بخصوص المادة 196 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247

أنا في رأيي أن المقصود بالأحكام التشريعية هي المبادئ الأساسية للصفقات العمومية والمنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم 15/247 والله أعلم.

السلام عليكم..
أوافقك الرأي اخي بسكرة2222, ان الصفقة تخضع دون تمييع لجميع  الاحكام التشريعية المنصوص عليها في النص القانوني المتضمن تنظيم الصفقات , ابتداء من المباديء  المبينة في المادة 5 التي اشار اليها الاخ Simou مشكورا مرورا باجرءات التنفيذ و انتهاء عند الاستلام و غلق المشروع. بل ان الامر يتعدى  المرسوم 15-247 الى احكام تشريعية اخرى أوسع و اشمل كتلك التي  تتعلق قوانين المالية و قانون المحاسبة العمومية... ..
لنعطي امثلة على  ذلك لتفرض ان صفقة وضعت فيها مادة تسمح بتسديد قيمة الخدمات دون الاداء الفعلى Service fait  لهذه الخدمات, فان اشرت الصفقة بهذه الصفة من طرف لجنة الصفقات فمن واجب المحاسب العمومي تنبيه اللجنة على ان هذا الاجراء يعد مخالفا لاحكام القانون  84-17.  مثال احر: ادخال مادة في الصفقة تبيح تسديد خدمات غير مطابقة لاحكام المادة 36 من القانون 90-21....
يعني المقصود بعدم المطابقة للاحكام التشريعية في اطارها العام....هذا و الله اعلى و اعلم...

ان المحاسب العمومي و المراقب المالي كليها اعضاء فى اللجنة الولائية فكيف يوافق في اللجنة و يرفض عند الالتزام او الدفع

السلام عليكم...
الاخ houssam
  بالفعل المراقب المالي و المحاسب العمومي , هما عضوين في لجنة الصفقات العمومية بصفتهما ممثليين لوزارة المالية, و هذا لا علاقة له بمهمتهما الاصلية, اولا: لهما نفس قيمة باقي الاعضاء و قد يبديان رأيهما بالرفض او التأجيل أو حتى القبول و يصوت باقي الاعضاء عكس ذلك فيؤخذ براي الاغلبية...ثانيا: قد لا ينتبها الى الخطأ خاصة اذا لم يكون احدهما مقرر مما لا يتيح له دراسة الملف جيدا, لكن عند مراجعته بعد تقديمه سواء للتأشيرة لاجل الالتزام لدي المراقب المالي أو ارسله للمحاسب من اجل بداية التسديد , هنا يتدحل المراقب المالي أو المحاسب العمومي كل في حدود اختصاصه لاجل اعلام لجنة الصفقات بعدم  المطابقة للاحكام التشريعية..... هذا و الله اعلى و اعلم....