إذا كان المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 2020/12/08 لم يعف المواطنين من ايداع شهادة الجنسية في ملف بطاقة التعريف و جواز السفر البيومتري. و إذا كان المنشور الوزاري المؤرخ في 21/03/2018 الذي يتضمن تأطير مسار الشباك الإلكتروني يشترط إيداع شهادة الجنسية في حالة عدم امتلاك اي وثيقة بيومترية مسبقا، و أمام رفض المحاكم تسليم شهادة الجنسية للمواطنين الحاملين لبطاقة التعريف العادية بحجة أن ايداعها يغني عن ايداع شهادة الجنسية في ملف التجديد للحصول على بطاقة التعريف البيومترية ، فهل المرسوم التنفيذي - المذكور سابقا- قد اسقط محتوى المنشور الوزاري افيدونا بقراءة صحيحة لمحتوى النصين و شكرا.