على ما أظن ان هناك خلاف حول تطبيق البرقية التالية : XP : MINISTERE DES FINANACES –
- DIRECTION GENERALE DU BUDGET
- DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE
DEST : MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES MINISTERES
MADAME ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES WILAYAS
MONSIEUR LE TRESORIER CENTRAL
MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL
MESSIEURS LES TRESORIERS DE WILAYAS (48)
COPIE POUR INFO :
MONSIEUR LE PRSIDENT DE LA COUR DES COMPTES
MADAME ET MESSIEURS LES SECRETAIRES GENERAUX DE MINISTERES
MADAME ET MESSIEURS LES WALIS (48)
MONSIEUR LE CHEF D'INSPECTION GENERALE DES FINANCES
MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU BUDGET
REF : ENVOI N0 407/DC/PM DU 19/07/2010
ENVOI N0 505/PM/ DU 24/06/2010
TELEX N0 6610/MF/DGB/DGC//2010 DU 30/06/2010
OBJET / REGLEMENT DES REGIMES INDEMNITAIRES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS
ADDITIONNELLEMENT AU TELEX N0 6610/MF/DGB/DGC/2010 DU 30/06/2010 VISE EN REFERENCE. ET SUITE A L'ACCORD DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE. HONNEUR VOUS INFORMER QU'IL A ETE DECIDE :
1 D'AUTORISER LE PAIEMENT A DECOUVERT DES DEPENSES INDUITES PAR LES NOUVEAUX REGIMES INDEMNITAIRES CONFORMEMENT AU CALENDRIER FIXE PAR ENVOI N0 505/PM DU 24/06/2010 DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE SUSVISE.
2 DE PERMETTRE LE SERVICE DE LA TOTALITE DES RAPPELS QUI SONT DUS AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS AVANT LEUR DEPART A LA RETRAITE.
3 DE SUSPENDRE L'UTILISATION DES ETATS MATRICES JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRES POUR 2010
PARFAITE CONSIDERATIONكما ان هناك خلاف حول المستقيلين والمتوفين والذين أحيلوا على التقاعد قبل تطبيق النظام التعويضي خاصة وان المراقب المالي لم يفتح التأشيرة الخاصة بالكشوف ETAT MATRICE إلى غاية التطبيق الفعلي لقانون المالية التكميلي وعليه فمحاسبي الخزينة لا زالت تسوي المستحقات المالية دون اللجوء إلى التأشيرة وهو ما يثير مخاوف من رفض المراقب المالي للتأشير على المستحقات المالية للمتقاعدين قبل بداية تطبيق النظام التعويضي وكذ المتوفين والمستقيلين دون وجود نصوص صريحة ،وعليه إلى حد الآني التسوية تكون للمتقاعدين الذين لم يحالوا بعد على التقاعد باع تطبيق النظام التعويضي أما البقية فتخضع لنظام الرزنامة إلى إشعار آخر