بخصوص دفتر الشروط

هل بالامكان الاستغناء غن دفتر الشروط وبعض الوثائق الهامة كالتصريح بالنزاهة والاكتتاب والسوابق العدلية في المشاريع التي لا تعد صفقة اي ان مبلغها يكون اقل من 800 مليون  والاكتفاء في طريقة الانتقاء على اساس  الكشوف وجدول الاسعار الوحدوية   علما ان المادة 6 من المرسوم الرئاسي اشترطت هذه الوثائق الاقصائية  في الصفقات   والذي اكد الفكرة ان المراقب المالي هو من وجهنا لهذا الاسلوب.رجاءا افيدوني فانا جديد في مصلحة الصفقات ولست على دراية بالموضوع جيدا.وشكرا

من الافضل ان تكون اتفاقية مكونة من الثلاث دفاتر المنصوص عليها في 10/236 لانها تضمن حقوق الطرفين عبر البنود المكونة للاتفاقية.
ولكن المشرع افصح في 10/236 المعدل والمتمم بان يقدم للالتزام بكشف كمي فقط مبلغه اقل من 8 ملايين بالطبع مع التقرير التقديمي للاستشارة

شكرا اخي على التوضيح واسال القدير ان تكون في ميزان حسناتك  لكن هل التعامل بالكشف الكمي وجدول الاسعار الوحدوية والتقرير التقديمي  والمنح النهائي والمؤقت  يسري كذلك  على المشاريع  كاعادة شبكة المياه القذرة  بمبلغ 600 ملين سنتيم    ان على ما اعتقد  ان المشاريع تستلزم  الدفاتر الثلاث الاساسية والتعامل بالكشف الكمي  يقتصر على التوريدات كاقتناء مستلزمات  وووو.....اذا كان عندك اطلاع اخي  نورني فانا في التباس بخصوص هذا الشان  واذا امكن  نص المادة التي تدل على ذلك

السلام عليكم.
حيث ان المبلغ لم يتجاوز حد  8.000.000 دج يستطيع صاحب المشروع اجراء استشارة على اساس ثلاثة كشوف كيمية و تقديرية  على الاقل ويمنح المشروع لصاحب اقل عرض.ولكن نظرا لطبيعة الاشغال فمن الافضل اعداد دفتر شروط يحدد بعض الحقوق و الواجبات وبعض المواصفات التقنية التي تمكن من اختيار العرض المناسب ويرجع اليه اذا اقتضت الضرورة.
ورغم فسحة الاختيار التي تركها المشرع لصاحب المشروع فانا اوافق الطرح الذي نصح به الاخ رزوقي كلتومة مشكورا مع الدعاء لكما بالتوفيق وارجو من الله عز وجلى ان يحقق امنية الاخ رزوقي.

ما الهدف المرجوا من رسالة التعهد و النزاهة و الاكتتاب؟....فإذا عرف السبب بطل العجب

صدقت اخي صدقت والله صدقت.....