يمكن الإستغناء عنها لإستلام المشروع في صورته القابلة للإستغلال و الإستعمال.
عموما طالما أن الأمور تسير على هذا النحو في بلدنا فلا يطرح  أي إشكال بخصوص آجال التنفيذ و مخطط الأشغال فهما عاملان يمكن تعديلهما تبعا للواقع الجديد إما بزيادة الأجل التعاقدي أو تخفيضه تبعا لحجم و تعقيد تركيبة الأشغال و الشروط التقنية لعملية الإنجاز و ذلك في إطار الملحق المبرم نفسه شرط عرضه على لجنة الصفقات المختصة.

يتوقف الأمر عند التبريرات المقدمة أمام اية رقابة النسبة لا تهم قد لا تسطيع تبرير حتى 5% من الأشغال الاضافبة