القرار رقم 37 المؤرخ في 18 جويلية 2018 و المتمم بالقرار رقم 37 المؤرخ في14 نوفمبر 2018، المتضمن مبلغ و كيفيات دفع اتعاب المحامين المكلفين بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية و كذا الخبراء القانونيين
هل يطبق هذا القرار على المحامين المتعاقدين مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة معينة.
ارجو ان أجد افجابة في أقرب الآجال