لا أدري كيف تمت عملية إلغاء قرارات إدماج المنتمين للأسلاك المشتركة في الرتب الموافقة لها ضمن الاسلاك الخاصة لإدارة الخزينة العمومية ؟؟
أولا: إذا كان قرار إلغاء الإدماج بسبب خطأ في فهم القانون الأساسي فهاذا مقبول و سوف نقول أن تداخل القوانين الخاصة بعمال المالية قد أخلط الأوراق بالنسبة لبعض المديريات الجهوية للخزينة.
ثايا: إذا كان قرار الإلغاء بمجرد الشك في ورود خطأ في القانون الأساسي فهذه كارثة لا يوجد لها تعليق.
- سوف نقوم بمقارنة بين القانون الأساسي للخزينة و القانون الأساسي للميزانية
1
) الخزينة:الفصل الخامس:
الأحكام العامة للإدماج:
المادة 13:
يمكن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب الموضفين المنتمين إلى الأسلاك و الرتب الذي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير لسنة 2008 و المذكور أعلاه، الذين هم قي الخدمة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات، بناء على طلبهم في الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في هاذا القانون الأساسي الخاص إبتداء من أول يناير سنة 2010.
أحكام إنتقالية للإدماج:
المادة 32: يدمج بصفة مفتش رئيسي للخزينة و المحاسبة و التأمينات:
3) بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون و المتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات.
2)
الميزانية:الأحكام العامة للإدماج:
المادة 12:
يمكن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب الموضفين المنتمين إلى الأسلاك و الرتب الذي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير لسنة 2008 و المذكور أعلاه، الذين هم قي الخدمة بإدارة المكلفة بالميزانية
عند تاريخ 31 ديسمبر 2007، بناء على طلبهم في الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في هاذا القانون الأساسي الخاص إبتداء من أول يناير سنة 2010.
أحكام إنتقالية للإدماج:
المادة28: يدمج بصفة مفتش محلل للميزانية:
3) بناء على طلبهم، المتصرفون، الذين هم في الخدمة بإدارة المكلفة بالميزانية [b]
عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.[/b]
ملاحظة: تاريخ سريان هذا المرسوم هو 01 يناير 2008.
بعد التدقيق في القانون فنستنتج أنه لا يمكن أن يرد خطأ مرتين في الفانون الخاص بالخزينة حيث لم يذكر المشرع في المادة 13 و المادة 32 تاريخ سريان مفعول هاذا المرسوم كشرط في الإدماج و عليه فإن عملية الإدماج تطال كل الموظفين المرسمون و المتربصون الذين وظفوا قبل تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و عليه فإن قرار إلغاء الإدماج باطل و حتى إن زعم المسؤولون أنه ورد خطأ حقا فهذا الخطأ يصحح بمرسوم معدل و ليس بالإجتهاد.
[u]