تغول امين الخزينة الولائي

يا جماعة من فضلكم هل أمين الخزينة في ولايتكم ، في مرحلة دفع الوضعية الثالثة يطلب محضر تقييم عروض المناقصة ، يا عجب ما هذه البيروقراطية التي لم تجد من يردعها

بل تقدم محاضر فتح العروض ومحاضر التقويم عند تقديم وضعية الأشغال الأولى وهي أحد الوثائق الضرورية لتسديد الوضعيات

اذن ما فائدة لجنة الصفقات في الرقابة

له الحق في دراسة اي ملف يكون غير واضح بالوثائق الثبوتية وحتى المراقب المالي توجد مراسلة علئ هذا الشيء الذي تضنه بيروقراطية

زودنا بهذه الوثيقة ان كانت موجودة

لسلام عليكم
اخواني
لا يجوز باي حال من الاحوال لامبن الخزينة و اي محاسب عمومي ان يطلب محاضر الفتح او التقييم سواء عند تسديد الوضعية الاولى أو الثالثة أو غبرها هذا تجاوز صلاحية غير مبرر . ان اختيار المتعامل المتعاقد من اختصاص المصلحة المتعاقدة و يدخل ضمن مبدء الملاءمة l'opportunite .
فالامر ليس متعلقا بسلامة اجراءات يا اخ gladateur و انما بأختصاصات و حدود يجب احترامها و الا تداخلت الامور واصبحت فوضى.فمسؤولية كل طرف واضحة.
اذا تعلق الامر يصفقات عمومية فان تأشيرة لجنة الصفقات المختصة هي الضامن للاختيار و هي الوحيدة المخولة على الاطلاع على المحاضر و ان هذه التأشيرة الشاملة -ضعوا خطا تحت الشاملة- تفرض على المصلحة المتعاقدة و المراقب المالي و المحاسب المكلف اي امين الخزينة المادة 166 من المرسوم 10-236 .
اما اذا كانت النفقة لم تصل حد الابرام فان المراقب المالي هو المخول قانونا بالاطلاع على سلامة الاجراء من خلال منح التأشيرة.