العزل التعسفي

ممكن الاخت ان تشرحي لي قيام مصالح المراقبة المالية رفض تنفيذ قرار لجنة الطعون الولائية و ذلك في نظرها لان لجنة الطعون غير مكلفة بدراسة العزل

بارك الله فيك الاخت على الجذي بذلتيه لكتاة هذه الاسطر و التي تفضلتي سيدتي ببذل كل الجهد للتوضيح هذا اولا اما ثانيا الاخت ان ما قامت به مصالح المراقبة المالية برفض تنفيذ قرار لجنة و الذي يعتبر نافذ و ان الطرقة الوحيدة هي الطعن فيه بالالغاء يعني حتى اوضح فكرتي قانون الاجراءات المدنية و الادارية يقول في الفقرة الولى المادة 833 : لا توقف الدعوى المرفوعة امام المحكمة الادارية ، تنفيذ القرار الاداري المتنازع فيه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

ما وددت ان اطرحه هو ان القانون واضح المحكمة هي الوحيدة التي لها صلاحية فحص مشروعية القرار و ان المفروض ان ينفذ القرار المعيب بعيب من عيوب الاختصاص ( في هذه الحالة مثلا كما تفضلتي سيدتي بالشرح عدم اختصاص لجنة الطعون الولائية في دراسة العزل ) و من ثم على الادراة التي لها صلاحية الغاء القرار و هنا هي مصالح المراقبة ان ترفع دعوى الالغاء و الا اصبحت مصالح المراقبة برفضها تنفيذ قرار اداري هي بدورها قد تدخلت في الاختصاص القضائي و الذي هو الوحيد المخول بتفسير و فحص مشروعية و كذا الغاء القرار الاداري و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 801 : تختص المحاكم الادارية كذلك في الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصاددرة عن
- الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة لى مستوى الولاية ...

العزل كان تعسفي لانني كنت قبل ذلك في فترة نقاهة بسبب ضغوط العمل لمدة 6 اشهر و بعد ذلك تقدمت بطلب الاحالة على العطلة الطويلة المدة و في هذه الاثناء انتهت مدة شهادة المرضية و لم انتبه لها فاستغلت الادارة هذه الفرصة و قامت بعزلي رغم ترددي على الادارة بحجة انهم طبقو ا المادة 184 من الامر 06/03

انا احترم الجهد المبذول سيدتي من طرفك لفهم القضية رغم تاخر الوقت و هذا كرم يحسب لكي سيدتي ان امكن فقط و نظرا لكون القضية معقدة جدا ساكتب ملخصا من الاول و اتمنى سيدتي ان ارسله على الخاص ان امكن طبعا

بعد تحصلي على مقرر العزل قمت بالطعن امام لجنة الطعون الولائية و التي قبلت ملفي و بعد اجتماعها اصدرت قرار باعادة ادماجي في منصبي فلم تعترض الادارة باي طرقة قانونية بل قامت باعداد مشروع اعادة الادماج بعد 5 أشهر من صور قرار لجنة الطعون و بعد فحص المراقب المالي للمشروع رفض بسبب المادة 24 من الامر 84/10 الذي تفضلتي بوضعه و بما ان مواعيد الطعن الادارية في الغاء القرار الاداري واضحة و هي 4 اشهر منذ استلام القرار الاداري فقد تسبب هذا الرفض من مصالح المراقبة في فوات اوان الطعن امام المحكمة الادارية في القرار الاول

نعم الاخت القانون واضح الاعذار يكون مرتين و الاستلام يجب ان يكون شخصي و المرسوم 1024 واضح ايضا فمن المفروض عند استلام الاعذار و التقدم الى الادارة في مدة الشهرين التي تلي 15 يمكن اعادة ادماج الموظف و ذلك بالكيفية المقررة في المرسوم السابق الذكر  الا و هي اعادة ادما ج الموظف بعد تتمة الشهرين و احالته على اللجنة المتساوية الاعضاء ...الخ هذا ما لم تفعله الادارة و اكتفت بالمادة 184 دون تطبيق المرسوم 1024 و هذا ما تقدمت به امام لجنة الطعون و التي فصلت في ان العزل كان تعسفيا و تظمن قرارها اعادة ادماجي   ارجو ان الوظعية قد توظحت قليلا

اة التي اتخبط فيها هي ان لدي قرار من لجنة الطعون باعادة ادماجي و الذي رفضت مصالح المراقبة تنفيذها و في نفس الوقت مدة الطعن بالالغاء في القرار الاول ا لا و هو العزل  قد انقضت و التي تحددها المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية : يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة 4 اشهر ، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي ، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي

بارك الله فيك الخت كفيتي و فيتي شكرا على المجهود الذي تبذلينه في هذا المنتدى تصبحين على خير

اوافقك الراي سيدتي في كون راي لجنة الطعن معيب بعيب عدم الاختصاص و لكن في نفس الوقت رفض تنفيذ القرار بحجة انه باطل لا يدخل ضمن اختصاص المراقب المالي فهو من اختصاص المحكمة و قد ذكرت  ذلك في المادة 833 فقرة 1 اذن ما رايك سيدتي

تحياتي الاخت حمايزية لقد قرات جوابك للتو و لاحظت مدى الجهد المبذول من طرفك للمساعدة ،  يعجز لساني عن شكركي سيدتي و لاختكي المحامية اذن فقد وفيتي النصح مع العلم انني قد ضيعت الوقت الكثير في الطريق الخطأ الا و هو طلب التنفيذ و قد كنت اظن الاولى تنفيذ القرار و ذلك للقرابة العام و الحل الاخير اذن هو الاستفادة من طريق القضاء بعدما كنت قد يأست منها على كل حال لقد توظحت الرايا بفضل شروحاتك لم يبقى الا التطبيق

merci bcp Mme