الإجراءات الداخلية لإبرام الطلبات

لا أريد منكم شيئا إلا ابداء الرأي، وإن كان منكم من يشغل وظيفة بمكتب الصفقات فليشاركنا ما يعمل به في المؤسسة...

مساء الخير بالنسبة للإجراءات تكون عن طريق مقرر أرسل رقم الفاكس وسوف أرسل لك نمودج يمكن إستعماله للإشارة يمكن الزيادة والنقصان فيه حسب رغبة المصلحة المتعاقدة.

تكون الاجراءات عن طريق مقرر

السلام عليكم
جزاك الله اخي الكريم على السؤال المهم
لا شك ان إعداد الاجراءات الداخلية في الصفقات التي تخضع للاجراءات المكيفة
أمر مهم جدا، لكن من يتمعن جيدا في المادة 13 من ق ص ع و م ع يدرك أن من قام
بصياغة القانون لم يلزم المصلحة المتعاقدة بإعداد هذه الاجراءات بموجب مقرر
بل ترك الحرية لها و عليه ما يقرره الاخوة من مقرر ليس على سبيل الالزام
المهم تتحدد مسألة الاجراءات الداخلية عن طريق ما تحدده المصلحة المتعاقدة من خطوات في
تنفيذ اجراءات الصفقات التي تخضع للإجراءات المكيفة
الموضوع جيد للنقاش
نرجوا المساهمة الفعالة من اساتذة المنتدى

ذكر في توضيح قانوني من طرف قسم الصفقات العمومية تحت رقم 43 مؤرخ في 18/01/2016 وفي النقطة 4:
إن الإجراءات المكيفة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 ، هي نفسها الإجراءات الداخلية لإجراء الإستشارة وهي غير مرتبطة بمدة زمنية 
وذكر في توضيح قانوني أخر تحت رقم 232 مؤرخ في 20/03/2016 ، في النقطة 1:
تعد المصلحة المتعاقدة ،تحت مسؤوليتها ،الإجراءات الداخلية لإبرام الطلبات التي لا تتجاوز مبالغها حدود إبرام الصفقات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15-247 ....مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من نفس المرسوم .وتحدد فيها محتوى العروض وكيفية تقديمها ،كيفية فتح الأظرفة وتقييم العروض ، الإشهار الملائم ،وإسناد المشروع ...الخ
السؤال :
إذا كان محتوى العروض وكيفية تقديمها و...و ... المذكور في التعليمة الثانية يذكر في دفتر الشروط ، هل هذا يعني أن دفاتر الشروط كافية لتحديد هاته الإجراءات الداخلية ؟ بدليل أن ما ذكر في التعليمة الأولى أنها غير مرتبطة بمدة زمنية ، ودفاتر الشروط تحين حسب كل احتياج وكل استشارة ؟ أم أنه يجب اصدار مقرر تذكر فيه الإجراءات الداخلية وبناء عليه يحرر دفتر الشروط؟

إلى الأخت wacila لقد أرسلت لكي رقم الفاكس على البريد الخاص أرجو التواصل في هذا الموضوع لأننا بصدد إعداد بحث يرتكز على النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطات المخولة  لشرح وتفسير مواد قانون الصفقات الجديد .

اخواني ، السلام عليكم

قانون الصفقات الجديد يعتبر في تحسن
وأنا متابع لبعض قوانين الصفقات في بعض البلدان الرائدة في المجال مثل فرنسا على و جه الخصوص ، أجد ان قانوننا الجديد تحسن بالنسبة لقانون 10-236 الفارط.
يجب أن نعلم أن إجراءات الإبرام هي 03:
01 - الإجراء الشكلي ، يخضع إجباريا إلئ قانون الصفقات العمومية الجديد
02 - الإجراء المكيف ، من واجب المصلحة المتعاقدة أن تنجز دليل داخلي تتبعه عندما تقل الطلبات عن الأسقف المنصوص عليها في ق.ص.ع.
هذا الدليل ينجز تحت مسؤولية المصلحة المتعاقدة ، و لا يخل عن المبادئء العامة في ق.ص.ع ، يوقعه رئيس البلدية بالنسبة للبلديات
03 - الإجراء المخفف ، بالنسبة للمادة 21 من ق.ص.ع الجديد

أرجو من السيد حمدان ، مع شكري له بالطبع على توضيحه ، أن يفسر أكثر :
هل الدليل الداخلي يكون من خلال مقرر ممضي من طرف رئيس المؤسسة ، وإن كان كذلك ألتمس من أخي الفاضل نموذجا عن هذا المقرر أو القرار .
وسؤالي الأخر هل يمكن للمصلحة المتعاقدة عدم السماح بالطعن في عملية التقييم ؟

ايها الإخوة الأعزاء

أثناء انجاز الدليل الخاص بالإجراءات المكيفة   Procédures adaptées يجب مراعاة :
01 - المباديء الثلاثة ، كما هي مذكورة في المادة 05 من ق.ص.ع ، اي الوصول إلى الطلب + المساواة بين المترشحين + الشفافية في الإجراء.

02 - المحافظة على ترك أدلة تبين كيفية إجراء الإستشارة في حالة الإجراءات المكيفة ، أي ما يطلق عليه بالفرنسية :   la tracabilité de la procédure adaptée  أي على المصلحة المتعاقدة أن تبين الطريقة التي ابرمت بها الصفقة في إطار الإجراء المكيف وهذا في حالة ما إذا خضعت للمراقبة القبلية.

03 - تحديد طريقة الإشهار حسب بعض الأسقف التي تعتمدها هي ، المشرع ترك المجال مفتوح و لو بالطريقة الدنيا.

04 - تحديد بعض الأسقف المالية ، أقل من سقف الإجراء الشكلي، و التي نستوجب فيها إعداد " دفتر الشروط".
05 - تحديد كيفية دراسة الطعون ، بكيفية مخففة عن الطريقة المتبعة في حال الإجراء الشكلي.
06 - لا يمكن في أي حال من الأحوال المطالبة بوثائق رسمية غير مطلوبة في الإجراء الشكلي الخاضع لـــ : ق.ص.ع 15-247، وفرضها في الإجراء المكيف.
07 - تبني نماذج سندات الطلبات التي وافتنا بها وزارة المالية و هذا في الإجراءات المكيفة.
08 - تقليص مدة تحضير العروض بالنسبة للإجراء المكيف حسب طبيعة الطلبات المرجو تحقيقها.
09 - التخفيف في طلب الوثائق الخاصة بملف الترشح ، تقليص العدد.

يمكن إضافة العديد من التسهيلات التي تبسط إبرام الصفقات في إطار الإجراءات المكيفة ، لكن مع مراعاة الحفاظ على المال العام و الشفافية في الإبرام.

واعلموا ايها الأصدقاء أن الدليل الواجب إنجازه بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة يخصها هي .

تحضر المصلحة المتعاقدة " مقرر"  بمواد من 01 إلى .......، حسب ما تراه المصلحة المتعاقدة واجب الإشارة إليه ، ويجب أن تتقيد به في جميع  صفقاتها العمومية " تحت الإجراءات المكيفة " أي حينما يكون تقدير الطلب أقل من  6.000.000,00  دج و 12.000.000,00 دج.

CORESP N.232 DU 20/03/2016 DU DIVISION DES MARCHE PUBLICS DZ

شكرا

من فضلكم اريد نموذج لمقرر الاجراءات المكيفة لمن لديه افيدوني جازاكم الله

اخواني السلام وعليكم، نعتبر ان الاجراءات المكيفة وبنص المشرع هي اجراءات خاصة بالمصلحة المتعاقدة، وهي ملزمة بايجاد الصيغة الملائمة للنشر .
ومن خلال المادة 13 من قانون الصفقات العمومية (15-247) التي تنص صراحة في مطتها الثانية على : ( تعد المصلحة المتعاقدة اجراءات داخلية لابرام هذه الطلبات، وعندما تختار المصلحة المتعاقدة احد الاجراءات الشكلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، فانه يجب عليها مواصلة ابرام الطلب بنفس هذا الاجراء.) ومن خلال ماذكر يتبين وان المصلحة المتعاقدة في حالة اتباع نصوص الشكلية للقانون، غير ملزمة باستشارة 03 متعهدين . الا ان المراقب المالي يرفض هذا الاجراء ويطلب باستشارة 03 متعهدين  في الاستشارة
افيدونا بمعلومات في هذا الامر بارك الله فيكم، لتوضيح الرؤية للجميع

هاهو رقم الفاكس 029229213
شكرا جزيلا