موضوع للنقاش حول بعض الأسعار الغير مقبولة التي يتقدم بها بعض المتعهدين

السلام عليكم..........
أردت طرح موضوع للنقاش بين اعضاء المنتدى الكرام حول الأسعار المقدمة من بعض المقاولين والتي ارى بانه لا يمكن قبولها من طرف المصالح المتعاقدة......
مثلا تقديم أسعار بالدينار الرمزي وحتى ب 0.00 دج بحجة ان كل المواد التي تدخل في انجاز المادة المفوترة ب0.00 دج موجودة لديه ويتعهد كتابيا بالقيام بانجاز هذه المادة انجازا بكل المعايير...
التساؤل هنا......ما موقف المصلحة المتعاقدة من هذا الموضوع.......لقد تم النقاش مع بعض الفاعلين في انجاز المشاريع حول الموضوع وانقسم الجمع الى قسمين منهم الرافض بحجة التلاعب ومنهم الذي لايرى احرجا في ذلك ما دام العمل سيتم حسب المعايير المطلوبة.......
انني اضع هذا الموضوع لانني لم اجد رايا قانونيا في الموضوع..............
وشكرا مسبقا.....

اخواني
السلام عليكم
سأحاول بعون الله ان ابين وجهة نظري بخصوص هذا الموضوع:

فأنا سأكون الى جانب الرافضين لمثل هذه الممارسات المخلة بالمنافسة.

اولا ، أقول لأخينا جلال
لما نستند الى نص المادة 72 من قانون الصفقات يجب ان نتقيد بكل أحكامها
ولا نختار فقط ما يروقنا احترامه ونهمل ما قد يزعجنا ويزعج مثل هؤلاء المتعاملين المتطفلين المخلين لقواعد المنافسة.

ان العمل التطوعي أخي شيء والمنافسة شيء اخر .

كما أقول له ليس المكلفين بالمتابعة هم المسؤولون عن حسن تنفيذ الصفقة بل المصلحة المتعاقدة هي المسئولة الاول في كل هذا ولا ينبغي لها ان تقبل بإبرام صفقة بالتزامات غير قانونية او بأسعار منعدمة او منخفضة تعسفيا.

----------------------------
وبالتالي فانه ليس بالبساطة التي يمكننا أن نتصورها في عمل ومهام لجنة تقييم العروض في مفهوم المادة72

----------------------------------

فاني أري بإن الأمر في مثل هذه الحال هو الإخلال عينه بالمنافسة ،

التي نصت عليه هذه المادة .
كما انه من بين المخالفات التي تؤتى من قبل متعامل اقتصادي طبقا للأمرالمتعلق بالمنافسة في:
(أولا) التعسف في وضعية الهيمنة،
(ثانيا) التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية، (ثالثا) البيع بسعر منخفض تعسفيا.
-----------------------------------
من العوامل المؤثرة في السعر كما نعلم ، اولا هي ، -المنافسة
- ثم ثقة الزبون
- مصدر المواد الموردة وظروف توريدها
- مكان الخدمة أوقات وظروف تنفيذها
وقد تدخل بالخط عناصر أخرى يحتاجها لتكييف أسعاره لكن لا يجب أن تبدل التقدير المسبق لسعر التكلفة ( بتعبير آخر السعر الأدنى الذي تبدأ منه خسارة المال) .

فبالنسبة لتبرير الانخفاض الغير عادي في السعر
يتم تبيان وتبرير عدم التناسق ان وجد
عبر الجدول التحليلي للسعر الوارد بالعرض او الذي يتبناه المتعامل الاقتصادي نفسه لتبرير الانخفاض.
و تكون النسب محددة في المصاريف العامة وفي هامش الربح . أما النقاط الأخري كلفة المواد واليد العاملة فتكون ثابتة ومعروفة . ولا يمكن التلاعب فيها او بيعها بالخسارة.
--------------------------------
وبالتالي فان البيع بالخسارة

يعد بيعا بسعر منخفض تعسفيا

حسب نص المادة 12 من الأمر 03_03 المتعلق بالمنافسة،
فانه يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي .
مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة احد منتجاتها من الدخول إلى السوق.

وما يلاحظ من خلال هذه المادة نجد أن المشرع لم يكتفي فقط بمنع ممارسة هذا البيع، بل الحظر يمتد إلى محاولة البيع بأسعار منخفضة تعسفيا ذلك أن مجرد عرض مثل هذه الأسعار كاف بان يعرض المؤسسة إلى المتابعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها قد رجعنا أنا  وأنت ,إلى الصواب ،  حُييْتَ   أخي جلال


ما أراد تأكيده  السيد محمد بوزرد مدير التنظيم بوزارة المالية  و رئيس قسم  الصفقات العمومية عبر إرساليته هذه هو :

القطع بصفة غير مباشرة  في عدم  قبول  أسعار مجانية أو بالدينار الرمزي في العروض المالية.
 
كما أنه ، و في جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون التبريرات المقدمة  لتنفيذ أسعار بالمجان أو بالدينار الرمزي  مقنعة، أبدا .
 
لأن ذلك يتسبب  بصفة أو بأخرى في إبعاد عرض مؤسسة على حساب  مؤسسة عارضة أخرى  وبالتالي  يعتبر في نظر قانون المنافسة سلوكا  مخلا بقواعد المنافسة.

هناك ميادين أخرى خارج مجال المنافسة أين يمكن للمتعامل الإقتصادي تنفيذ خدمات بالمجان ، فهناك الجمعيات الخيرية مثلا وهي كثيرة جدا جدا.
---------------------------------------------------------------------------------------
من جهة أخرى  رئيس قسم الصفقات العمومية لم يقطع بصفة نهائية في عدم قانونية الأسعار المقدمة بالعروض بالمجان أو بالدينار الرمزي ، بل ترك القرار النهائي للجنة التقييم في تطبيقها لأحكام المادة 72 من قانون الصفقات العمومية. وأن تطلب التبريرات اللازمة عن الأسعار التي تراها منخفضة بشكل غير عادي.
وليس التبرير بالرد بأن ذلك هدية أو بالمجان. فمثل هذا الرد  ليس تبريرا ولا يمكن أن يكون مقنعا.
-----------------------------------------------------------

كيف ، لجنة التقييم لا بد من أن تجري عملية التقييم للعروض المالية على أساس مرجعية أسعار السوق (المنصوص عليها بالمادة 72 من قانون الصفقات)، سواء  للعرض بصفة عامة أو لسعر من بين الأسعار الأخرى للعرض المالي.

وتقوم بفحص التوازنات المالية فإذا أقرت بأن العرض المالي الاجمالي أو سعر أوبعض أسعار العرض منخفضة بشكل غير عادي  فهي تطلب تبرير  عدم التوازن هذا فإذا كانت الردود إجماليا مقنعة  وكان  الانخفاض  يخص  جزء من سعر مركب مثلا  على أساس أنه مدمج اصلا في السعر الأصلي ،  فلا ضرر في قبول العرض. بعد تبيان وتبرير ذلك من طرف المتعهد. فمثل هذا الرد يعتبر مقنعا.

نأخذ مثالا

أشغال بناء منشأة بالخرسانة المسلحة
تشمل ثلاثة أسعار منفصلة   التالية:
-القولبة (coffrage plan  ) .
-خرسانة مسلحة (بتركيز 350 كغ/م3)
-الذهن بالقار الزفتي للواجهة التي ستردم بالتراب.

هنا سعر المنشأة الخرسانية مركب من ثلاثة أسعار جزئية لكن إحداها أو بعضها يعتبر متطلبات ضرورية فلا يمكن صب الخرسانة بدون القولبة لأنها ستقع على الأرض  ولا يمكن التخلي عن ذهن الواجهة التي ستردم بالتراب لأن عدم  حمايتها بقار الزفت يعرضها مع الوقت للرطوبة ولتسربات الماء مما سيؤدي بتسليحاتها إلى التآكل والصداْ .
وبالتالي فإذا وضع العارض سعرا إجماليا شاملا للخرسانة المسلحة .
ووضع سعرا جد منخفض أو منعدم لمتطلبات إنجازها (القولبة والذهن بالزفت).

فلا ضرر في ذلك إذا كان التوازن المالي الإجمالي للسعر الأصلي غير منخفض بشكل غير عادي وأثبث المتعهد بأن تكلفة كل هذه المتطلبات (المتمثلة في القولبة ثم الحماية الزفتية) مشمولة أصلا في سعر تكلفة الخرسانة بكل المتطلبات. ففي مثل هذه الحال لا يمكن أن نحكم بأن المتعهد قدم سعرا بالمجان. فربما لم يتمكن (فقط)من فصل تكلفتها الجزئية عن السعر الإجمالي للخرسانة المسلحة. في هذه الحال يجب أن يبرر بأن  تنفيذ سعر ما لا يكون إلا بمقابل مالي قفد يكون مشمولا مباشرة في السعر الأصلي نفسه أو جزافيا في سعر آخر خاص بالتنصيب أوبمتطلبات الإنجاز الأخرى. 

وهذا دور لجنة تقييم العروض المالية في إظهار مثل هذه الإختلالات  إن وجدت بإجراء  التوازنان المالية الصحيحة.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في ظل غموض كيفية تطبيق المادة 72 يتوجب علينا طرح الاسئلة اتالية :
 
[rtl] ما هي مخاطر عقد عرض منخفض بشكل غير طبيعي؟ هل هي[/rtl]
[rtl] المخاطر التشغيلية
المخاطر المالية[/rtl]
[rtl] خطر الفشل
 مخاطر الجودة
 مخاطرة عمل مخفية
 المخاطر القانونية[/rtl]

نشكر الاخوة المشاركين في الموضوع لكن لماذا الحكم على النوايا فمن الممكن ان بهذه الاسعار بلوغ الغاية المرجوة و هي انهاء المشروع بالمواصفات المطلوبة

السلام عليكم 
أنا أرى والله أعلم أن رأي الأخ Djallaljd  هو أقرب للصواب دون أن أنقص من أراء اخوتي المشاركين فعلى المتعهد أن يتحمل مسؤولية عرضه وعلى المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من تبريراته و قدراته من جهة وأن تراقب تنفيذ التزاماته التعاقدية من جهة أخرى فقد يكون رفض عرض أحد المتعهدين بحجة أن العرض منخفض بشكل عادي ماهو الى مجرد سبب لاعطاء الصفقة لأحد المتعهدين الذين يقدمون عروضا أعلى و هذا بالاتفاق المسبق كما أنه توجد حالات كثيرة يمكن من خلالها أن يكون السعر المقدم و المنخفض مبررا ولا يضر بالمتعامل المتعاقد و لا بالمصلحة المتعاقدة مثال أن يكون المتعهد قد أبرم صفقة مماثلة للتي تعهد فيها تشمل على تموينات قد اشتراها ولم يتم تسليمها و لم يكتمل تنفيذ الصفقة وكانت محل فسخ لسبب ما فهنا يستطيع المتعهد أن يقدم عرض أقل من المتعهدين الأخريين و هذا لتدارك بعض ما تم خسرانه في الصفقة من جهة و الحصول على الصفقة الجديدة من جهة أخرى دون المساس بقواعد العامة للمنافسة فالاصل أيضا في الصفقات العمومية الحصول على  أحسن عرض من حيث المزايا القتصادية (النوعية + السعر) ويجنب الخزينة العمومية و المصلحة المتعاقدة مصاريف اضافية و الله أعلم.

هذا في حالة الاسعار المنخفظة و كيف الحال في حالة ان الاستشارة تمت بثلاثة و عروض و تم اختيار الاقل سعرا و لكن قيمة العرض كيف يمكن ان نعرف ان السعر مرتفع او لا عن اسعار السوق و خاصة بالنسبة للمواد عير واسعة التداول بين الناس ( مثلا طلب طباعة تذاكر النقل مثلا ) كيف للجنة التقييم ان تعرف السعر الوحدوي لهذه المادة ارجو التفاعل و اجاباتنا ان شاء الله

المادة 12 من قانون المنافسة تمنع اقتراح  اسعار اقل من سعر التكلفة و عليه  يستحيل في المطلق  للمتعهدين تبرير سعر 0 انه يساوي  سعر تكلفة انتاج  لانه يطلب محاسبة تحليلية للسعر محل التبرير و المحاسبة التحليلية تتضمن على الاقل ثمن شراء المواد ، ثمن النقل  ، اليد العاملة ، ناهيك عن الرسوم و الضرائب و منه الالية القانونية التي خصها المشرع لاقصاء هذا النوع من العروض هو طلب  تبريرات 
 
اشكركم على اقتراحكم للموضوع و لكن السؤال الذي اظيفه لذلك هو في ظل غياب اسعار مرجعية او معايير لها كيف للمصلحة المتعاقدة ان تقرر ان السعر منخفض بشكل غير عادي او مرتفع علما ان الاسعار تختلف من منطقة لاخرى و من فترة زمنية لاخرى ؟

السلام عليكم
صحيح أخي
القاعدة : أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وهي غير محددة في مكان أو في زمان.

و القاعدة: أن مشروعين إثنين لا يمكن أبدا أن يكونا متشابهين (Deux projets ne sont, jamais identiques)  .
----------------------------------------------------------------
لكن لنحسن تقديراتنا  ، علينا أن نجتهد  لمعرفة أسعار أسواقنا  و كل في مجاله.

المادة 27 من قانون الصفقات  تجبر المصالح المتعاقدة  بأن تحدد مبلغ حاجاتها استنادا إلى تقدير إداري صادق  وعقلاني.  .... متى ؟  ....... قبل الشروع في إي إجراء للإبرام .

في رأيكم وبصراحة تامة كيف يتم ذلك  وكيف يمكن أن يكون  التقدير الإداري صادقا لمبلغ الحاجات في غياب مرجعية أسعار صادقة تساعد على ذلك ؟؟؟؟؟......

بغض النظر عن  المبالغ التي ستقدمها العروض بعد بعث الإجراء.
---------------------------------------------------------

المادة 48:  تنص على أنه :  يجب أن يحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع إنجاز أشغال الغلاف المالي التقديري للأشغال.
 كيف يكون ، إذن تقدير الغلاف المالي للأشغال صادقا من دون أن تتوفر لذلك مرجعية صادقة يستند إليها.

كما أنه في إطار التراضي البسيط : المادة 50:
تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية.

المادة 65 تنص على التقييم الإداري لصفقات الأشغال، اللوازم ،  الخدمات أو الدراسات
المادة 173 تنص على التقدير الإداري للحاجات.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
وأهم من ذلك
المادة 72 :
- إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه الملي يبدو منخفضا بشكل غير عادي  بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا التبريرات والتوضيحات التي تراها ملائمة. وبعد التحقق من التبريرات المقدمة تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض (بمقرر معلل)  إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من الناحية الاقتصادية.

- إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا  مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض.(بمقرر معلل)

كيف في رأيكم يتم  تقييم العروض المالية بالحساسية وبالأهمية المطلوب مراعاتها في هاتين الفقرتين أعلاه، من دون أن تكون لدى المصلحة المتعاقدة  (مرجعية تأسيسية وتعليلية لمقررات رفضها)

ألا وهي  قائمة أسعار مرجعية  شاملة محينة دوريا .

وأحسن سند لتجميع الأسعار المتداولة في السوق يكون من خلال تأسيس مرجع أسعار من طرف المصلحة المتعاقدة لكل قطاعاتها ، وتعمل على إثراءه وتحيينه بقدر المستطاع كل بداية سنة مالية.

وهذا هو مبدأ  المصلحة المتعاقدة التي تحترم عملها  والتي تسعى بصدق إلى التحقيق السليم والصحيح لأهدافها المالية المسطرة .

وبالتالي ،  وبكل صراحة  .

المصلحة المتعاقدة التي لا تهتم لذلك ، ولا تسهر على توفير لهيئاتها مثل هذه المراجع الضرورية و الهامة  ( سواء  من باب الكسل  أو من باب التهاون)  فإن عمل مصالحها في تحضير تقديراتها الإدارية أو عمل هيئات رقابتها  في مجال مراقبة صفقاتها العمومية لا سيما في تقييم العروض المالية  لن يكون إلا كعمل علبة بريدية  لاستقبال وعبور العروض.

---------------------------------

ولمزيد من المتابعة  يمكن معاينة في نفس السياق  الموضوعين أدناه

رد: ف/ي تخفيض الاسعار

رد: كشف الأسعار الوحدوي - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE REFERENCE

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[size=33]لعلى[/size]في ظل غموض كيفية تطبيق المادة 72 يتوجب علينا طرح الاسئلة اتالية :
 
[rtl] ما هي مخاطر عقد عرض منخفض بشكل غير طبيعي؟ هل هي[/rtl]


[rtl] المخاطر التشغيلية
المخاطر المالية[/rtl]


[rtl] خطر الفشل
 مخاطر الجودة
 مخاطرة عمل مخفية
 المخاطر القانونية[/rtl]