الرئيسية
لدينا كشف تقديري بقيمة 85 مليون من طرف مكتب دراسات لبناء مخبر في 2013
طلبنا من مديرية البرمجة للوزارة الوصية علينا عملية استثمارية ثخص انجاز و تجهيز مخبر بقيمة 150 مليون دينار منذ 2015، الملف يضم كشف تقديري الانجاز المخبر المذكور سابقا و كشف تقديري لتجهيز المخبر بمعدات خاصة بعد بناءه. وفيه ايضا ثفصيل ثقديري لكل المصاريف( اشهار، مراقبة تقنية .....).
حصلنا على مقرر لعملية استثمارية من طرف وزارة المالية ثخص انجاز و تجهيز مخبر بقيمة 90 مليون سنة 2017، هذه القيمة اقل من المطلوب مع ذللك قدمنا دفتر شروط يخص انجاز المخبر لدى لجنة الصفقات العمومية و تمت المصادقة عليه 2017 مع اننا قدمنا الكشف التقديري للجنة ، نتائج المناقصة عدم جدوى لان قيمة العرروض اكثر من قيمة المقرر.
طلبنا من مديرية البرمجة للوزارة الوصية علينا اعادة ثقييم للعملية فحصلنا على مقرر 10 مليون ، اصبح الكل ب 100 مليون.
قدمنا دفتر الشروط المصادق عليه آنفا (بدن اي ثغيير) لاعاة المصادقة عليه جهلا منا بان صلاحيته غير محدودة حسب قانون الصفقات 2015 ، لكن واحد من الاعضاء رفضه بحجة انه يوجد تناقض بين موضوع دفتر الشروط يخص الانجاز فقط وان مقرر العملية هو انجاز و تجهيز مع اننا اشرنا في الصفحة الاولى لموضوع دفتر الشروط و عنوان العملية الاسثمارية كما هو في المقرر. كذللك قيمة العملية ككل لا تغطي كل مصاريف الانجاز، التجهيز، المراقبة التقنية ....
اوضحنا له بان الاهم لدينا هو بناء المخبر اولا لاهميته وبعدها سنقوم باعادة تقييم العملية و هذا ما ذكر في ملف اعادة التقييم المرسل لوزارة المالية . لكنه رفض
واضاف بان دفتر الشروط يجب ان يضم الانجاز و التجهيز ( التجهيز هنا يخص تللك الادوات و التجهيزات الازمة لاجراء التحاليل)
فما رايكم.......
