المادة 628 من ميزانية البلديات (أعباء السنوات المالية السابقة ) للنقاش

يستطيع التدارك بمداولة تصحيحية او شهادة ادارية تكفي لذلك لان الكل موجود بالمادة 826 على شرط وجودها بنفس الباب

شكرا جزيل لكم ونطلب منكم شرح ملخص عن الحساب 628 والحساب 826 وما يدرج فيهما وجزاكم الله الف خير

هل يمكن ادراج اعتمادات مالية بالمادة 826 بالميزانية الاضافية .

مع العلم انه لم يتم ادراج هذه الاعتمادات كباقي للانجاز بالحساب الادارى اي عدم وجود الباقي للانجاز بملحق 37 و شكرا

اخي الكريم المادة 826 (اعباء السنوات المالية السابقة ) فهي تفسر نفسها فلايمكن ادراج مبالغ مالية في نفس السنة بهذه المادة فالشرط الوحيد انها تكون مسجلة بالملحق رقم 37 من السنة الماضية انتهى

لسم الله الرحمن الرحيم

إن مراقبة أمين الخزينة لعمليات الخصم تكون خلال السنة المالية ـ وذلك لأن الخصم غير المناسب قد يخفي عملية تجاوز الإعتمادات المخصصة عند الإرتباط وليس عند الأمر بالصرف وبالتالي يكون سببا للرفض لأن الميزانية هي إذن بالإدارة لا يمكن تجاوزه
أما إذا مرت السنة وأصبحت النفقة من السنوات السابقة فإن مادة خصمها قد تغيرت فأصبحت 826 وليس المادة الأصلية ، وبالتالى لا يوجد تجاوز في للإعتماد ، ولذلك لا يحق للمحاسب أن يرفض الدفع لعدم وجود السبب الوجيه ، أما وضع مراجع العملية في الملحق 37 فهو تاريخي فقط وليس له أي طابع محاسبي
ـ مع العلم أن حالة مثل التي ذكرت لا يمكن لها أن تحدث في ظل رقابة صارمة للوصاية التي تشترط الملأ الصارم للملحق 37 وخاصة عمود بيان النفقة الذي لابد أن يدرج بشكل مفصل يمكن من مراقبة الخصم
المهم أن المادة 826 هي مادة الخصم الجديدة ولا يمكن رفض الدفع بحجة الخصم السابق لأنه لا أساس له
والله أعلم

بارك الله فيك

السلام عليكم ..
بداية لا يمكن تعديل المادة 826 بالزيادة لكونها من المواد المرتبطة بالحساب الإداري المصادق عليه و بالتحديدات و الإنجازات و بواقي الإنجاز في النفقات .. صحيح أن يمكن إلغاء بعضها أو تخفيضه تبعا لحالات محددة و نادرة لكن أن تضاف إليها عناصر جديدة فذلك غير ممكن و يؤثر على الحساب الإداري تأثيرا جوهريا مما يستلزم إعادة تصحيحه و عرضه من جديد على المجلس الشعبي البلدي للتداول و عرضه على مصادقة السلطة الوصية .. فالميزانية البلدية عبارة عن مجموعة ( وثائق ) مترابطة أحداها تبنى على الأخرى.

كما أنه إذا كان الملحق 37 للسنة المالية السابقة (الحساب الإداري) لا يستخرج أي بواق للإنجاز في جانب النفقات فإن المادة 826 في الميزانية الإضافية تكون ( فارغة ) أي لا تقيد بها أي إعتمادات، و لا مجال في هذا الخصوص لأي ترخيص خاص ..

تبقى الإشارة أيضا إلى أن الإرتباطات المعنية بإدراجها في الملحق 37 هي النفقات المأمور بصرفها و التي لم يجر دفعها من طرف المحاسب بتاريخ إنتهاء السنة المالية في 31 مارس من السنة الموالية لتنفيذ ميزانية السنة الجارية ..

و ذوي الإختصاص و الإحتكاك اليومي بالمسائل المحاسبية و شؤون الميزانية أكثر تأهيلا للإجابة عن هذه التساؤلات .. و ما مساهمتي إلا لإثراء النقاش.

ـ المراقبة تكون لميزانية السنة التي صدرت فيها الحوالة وليس السنة التي سبقتها
مثلا إن كان أصل القاتورة سنة 2005 في المادة 605 ونقلت إلى الملحق 37 وأدرجت في المادة 826 لسنة 2006
ـ المحاسب ملزم بالرقابة على أساس السنة الحالية أي 2006 ولا علاقة له بماجرو خلال 2005 لأنها سنة منقضية
ـ وبالتالي عليه فبول الحوالة إن كانت الإعتمادات متوقرة في المادة 826 وكانت الشروط الشكلية للفاتورة متوقرة ولا يحق له طرح مشاكل السنة السابقة
والله أعلم

مشروعية النفقة و حق المحاسب في مراقبة المشروعية لا يسقط بمرور السنة المالية .. يستطيع رفض تسديد حوالة لنفقة مقيدة في المادة 826 إذا كان فيها ما يخالف القانون المعمول به في السنة المطابقة للإلتزام.

المعروف ان النفقات المدرجة في الملحق 37 (باقي الانجاز نفقات) هي ارتباطات نهائية عند اختتام السنة المالية المنصرمة ولم تسدد خلال السنة المالية لاسباب اخرى مبررة وليس لعدم وجود المقابل المالي لانه و كما هو معروف لا ينجر اي ارتابط الا بوجود المقابل المالي ولهذا عند ادراج اي نفقة في الملحق 37 يجب ان تكون من باقي انجاز المادة الاصلية للنفقة فمثلا لون كانت لك ارتباطات في المادة 601 تغدية لم تسدد لسبب ما خلال السنة المالية فإنك لا تستطيع ادراجها في الملحق 37 ، المادة 826 ناتج السنوات المالية السابقة بصفتها اموال حرة الا اذا توفر باق للانجاز في المادة 601 يكفي لهذه النفقة .

merci

ان الحساب 628 يقدم في بداية كل سنة لتاشيرته من طرف المراقب المالي حيث يتم الاخذ ثم الالتزام بترصيد حيث هو عبارة عن عمليات قسم التسير الماتزم بها في السنة ن-1 ولم يتم تسديدها من طرف امين الخزينة وتقدم مع جدول رقم 37 موقع من طرف ر-م-الشعبي البلدي و امين الخزينة البلدي

تسجل في الملحق 37 الالتزامات التي لم تسوي في السنة المالية المخصصة لها لسبب او لاخر وتسوي بالمادة 826 اعباء سنوات مالية سابقة

merci bien pour

مشكور

- خلال السنة المالية يتم الإرتباط بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها ودفعها من طرف المحاسب ، بعد أن يقوم بمراقبة المراحل السابقة من ارتباط وتصفية وأمر بالصرف ، لكن قد يحدث لسبب من الأسباب أن لايتم الأمر بصرف نفقة ما ، هنا يتم نقلها إلى السنة الموالية بإدراجها في الملحق 37 ولكن بشرط مهم هو توفر الإعتمادات خلال السنة الأصلية لأن هناك عمود فيه يجبر بذكر الإعتمادات المفتوحة والمرتبط بها والمنجزة وباقي الإنجاز أي لابد أن يكون الإعتماد المفتوح أكبر من الإعتماد المرتبط به والذي بدوره يكون أكبر من الإعتماد المنجز وبذلك يكون الإدراج في الملحق 37 سليما .
- عند تنفيذ النفقة خلال السنة الموالية فإن المحاسب يقوم فقط بمراقبة التصفية والأمر بالصرف أي يتأكد من قانونية النفقة ومن تنفيذ الخدمة ومن الشروط الشكلية في الفاتورة ، أما الخصم فلا يقوم بمراقبته لأن المادة 826 هي مادة جامعة لكل الأصناف ومادامت النفقة مدرجة بالشكل الذي سبق ذكره ,
- تجدر الإشارة إلى أنه متى تم رفض الدفع لسبب غير ذلك المتعلق بالخصم فإما أن يتم تسوية الوضع مع المورد وإعادة عملية الصرف من جديد أو يتم إلغاء العملية من أساسها أي طرح مبلغ النفقة من الملحق 37 وذلك عن طريق مداولة شرعية مصادق عليها من طرف الوصاية وفي هذه الحالة تعتبر النفقة كأن لم تكن ،
- قد يلجأ المورد في هذه الحالة إلى القضاء الذي إن حكم لصالحه أصبح الحكم واجب التنفيذ من السنة الحالية ويتم الخصم من المادة 69 المصاريف الإستثنائية
والله أعلم

rachidham كتب:لسم الله الرحمن الرحيم

إن مراقبة أمين الخزينة لعمليات الخصم تكون خلال السنة المالية ـ وذلك لأن الخصم غير المناسب قد يخفي عملية تجاوز الإعتمادات المخصصة عند الإرتباط وليس عند الأمر بالصرف وبالتالي يكون سببا للرفض لأن الميزانية هي إذن بالإدارة لا يمكن تجاوزه
أما إذا مرت السنة وأصبحت النفقة من السنوات السابقة فإن مادة خصمها قد تغيرت فأصبحت 826 وليس المادة الأصلية ، وبالتالى لا يوجد تجاوز في للإعتماد ، ولذلك لا يحق للمحاسب أن يرفض الدفع لعدم وجود السبب الوجيه ، أما وضع مراجع العملية في الملحق 37 فهو تاريخي فقط وليس له أي طابع محاسبي
ـ مع العلم أن حالة مثل التي ذكرت لا يمكن لها أن تحدث في ظل رقابة صارمة للوصاية التي تشترط الملأ الصارم للملحق 37 وخاصة عمود بيان النفقة الذي لابد أن يدرج بشكل مفصل يمكن من مراقبة الخصم
المهم أن المادة 826 هي مادة الخصم الجديدة ولا يمكن رفض الدفع بحجة الخصم السابق لأنه لا أساس له
والله أعلم

شكرا للرد المقنع

حسب التعلمية الوزارية رقم واحد تسجل على مستوى الملحق 37 النفقات اللتي تم الالتزام بها و لم يتم دفعها لكن تم service fait قبل 31/12 من السنة المعنية

للتدكير ينبغي على امين الخزينة عندما يتسلم الملحق 37 ان يتاكد من ان هده النفقات تم الالتزام بها على مستى المراقبة المالية
لانه في الاخير الالتزام هو الدي يثبت نشوء الدين

- مراقبة صحة الحسم تكون خلال السنة المالية وعندما ترفض يتم تبديل مادة الحسم وتتم التسوية إن كان التغيير سليما ، أما إن لم يتم التسوية ونقلت إلى الملحق 37 فإن مراقبة الحسم تصبح عديمة المعنى لأن المادة 826 هي مادة جامعة لكل المواد وبالتالي تعتبر وكأن تغيير الحسم قد تم هذا هو المنطق ، فلو رفض المحاسب التسوية بحجة الحسم فأين تحسم ليس هناك مادة اخرى غير 826 لأنها تجمع كل بواقي الإنجاز لكل مواد السنة السابقة
- والله أعلم